الرزاز: رواتب الأطباء والمهندسين وأصحاب الشركات الأعلى وواجبهم التكافل

تم نشره في الثلاثاء 18 أيلول / سبتمبر 2018. 11:46 صباحاً - آخر تعديل في الثلاثاء 18 أيلول / سبتمبر 2018. 01:34 مـساءً
  • رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز - (أرشيفية)

أحمد التميمي

إربد- قال رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، اليوم الثلاثاء، إنّ أرقام المشتركين في الضمان الاجتماعي تشير إلى أنّ 10% منهم أصحاب رواتب عليا؛ وهم من فئة الأطباء والمهندسين وأصحاب الشركات وهم المنتجون وواجبهم التكافل الاجتماعي ومساعدة الفقير.

جاء ذلك خلال لقائه مجموعة من الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، للحديث عن مسودى قانون ضريبة الدخل.

وأوضح الرزاز أن "التعبير عن الرأي حق دستوري بدون الإساءة للآخر"، لافتا في هذا السياق إلى جولات الفرق الوزارية في عمان والمحافظات وما رافقها من ردود فعل غاضبة على مشروع قانون ضريبة الدخل.

وأشار الرزاز إلى أن الحكومة قامت بعرض المسودة على موقع ديوان الرأي والتشريع لمدة 10 أيام في الفترة الدستورية، قائلا إنه كان بإمكان الحكومة وضع المسودة على الموقع "رفع عتب" على الساكت وبعد 10 أيام من المدة الدستورية يتم إغلاقه، لكن الحكومة وضعت المسودة بالتوازي مع جولات للفريق الاقتصادي على المحافظات لشرح القانون وأخذ الملاحظات عليه.

وقال إن الفريق الحكومي يواجه من خلال جولاته حالة من الاحتقان المتراكمة والخذلان منذ عشرات السنوات.

وبين الرزاز أن هناك 6 قوانين تتعلق بالفساد سيتم إرسالها إلى مجلس النواب في الدورة المقبلة وهي "قوانين النزاهة، ومن أين لك هذا"، مشيرًا إلى أنه "لا يعقل أن يكون هناك موظف حكومي برصيده ألفي دينار وبعد فترة يصبح برصيده مليون وبالتالي فإنه من حق المواطن أن يعرف.

وأكد أنه سيتم إعطاء المزيد من الاستقلالية لديوان المحاسية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للقيام بدورها بعيداً عن الحكومة، مؤكدًا أن هناك العديد من القوانين بحاجة إلى تطوير وهناك قضايا كثيرة تأتي ليس بالتشريع وإنما بتطوير القوانين الموجودة.

وأكد الرزاز أن الحكومة بدأت بتخفيض نفقاتها لكان الهامش ضيق في ظل استحواذ أكثر من ثلث الموازنة على التقاعد والرواتب ورفع الإيرادات من خلال محاربة التهرب الضريبي وهو جزء رئيس من مشروع القانون وفي حال تم فرض ضريبة يجب ان تكون بشكل عادل وبشكل تصاعدي.

وأشار إلى أن أرقام الضمان الاجتماعي المسجل به غالبية المواطنين تشير إلى هناك 10% منهم رواتبهم الأعلى وهم من فئة الأطباء والمهندسين وأصحاب الشركات وهم المنتجون وواجبهم التكافل الاجتماعي ومساعدة الغني للفقير وهذه هي الفكرة الأساسية للمشروع، مؤكداً أن سيتم إغلاق باب التهرب الضريبي بهذا المشروع إلى الأبد.

ودعا الرزاز الشباب الى الانخراط في الحياة العامة والسياسية على مستوى البلدية والمحافظة ومجلس النواب، مؤكدا ضرورة تكريس مفاهيم حول دولة القانون والتي ترتكز الى منظومة قوانين ومؤسسات وطنية.

وقال  ان نجاح الدولة من خلال بناء مؤسسات والتعامل مع الظروف الخارجية والداخلية مهما كان نوعها من خلال القوانين، مؤكدا انه لا يوجد احد فوق القانون.

واكد انه من خلال تطبيق القوانين نجتث الفساد والذي اصبح يزعج الاردنيين جميعا، مشيرا الى ان الجميع يشعر ان الفساد اصبح ظاهرة في كل القطاعات، مؤكدا ان جلالة الملك عبد الله الثاني طالب باجتثاث الفساد وان لا حصانة لفاسد وان الامر ليس ” كبسة زر ” وانما ياتي من خلال سيادة القانون والتي تعني اتباع اجراءات معينة والتحقق من المعلومات التي تصل ومن خلال السلطة القضائية لا من خلال السوشل ميديا.

 واعلن الرزاز عن تعيين 396 طبيب قبل نهاية العام الحالي لما تعانيه المستشفيات والمراكز الصحية من نقص حاد في الاطباء، مؤكدا انه لا يعقل وجود اطباء عاطلين عن العمل وهناك العديد من المراكز الصحية في المحافظات والارياف لا يوجد فيها اطباء وهناك اطباء وبطالة وفي نفس الوقت غير قادرين على ايجاد تامين صحي شامل لجميع المواطنين والكادر الطبي موجود.

واشار الى وجود 3 الاف خريج طالب طب في السنة والتفكير بفتح 5 جامعات في الطب جديدة قبل ايجاد حل المشاكل السابقة، مؤكدا اهمية عملية التنسيق والعمل الاستراتيجي، مؤكدا ان المراجع يضطر للذهاب الى المستشفيات لتلقي الخدمة بدلا من المراكز الصحية وهو خسارة تكلف الحكومة عشرات الملايين بدلا من اللجوء  الى التعيين.

واكد الرزاز ان المراكز الصحية والمستشفيات بحاجة الى اطباء اسرة وسيتم تاهيل الاطباء العامين للقيام بدخول المستشفيات، مؤكدا ان هناك مششاكل كبرى في مستشفى البشير والمستشفيات الاخرى مرده الى العديد الكبير من المراجعيين.

 

وقال الرزاز ان المشكلة في القطاع الصحي في الاردن هي مشكلة ادارية وليس مشكلة خبرات طبية، مؤكدا ان الحكومة ابتداء من هذا العام وحلا للمشاكل التي يعاني منها المواطن سيكون هناك "متسوق خفي"، حيث تم الاتفاق مع احد المؤسسات للتحسين الخدمة قبل دخول المواطن للمستشفى.

التعليق