فاعليات تطالب الحكومة بعدم تجديد عقد إيجار الباقورة والغمر

تم نشره في الأربعاء 26 أيلول / سبتمبر 2018. 12:00 صباحاً
  • جانب من أعمال ملتقى وطني نظمته لجنة مقاومة التطبيع بنقابة المهندسين أول من أمس في مجمع النقابات المهنية -(من المصدر)

محمد الكيالي

عمان - أوصى نقابيون ونواب وحزبيون بضرورة تسليم الحكومة ومجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، مذكرة للمطالبة بإشعار “الكيان الصهيوني بعدم الرغبة بتجديد اتفاقية الباقورة والغمر. فالمصلحة الوطنية العليا، تستوجب فرض السيادة على كامل تراب الوطن”، مؤكدين ضرورة تنظيم وقفات احتجاجية في هاتين المنطقتين.

وشددوا على أهمية استجابة الحكومة للقرار الشعبي الرافض لتجديد ايجار أراضي الباقورة والغمر لاسرائيل.

جاء ذلك، خلال أعمال “الملتقى الوطني”، الذي أقيم في مجمع النقابات المهنية بتنظيم من لجنة مقاومة التطبيع والقضايا القومية بنقابة المهندسين أول من أمس، بعنوان “لا لتجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر للكيان الصهيوني”.

وقال نقيب المهندسين أحمد الزعبي “إن الحكومة تهدر الوقت دون اتخاذ اجراءات حاسمة لاستعادة أراضي الباقورة والغمر التي يستفيد منها الاحتلال الصهيوني”، مضيفًا “أنه لم يبق إلا 30 يوما على استحقاقها”.

وراى أن المصلحة الوطنية العليا “تستوجب فرض السيادة على كامل تراب الوطن ومنع استمرار استباحة الكيان لأي شبر منها، والتي جاءت بموجب اتفاقية وادي عربة”.

وشدد الزعبي على “أن الدولة أمام استحقاق سيادي يفرض عليها اعادة الحق المسلوب للأردنيين، واتخاذ قرار وطني يعيد الباقورة والغمر إلى الوطن الذي لا يتجزأ ويفرض السيادة الكاملة عليهما”.

وأشار إلى ضرورة استجابة الحكومة للقرار الشعبي الرافض لـ”تجديد نظام الاستباحة للأراضي العربية عامة والباقورة والغمر بشكل خاص”، مجددا التأكيد على موقف النقابة المنحاز الى هموم الوطن المواطن والتي ستظل “حصنا منيعا ضد كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني”.

بدوره، قال رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الأسنان د.إبراهيم الطراونة إنه “لا فرق بين الاحتلال بالقوة والاحتلال بعقد ايجار”، مستغربا “رفض الحكومة مكاشفة الشعب الأردني بنواياها حول أراضي الباقورة والغمر”.

وحذر من الآلية الجديدة التي تنوي الحكومة اتباعها مع الأردنيين، لـ”تسويق تمديد تأجير اراضي الباقورة والغمر، تحت عنوان المصلحة الوطنية العليا”، مضيفًا “بئس السلام الذي لا يحقق السيادة ولا يجلب الاستقلال”.

فيما، طالب نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي، رئيس الحكومة بـ”دخول التاريخ من أوسع أبوابه وتسجيل نقطة وطنية باستعادة اراضي الباقورة والغمر”، وقال أن اتفاقية وادي عربة “سيئة الصيت باطلة، جراء عدم توفر بنود أهلية التعاقد، لا بالرضا ولا بالمكان ولا بالسبب”.

وبين “ان هناك 16 اتفاقية، أُبرمت بين الجانب الاردني والكيان الصهيوني بعد اتفاقية تأجير اراضي الباقورة والغمر، لا يعلم بها مجلس النواب حتى الآن” على حد قوله.

في حين دعا النائب صداح الحباشنة، الحكومة إلى لاستجابة لارادة الأردنيين “الرافضة لتجديد عقد استئجار اراضي الباقورة والغمر”، مستهجنا “تمسك الحكومة باتفاقية السلام مع العدو الصهيوني الذي تخلى عن كل التزاماته”.

من ناحيته، أكد أمين عام حزب الحركة القومية ضيف الله فراج، في كلمة باسم ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية، على رفض معاهدة وادي عربة، مطالبا الحكومة بـ”عدم التجديد واعادة الاراضي المؤجرة الى سيادة الدولة”، متسائلا عن “سبب التعنت الحكومي والمماطلة بإبلاغ الكيان الصهيوني رغبتها بعدم التجديد واسترداد الباقورة والغمر”.

إلى ذلك، عرض الدكتور سفيان التل، ما قال انها “حقائق مخفية وموثقة بالارقام حول اراضي الباقورة والغمر، من خلال الاطلس الجغرافي الذي اصدره المركز الجغرافي الاردني العام 1983، ومنع من التداول إبان إبرام الاتفاقية” على حد قوله،  وقال التل أن “الكيان الصهيوني احتل اراضي الباقورة والغمر عمليا العام 1967”، مبينًا “أن الكيان الصهيوني استحوذ بموجب الاتفاقية على ملتقى نهري الاردن واليرموك، للسيطرة على مصادر المياه الطبيعية فيهما”.

التعليق