"النزاهة" تحيل ثلاث قضايا "فساد" إلى محكمة جنايات عمان

تم نشره في الاثنين 24 أيلول / سبتمبر 2018. 11:00 مـساءً

عمان - أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرار الاتهام في القضية التحقيقية المتعلقة بموظفين اثنين في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وأسندت إليهما جنايتا "استثمار الوظيفة والاختلاس، فيما تم إحالتهما إلى محكمة جنايات عمان".

وقالت الهيئة، في بيان صحفي أمس، "إن نتائج التحقيقات التي أجريت مع أحد شاغلي الوظائف القيادية بالوزارة ورئيس القسم المالي أنهما اتفقا بينهما دون وجه حق على اقتسام المبالغ المالية التي تصرف لأغراض الصيانة أو النفقات الإدارية أو بدل المواصلات أو أي نفقات مالية أخرى".

وأوضحت "بلغت قيمة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بهذه الطريقة منذ العام 2013 وحتى العام الحالي نحو 90828 ديناراً".

على صعيد متصل، قالت الهيئة إن المدعي العام أصدر أيضًا قرار اتهام في قضية أخرى أسندت فيها جناية "استثمار الوظيفة والتزوير المادي والتزوير المعنوي والتدخل بالتزوير في الأوراق الخاصة وكذلك جنحة التزوير وجنحة الاحتيال لأحد موظفي وزارة العمل وأشخاص يتاجرون بتصاريح العمالة الوافدة وعدد من العمال الوافدين وأصحاب مؤسسات مقاولات".

وتابعت "النزاهة" أن الموظف المشار إليه "كان يقوم بالاتفاق مع تجار التصاريح على تغيير صفة تصاريح العمل الزراعيين لبعض العمال، وبعضها تصاريح منتهية، إلى تصاريح إنشاءات سارية المفعول على جهاز الحاسوب مقابل مبالغ مالية ليحول دون مخالفتهم وتسفيرهم".

وبينت "أنه بعد ذلك كان موظف العمل يعيد القيود إلى ما كانت عليه سابقاً، الأمر الذي فوّت على الخزينة مبلغ 12 ألف دينار وحقق أضراراً كبيرة بمنظومة العمل في الوزارة".

كما أحال المدعي العام إلى محكمة جنايات عمان قضية "تتعلق بعميد إحدى الكليات الجامعية الرسمية ونائب رئيس جامعة، حيث بيّنت التحقيقات أن عميد تلك الكلية أعد شروط الابتعاث لتخصصات لا تحتاجها الجامعة بموافقة نائب رئيس الجامعة الذي كان نجله أحد الطلبة المرشحين للابتعاث رغم وجود عددٍ فائض من أعضاء هيئة التدريس في الكلية ودون مراعاة للأسس المتبعة في هكذا حالات"، حسب الهيئة التي قالت إنه تم إسناد جنحة "استعمال السلطة بالاشتراك" إليهما.

إلى ذلك، بلغ مجموع القضايا التي أُحيلت من الادعاء العام إلى المحاكم المختصة بمختلف درجاتها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، 82 قضية، منها تسع جنايات تتعلق التهم فيها بـ"الاستثمار الوظيفي والتزوير المادي والمعنوي والتدخل باستثمار الوظيفة والرشوة".  - (بترا)

التعليق