التشكيك والتعقيد أبرز ردود الفعل الشعبية على ‘‘العبء الضريبي‘‘

تم نشره في الثلاثاء 4 أيلول / سبتمبر 2018. 11:00 مـساءً
  • دائرة ضريبة الدخل والمبيعات - (أرشيفية)

هبة العيساوي

عمان- شهدت صفحة رئاسة الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ردودا شعبية كبيرة على منشورين يتعلقان بدراسة العبء الضريبي التي أعدتها الحكومة أخيرا.

وشككت غالبية التعليقات، التي رصدتها "الغد"، بالنسبة التي أعلنتها الحكومة وبأنها على أرض الواقع أكبر بكثير من 26.5 % كون الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار الكثير من الأموال التي يدفعها المواطن كضرائب ورسوم وبدلات في فواتير المحروقات والكهرباء والمياه والاجراءات الحكومية.

وشككت التعليقات أيضا بنية الحكومة تخفيض الأعباء الضريبية عن المواطنين وأنها تهدف في هذه الدراسة أن تزيد ضريبة الدخل وأن لا تقلل ضريبة المبيعات، لتشمل أكثر التعليقات جملة أن "في الأردن الحكومة ترفع كل شيء ولا تخفض".

وعلى النقيض من ذلك، كانت هناك العديد من التعليقات التي اقترحت على الحكومة أن تقوم بتخفيض ضريبة المبيعات الـ 16 % المفروضة بشكل مباشر على السلع والخدمات وأن ترفع ضريبة الدخل على الأغنياء فقط.

في حين أشارت تعليقات أخرى أن الدراسة كانت فنية جدا ولا يفهمها المواطن العادي وتشمل مصطلحات لا يعيها سوى المتخصصين، إذ أنهم يريدون معرفة العبء الضريبي على المواطن وليس من الناتج المحلي.

من جهتهم، رد المسؤولون عن صفحة رئاسة الوزراء أنه بعد إعداد الدراسة تم التوصل إلى الخلل الهيكلي في المنظومة الضريبية، الأمر الذي تقتضي معالجته دراسة ومراجعة جداول ضريبة المبيعات.

واذا كان لدى المواطنين أي مقترحات أو استفسار حول المشروع بعد نشره فعليه التواصل على رابط دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

أظهرت دراسة حكوميّة أنّ نسبة العبء الضريبي إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بلغت زهاء (26.5 %) خلال عام 2017.

وكشفت الدراسة أن نسبة الـ 26.5 % للعبء الضريبي التي أوردتها الدراسة تتوزع على النحو التالي: ضرائب غير مباشرة تقدّر بـ (17.3 %)، وضرائب مباشرة بلغت زهاء (3.7 %)، إلى جانب ما نسبته 5.5 % من اقتطاعات الضمان الاجتماعي للعام ذاته.

ويشمل العبء الضريبي بحسب الدراسة مجموع الإيرادات الضريبيّة المباشرة المتمثلة بالضرائب على الدخل وضريبة بيع العقار، إضافة إلى الإيرادات الضريبية غير المباشرة المتمثلة بضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وعوائد الاتصالات، وعوائد بيع المحروقات، إلى جانب الإيرادات التأمينيّة للضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الاجمالي.

التعليق