معلمون يرفضون القرار ويعتبرونه مجحفا

التربية لمعلمي مدارس السوريين: إما راتب أو تقاعد

تم نشره في الأحد 9 أيلول / سبتمبر 2018. 09:30 صباحاً - آخر تعديل في الأحد 9 أيلول / سبتمبر 2018. 10:09 صباحاً
  • مبنى وزارة التربية والتعليم في عمان- (أرشيفية)

أحمد التميمي

إربد- عبر عدد من المعلمين عن استيائهم من قرار لوزارة التربية والتعليم موجه لمدراء التربية والتعليم يقضي بالطلب من جميع المعلمين المتقاعدين العاملين بالتعليم الإضافي الخاص بالمدارس المخصصة للطلبة السوريين داخل وخارج المخيمات التوقيع على تعهد بوقف الراتب التقاعدي خلال فترة عملة على حساب التعليم الإضافي.

وقال المعلم خالد أبو الفيلات إن العشرات من المعلمين المتقاعدين سيتضررون من القرار الذي اعتبره "مجحف" في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن وعدم كفاية الراتب التقاعدي لسد متطلبات الحياة في ظل الارتفاعات المستمرة بالأسعار.

وأضاف أنه يعمل على تدريس الطلبة السوريين منذ اكثر من 3 سنوات ولم تطلب وزارة التربية والتعليم التوقيع على أي تعهدات تقضي بوقف الراتب التقاعدي، مشيرا إلى أن الحكومة سمحت للمتقاعدين الجمع بين الراتبين.

وأشار أبو الفيلات إلى أن الراتب الذي كان يتقاضاه بدل تدريس السوريين 233 دينارا بينما راتبه التقاعدي بحدود 400 دينار، متسائلا كيفية التنازل عن راتبه مقابل الراتب الضئيل الذي يتقاضاه من التدريس الإضافي.

وأكد أن العشرات من زملائه رفضوا التوقيع على الكتاب، إضافة إلى أن بعضهم قام بأخذ قروض من البنوك على راتبه التقاعدي، مطالبا وزارة التربية والتعليم بالتراجع عن قرارها والسماح للمتقاعدين بالعمل الإضافي.

بدورة، قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سامي السلايطة إنه وحسب المادة 22 من قانون التقاعد المدني فإنه لا يجوز الجمع ما بين الراتبين التي تصرف من موازنة الدولة وبالتالي فإن وزارة التربية والتعليم عممت على مدراء التربية بكتاب في حالة رغب المعلم المتقاعد بالتدريس الإضافي التنازل على راتبه التقاعدي.

وأكد السلايطة أن هناك معلمون أوقف صرف رواتبهم التقاعدية، مؤكدا أنه وحرصا من وزارة التربية والتعليم بعدم وقوع أي معلم بهذه الإشكالية تم التعميم على مدراء التربية بكتابة تعهد خطي.

وأشار السلايطة إلى أن وزارة التربية والتعليم ستلجأ إلى تعبئة الشواغر في المدارس المخصصة للطلبة السوريين على حساب التعليم الإضافي.

وكان ديوان تفسير القوانين أجاز للمتقاعدين سواء كانوا مدنيين أم عسكريين الذين يعاد تعيينهم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الجمع بين راتبه التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة العامة للدولة وراتب الوظيفة الذي يتقاضاه من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال الديوان في نص قراره الصادر أخيرا أن الديوان سبق وأن اعتبر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ليست مؤسسة رسمية عامة وأنها ليست من المؤسسات الحكومية، ولا تدخل ضمن حظر جواز الجمع بين الراتب التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه الشخص الذي يعاد تعيينه لديها الوارد في المادة (22/ب) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته.

وكان رئيس الوزراء وجه طلبا لديوان تفسير القوانين لبيان فيما إذا كان يجوز للمتقاعد المدني أو العسكري الذي يُعاد تعيينه في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الجمع بين راتبه التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة العامة للدولة وراتب الوظيفة الذي يتقاضاه من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وحسب الكتاب التي حصلت "الغد" على نسخة منه، فإن تكليف المعلمين يستمر على حساب التعليم الإضافي في المدارس المخصصة للطلبة السوريين داخل وخارج المخيمات حسب التشكيلات المدرسية للعام الدارسي الحالي باستثناء المعلمين الذين لم يتقدموا للامتحان الخاص بالتعليم الإضافي سابقا والمعلمين الحاصلين على تقدير جيد فاقل في تقرير مدير المدرسة.

وأشار الكتاب إلى أنه يتم تطبيق الأسس الآتية على الزوائد والتعيين الجديد في المدارس المخصصة للطلبة السوريين داخل وخارج المخيمات باجتياز الامتحان المخصص بالتعليم الإضافي، تعطى الأولوية في تعبئة الشواغر حسب التخصص، تاريخ التعيين وتقرير مدير المدرس العام الماضي.

[email protected]

التعليق