فاعليات تطالب بإعادة النظر في "معدل الجرائم الإلكترونية" ومراعاة الاحتياج التشريعي له

تم نشره في الاثنين 17 أيلول / سبتمبر 2018. 11:00 مـساءً
  • مشاركون في ندوة "قانون الجرائم الالكترونية واثره على الحريات العامة" بمجمع النقابات أمس-(من المصدر)

عمان - الغد - طالبت فاعليات نقابية ووطنية ومؤسسات مجتمع مدني بضرورة إعادة النظر في مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية، ومراعاة الاحتياج التشريعي السليم له، بمواكبة مستجدات العصر وتلافي الفجوات التشريعية، الناجمة عن تطور وسائل التواصل وتكنولوجيا المعلومات، بصفته قانون إحالة و"تجريم اداة ارتكاب الفعل"؛ وليس تجريم افعال، سبق تنظيمها في قوانين اخرى نافذة. 

كما طالبت بإلغاء المادة 11 من القانون رقم 27 لسنة 2015، كون جرم الذم والقدح والتحقير؛ معاقب عليه بموجب احكام قانوني العقوبات والمطبوعات والنشر، مشددة على "ان قضايا التعبير، مدنية لا جزائية".

جاء ذلك في ندوة نظمتها لجنة الحريات بنقابة المهندسين الاردنيين أول من أمس بمجمع النقابات بعنوان "قانون الجرائم الالكترونية واثره على الحريات العامة"، بحضور نقيب المهندسين أحمد الزعبي.

واكدت هذه الفاعليات ضرورة "إلغاء تعريف خطاب الكراهية في مشروع القانون المعدل، اذ لا يشكل القانون الاطار التشريعي المناسب، وإفراد مواد خاصة للحماية التشريعية من خطاب الكراهية في قانون العقوبات، وفقا لتعريف محدد ومنضبط وفي نطاق المعايير والمواثيق الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ كامدن".

أشار رئيس لجنة الحريات اشرف عمايرة الى "ان القانون، يحمل بين طياته معضلات (وعلى رأسها المادة 11)، وكأنه يعمقها"، رافضا "ان تكون حرية الرأي ضحية لمحاربة خطاب الكراهية وانتهاك الخصوصيات، مع الوقوف بحزم ضد خطاب الكراهية".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور "ان هناك مشكلات حقيقية، يجب الاعتراف بها في الاعلام الالكتروني والصحافة المكتوبة ووسائل التواصل الاجتماعي؛ بالاضافة لسيل اشاعات ونصوص قبيحة مرفوضة مجتمعيا، تمهد لاصدار مثل هذه القوانين، لكن يجب الا تكون مبرراً للتضييق على الحريات العامة".

وأعرب عن تخوفه من "استخدام الحكومة للقانون، بخاصة وان التعديلات ركزت على التوسع في التجريم وتغليظ العقوبات، في ظل تعريفات فضفاضة غير محددة، لا تتوافق مع المعايير الدولية"، مؤكدا "انه لا بد وان يكون هناك حدودا فاصلة بين التصدي للممارسات السلبية وتقييد الحريات".

وأضاف منصور "ان التضييق على الحريات؛ يقطف ثماره الارهابيون، في حين ان سماع صوت الناس، ضمانة للتعامل مع شرائح المجتمع كافة"؛ لافتا الى مسببات إلغاء المادة 11، فقضايا التعبير؛ مدنية، لا حبس فيها ولا يجوز ان تكون جزائية.

من جانبه؛ دعا دعا الرئيس التنفيذي لمنظمة محامون بلا حدود – الأردن المحامي صدام أبو عزام لنقاش مشروع القانون المعدل، لتتمكن السلطة التشريعية من تقييم اثره، لافتا إلى أننا "نقف امام حالة خلط تشريعي لا مبرر له، ما يعكس عدم وضوح الرؤيا للمشرع". 

وأوضح "أن هناك خلطا في مشروع القانون مع تشريعات تتعلق بالجرائم التي تقع على الوسيلة الالكترونية، كالاختراق والقرصنة وغيرها، واستخدام الوسيلة الالكترونية نفسها"، مشيرا إلى ضرورة فتح حوار وطني حيال القانون والمواضيع الخلافية فيه، والاطلاع على الممارسات الفضلى في المجال التشريعي المتعلق بجرائم انظمة المعلومات.

في حين أكد الزعبي تبني نقابة المهندسين لتوصيات الندوة، وتقديمها للمشرع، مبينا ان وظيفة القوانين حماية الحقوق وتنظيمها لا منعها وتقييدها.

التعليق