موظفو محاكم شرعية يعتصمون ووعود رسمية بتلبية مطالبهم

تم نشره في الاثنين 24 أيلول / سبتمبر 2018. 12:00 صباحاً
  • مطرقة قاضي -(تعبيرية)

زايد الدخيل

عمان- فيما علق موظفون بالمحاكم الشرعية اعتصامهم امس، بعد وعود بتلبية مطالبهم، تلقوها اثر لقاء جمعهم مع قاضي القضاة عبدالكريم الخصاونة، وفقا لمصدر مطلع، اصر اخرون على استمرار تصعيدهم لحين تحقق مطالب وظيفية.
وكان نفذ امس موظفو عدد من المحاكم الشرعية في العاصمة عمان وعدد من المحافظات اعتصاما وتوقفا عن العمل، للمطالبة بحقوقهم ومساواتهم بموظفي وزارة العدل.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"الغد"، ان عددا من المعتصمين اجتمعوا مع قاضي القضاة الذي ابلغهم انه خاطب رئيس الوزراء في وقت سابق بمطالب العاملين في المحاكم الشرعية، و"ضرورة تخصيص مبلغ مالي لتحسين رواتبهم".
وبين المصدر ان رئيس الوزراء وجه كتابا رسميا الى وزير المالية لاتخاذ الاجراءات لتنفيذ مطالب العاملين في المحاكم الشرعية وتحسين رواتبهم.
واكد المصدر ان الدكتور الخصاونة اكد اثناء لقائه عددا من المعتصمين انه سيتم صرف بدل التنقل والمكافات وبدل عقود الزواج لهم اعتبارا من الشهر المقبل، واخضاعها للصمان الاجتماعي، في حين وعدهم بصرف مخصصاتهم من صندوق اعوان القضاة اعتبارا من بداية العام المقبل وبشكل شهري.
ووفق عدد من المعتصمين، فان توقفهم عن العمل جاء بالتنسيق مع اللجان الاخرى العاملة بالمحاكم الشرعية على مستوى المملكة، لافتين الى ان الموظفين بالمحاكم رواتبهم "متدنية جدا" وتتراوح بين 250 - 300 دينار وبعض من تزيد خدمته عن 20 سنة يصل راتبه الى 350 دينارا فقط، مما يعتبروه "ظلما كبيرا" بحقهم.
وزادوا ان الاضراب عن العمل "ياتي من اجل لفت انظار اصحاب القرار لمشكلتهم، في ظل تجاهلها، وعدم تلبية مطالبهم رغم رفعها بشكل رسمي ومرارا للحكومات المتعاقبة"، مشيرين الى ان التوقف عن العمل "مستمر وبتنسيق مباشر مع كل اللجان التنسيقية الاخرى بالمحاكم الشرعية بالمملكة".
ويطالب الموظفون في اعتصاماتهم المتكررة بمساواتهم بموظفي وزارة العدل، مثل العلاوة على الراتب الاساسي والحوافز واخضاع العلاوات للضمان الاجتماعي.

التعليق