16 شركة عالمية تشارك بـ"فوركس الأردن 14"

تم نشره في السبت 25 آب / أغسطس 2018. 11:00 مـساءً

عمان- تشارك 16 شركة من شركات الخدمات المالية العالمية والعربية والبنوك العاملة بمجال التداول بالعملات الأجنبية والمعادن والأسهم بفعاليات معرض فوركس الأردن 14 الذي يبدأ في 18 أيلول (سبتمبر) المقبل.

ويهدف المعرض لإطلاع المشاركين على تعليمات تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية والتعريف باستراتيجيات التداول الجديدة، لتمكين الشركات من تقديم خدماتها لعملائها بتلك البورصات والاستثمار في الأوراق المالية والعملات الأجنبية والمعادن والسلع على اختلاف أنواعها.

ويسعى المعرض، الذي تنظمه مجموعة آفاق للإعلام بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية ويستمر يومين، إلى جعل الأردن مركزا إقليميا وعالميا للشركات المرخصة بالتداول بالعملات والأسهم والمعادن في الأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمار بهذا المجال، ما يسهم بتوفير فرص عمل محلية، بحسب القائمين عليه.

وقالت المدير التنفيذي للمجموعة، سهير الأشقر، في بيان صحفي أمس "إن التداول الإلكتروني من الأسواق الجديدة غير المعروفة لدى كثير من المستثمرين، والسوق الأردنية واعدة بهذا المجال نظرا للبيئة التشريعية والقوانين التي تنظم العمل فيه والكوادر والخبرات المؤهلة والإمكانيات التي تؤهله ليشكل أرضية كبيرة لهذا النوع من الاستثمار".

ويشارك في المعرض شركات خدمات مالية وبنوك عاملة بمجال التداول بالعملات الأجنبية والمعادن والأسهم ومحللون ومتداولون وخبراء ومكاتب وشركات وساطة وعملاء من أميركا وبريطانيا والدنمارك وقبرص ولبنان والإمارات والكويت، إضافة الى الأردن.

وأضافت أن من شأن مثل هذه المعارض الإسهام بتعزيز المساعي الحكومية لإطلاق الأردن كمنصة على مستوى العالم، ومحط أنظار للعديد من الدول للاطلاع على تجربته، موضحة أن الأردن يتبوأ مركزا مهما بمجال الإبداعات في التكنولوجيا وصناعة العملات الأجنبية.

وأوضحت أن المنطقة العربية ما تزال بحاجة إلى الدخول بقوة في مجال الفوركس، الذي يسهم بمضاعفة قيمة التداول في هذه السوق، من خلال إطلاع المتداولين والمستثمرين على أحدث التطورات والمبادرات، التي يشهدها مجال تداول العملات والمعادن والأسهم.

وقال رئيس قسم الإفصاح بهيئة الأوراق المالية، خالد جبر، في البيان، إن أهمية المعرض تبرز في أنه يأتي بعد صدور قانون تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية الذي أقر في شباط (فبراير) العام الماضي، وتعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالأوراق المالية في البورصات الأجنبية الصادرة في تشرين الأول (أكتوبر) 2017.

وبين أن حصول الشركات على تراخيص يمكنها من ممارسة التعامل في البورصات الأجنبية والاستفادة من هذه الميزة التنافسية بتوسيع قاعدة عملائها الذين سيكون بإمكانهم التعامل بتلك البورصات من خلال شركات مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية وضمن أطر تشريعية تنظم عملها وتضمن حقوق المتعاملين.

وأضاف أن الإشراف على هذه الشركات يتم من خلال جهتين؛ الأولى: هيئة الأوراق المالية التي تشرف على عمل شركات الوساطة والخدمات المالية والتداول، والثانية: البنك المركزي الذي يشرف على عمل البنوك وتعاملها بالبورصات العالمية، مبينا أنه تم ترخيص 17 شركة للتداول بالبورصات الأجنبية، إضافة الى 5 شركات أجنبية جديدة برأسمال 20 مليون دولار علاوة على 3 شركات بطريقها للحصول على الترخيص.

يذكر أن قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية أجاز للبنوك وشركات الخدمات المالية التعامل مع البورصات الأجنبية وحصر ممارسة نشاط التعامل أو التوسط لصالح الغير في البورصات الأجنبية، بالبنوك وشركات الخدمات المالية المرخصة من هيئة الأوراق المالية بهدف تنظيم التداول في هذه البورصات لحماية صغار المستثمرين أو البسطاء.-(بترا)

التعليق