"قانونية النواب" تقر معدل تشكيل محاكم البلديات

مشتركة نيابية تقر "شهداء القوات المسلحة"

تم نشره في الأحد 9 أيلول / سبتمبر 2018. 11:00 مـساءً

عمان - أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية )، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب حسين القيسي، مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والاجهزة الامنية لسنة 2018.

وقال القيسي ان اللجنة اضافت عبارة "او المستخدم المدني وعبارة او يفقد" الى تعريف الشهيد في نص المادة الثانية الواردة في مشروع القانون لتصبح كالتالي: "الشهيد : الضابط او ضابط الصف او المرشح او الفرد او التلميذ العسكري او التلميذ او الشرطي او المكلف او المستخدم المدني الذي يتوفى او يفقد بسبب العمليات الحربية او التصدي للعمليات الارهابية او متأثرا باصابته بعد نقله منها او بسبب عمليات الاسعاف والاطفاء والانقاذ والتدريب عليها والذي يصدر قرار بمنحه هذه الصفة من اللجنة العسكرية الخاصة في كل من القوات المسلحة الاردنية او الاجهزة الامنية".

وأضاف ان مشروع القانون جاء لإنشاء صندوق موحد لشهداء القوات المسلحة والاجهزة الامنية ولتوحيد المزايا والمساعدات المقررة لأسر الشهداء وتعزيزها تأكيدا على قيمة الشهادة واهميتها للوطن.

وحضر الاجتماع وزيرا العدل عوض ابو جراد والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة، ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة ومدير مديرية شؤون الافراد في القوات المسلحة الاردنية العميد عبدالله الحسنات ومدراء الادارة المالية في اجهزة الامن العام والدرك والدفاع المدني.

يذكر ان اللجنة اجرت كذلك تعديلا خلال اجتماعها السابق يتعلق بمصادر تمويل الصندوق لتصبح على النحو التالي (ترصد للصندوق 5 ملايين دينار من الموازنة العامة للدولة و تخصيص 1 % من مخصصات الوزراء والاعيان والنواب شهريا لصالح الصندوق وخمسة دنانير عن المعاملات الجارية امام دائرة مراقبة الشركات ودائرة الاراضي والمساحة و خمسة دنانير عن كل وكالة تبرز امام محكمة امن الدولة وما تخصصه الشركات المساهمة العامة لهذا الصندوق على ان تحسم من ضريبة الدخل المستحقة على هذه الشركات).

من جهة ثانية، اقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة القيسي، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018.

إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية حسن العجارمة مواصلة التحقق  مع المسؤولين في ملف شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية حسب الاختصاص والفترة الزمنية التي كانوا فيها على رأس عملهم .

وقال، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة أمس بحضور رئيس مجلس ادارة "الملكية" السابق سليمان الحافظ، إنه تم الاستماع من الأخير حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالشركة ابرزها الخصخصة والاسهم .

وبين العجارمة أن اللجنة وبعد الانتهاء من مرحلة التحقق مع الجهات ذات العلاقة ستقدم تقريراً مفصلاً إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراء المناسب.

على صعيد آخر، بحثت جمعية الصداقة البرلمانية الاردنية – الاسترالية، خلال لقائها نائب السفير الاسترالي لدى المملكة ماركوس هنري، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها سيما البرلمانية منها.

واكد رئيسها النائب رمضان الحنيطي اهمية تعزيز العلاقات وتوطيدها في المجالات كافة تعزيز والتبادل التجاري السياحي والاكاديمي، مشيرا الى اهمية التقارب بين سياسة البلدين في مكافحة الارهاب والتطرف.

وأكد اعضاء الجمعية ضرورة تعزيز التنسيق وتوحيد المواقف حيال القضايا الدولية التي تشغل بال المجتمع الدولي، وأهمها موضوع اللاجئين ومكافحة الإرهاب، معربين عن أملهم أن تنقل استراليا إلى العالم ما يعانيه الأردن من تحديات وهموم أثرت على اقتصاده الوطني بشكل مباشر.

من جانبه، استعرض هنري أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة، وخصوصا البرلمانية والاقتصادية والتعليمية والسياحية، مبدياً استعداد بلاده لمساعدة الأردن ودعمه ليتمكن من مواجهة التحديات التي يمر بها.

كما أكد أن بلاده ملتزمة بتقديم الدعم للأردن واقتصاده، فهو غير مقتصر على دعم اللاجئين فقط.

وحول تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، قال هنري ان بلاده ملتزمة بتقديم الدعم حتى نهاية العام 2022 والبالغ قيمته 82 مليون دولار أميركي، مؤكدا اهمية استمرارية هذه الوكالة لما تقوم به من جهود انسانية للاجئين.

وحول القضية الفلسطينية، قال هنري إن بلاده تؤمن ايماناً تاماً بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد والأمثل لإنهاء الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعامل أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أوضح أن استراليا تنظر للمملكة كحليف وشريك استراتيجي لما لها من مكانة في المنطقة الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود الدولية بهذا الشأن. -(بترا)

التعليق