"الاقتصادي والاجتماعي" يختتم مناقشاته حول نظام الأبنية

تم نشره في الأحد 23 أيلول / سبتمبر 2018. 12:00 صباحاً
  • جانب من جلسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأخيرة حول نظام الأبنية - (من المصدر)

عمان-الغد- اختتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخميس الماضي جلساته النقاشية حول نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته بحضور عدد من الخبراء وممثلي وزارة البلديات وأمانة عمان الكبرى والبلديات والقطاعات الحكومية والخاصة.
وقال رئيسه الدكتور مصطفى الحمارنة خلال الجلسة التي حضرها ايضا الأمين العام محمد النابلسي، واعضاء اللجنة الفنية، إن المجلس واعضاء اللجنة الفنية المكلفة بدراسة بنود النظام "بذلوا جهودا كبيرة وتمكنوا من تقريب وجهات النظر بين جميع الاطراف وتوصلوا الى حلول مقترحة سيتم رفعها على شكل توصيات وتقرير شامل الى اعضاء اللجنة التوجيهية العليا للنظام لإقرارها ورفعها الى رئاسة الوزراء قريبا".
وعبر عن تقديره لأعضاء اللجنة الفنية وكافة الجهات التي ساهمت بتقريب وجهات النظر والوصول إلى توافقات وحلول بشأن نظام الابنية وتنظيم الابنية والتي من شأنها ان تصب في مصلحة البلد والمواطن، وتساهم في دفع عجلة الاستثمار ووقف الممارسات العشوائية في البناء، والمحافظة على البيئة وجمالية المدن الأردنية.
يشار إلى انه تم تقسيم البنود المختلف عليها على سبعة محاور وتمت صياغتها بناء على آراء الجهات المختلفة في قطاع الأبنية، كما تم التنسيق بينها وربطها بمواد النظام المعدل.
وبحسب بيان للمجلس، جرت مناقشة هذه الآراء في أربع مجموعات وتم الخروج بتوصيات متوافق عليها من قبل الجميع، منها إضافة بعض التعريفات أو تعديلها ومطابقتها مع كودات البناء الوطني، مثل النسبة المئوية والمساحة الإجمالية للبناء، والمساحة الطابقية، وطابق القبو ومظلة المدخل، والروف، والمباني الخضراء وغيرها من المفاهيم والتعريفات.
كما جرى التوافق على تعديل المواد فيما يتعلق بإفراز الأراضي والكثافة السكانية ونسب الارتدادات، والغرامات والرسوم والمخالفات وعقوباتها، ومواقف السيارات والبلاكين وكذلك البناء الصناعي، والرخص والمهن والتشريعات البيئية وكودات البناء الوطني وتقسيم الحوافز حسب درجة المباني الخضراء.
وأشار البيان إلى أن المجلس سينشر كافة تفاصيل البنود التي تم التوافق عليها على موقعه الإلكتروني بعد إقرارها من اعضاء اللجنة العليا في وزارة البلديات.

التعليق