إحالة 26 متهماً إلى جنايات عمان على خلفية قضية لشركة تجهيزات طبية

تم نشره في الثلاثاء 18 أيلول / سبتمبر 2018. 02:22 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 18 أيلول / سبتمبر 2018. 02:54 مـساءً
  • هيئة مكافحة الفساد -(أرشيفية)

عمان- الغد- أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرار الظن في القضية التحقيقية المتعلقة بإحدى شركات التجهيزات الطبية ذات المسؤولية المحدودة والتي طالت 26 متهماً من مسؤولي الشركة وموظفين في المستشفى وثلاثة مواطنين فارين من أقرباء متهمة رئيسية في القضية كانت تحوّل على حساباتهم أموالاً بعشرات الألوف من الدنانير من حساباتها في البنوك الأردنية وفي المحصلة تم الاستيلاء على مبلغ يزيد عن المليون دينار من المستشفى وقد تمّ إحالة هذه القضية إلى محكمة جنايات عمان لإجراء المقتضى.

وقد أُسند إلى هؤلاء جناية التزوير واستعمال المزوّر وكذلك التدخل بالتزوير وجنح الاحتيال والشروع بالاحتيال وهدر المال العام والإهمال بواجبات الوظيفة وعرض رشوة .

وفي التفاصيل كانت إحدى المتهمات الرئيسية التي تعمل في شركة التجهيزات الطبية كمندوبة مبيعات ومفوضة بالتحصيل من الشركة وجراء ترددها على مستشفى الأمير حمزة باستمرار لتوريد  المواد المحالة على شركتها ومتابعة معاملات العطاءات وتقديم الفواتير واستلام الشيكات نشأت علاقة صداقة ومعرفة فيما بينها وبين موظفي المستشىفى في مختلف الأقسام تطورت إلى التزاور وتقديم الهدايا لهم حيث أدى ذلك إلى تسهيل تقديم وثائق ومستندات وفواتير غير صحيحة ومبالغ فيها وفواتير غير مستحقة بالإضافة إلى تسهيل مهمتها في عدم اتمام الإجراءات الأصولية في استلام وتسليم المواد وصرف المستحقات العائدة للشركة حسب الأصول المرعية في الأنظمة المالية ، كما أنها بالتعاون مع إدارة الشركة كانت تتلاعب بالشيكات المصروفة من المستشفى للشركة إضافة إلى الاتفاق مع مسؤولي الشركة كانت تقوم بتقديم فواتير تُفيد بقيام الشركة بتوريد مواد للمستشفى لعطاءات لم تكن محالة على الشركة كلياً أو جزئياً .

المعروف أن هذه الشركة كانت تورد إلى المستشفى محاليل طبية ومستهلكات عامة ومواد تخدير ومحاليل كلى ، علماً بأنه تمّ توقيف بعض المتهمين على خلفية هذه القضية والتعميم على ثلاثة متهمين فارين يقيمون خارج البلاد وقد صدرت النشرة الدولية الحمراء لملاحقتهم واستردادهم وتسليمهم للسلطات الأردنية المختصة .

يُذكر أن مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كان قد أحال هذه القضية إلى الإدعاءالعام لإجراء المقتضى القانوني في الثلث الأول من عام 2016.

 

التعليق