"قانونية الأعيان" تتراجع: 10 سنوات لاستحقاق الوزير التقاعد

تم نشره في الأربعاء 26 أيلول / سبتمبر 2018. 03:34 مـساءً
  • مجلس الأعيان- (أرشيفية)

عمان– أقرّت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، مشروع القانون المُعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، المُعاد من مجلس النواب.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، ووزيري الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والمالية عز الدين كناكرية.

وكان مجلس النواب وافق في جلسته صباح اليوم، على مقترح المجلس بحذف الفقرة (ج) من المادة (14)، التي تنص على أنه "لا يجوز إعادة تعيين من صنف عجزه جسيمًا أو كليًا"، والتي كان مجلس النواب قد أضافها على مشروع القانون.

اما مجلس النواب فقد اصر بالجلسة ذاتها؛ على مقترحه الذي استبدل الأعوام 7 بـ10 أعوام في الفقرة (أ) من المادة الـ10، حيثُ تنص الفقرة في مشروع القانون على أنه "يكتسب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعدًا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات 7 أعوام، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقًا لأحكامه".

وكان مجلس الأعيان أعاد في جلسته التي عقدها، أمس الثلاثاء، برئاسة فيصل الفايز، القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 إلى مجلس النواب رافضا رفع مدة الخدمة لقبول تقاعد الوزراء إلى 10 سنوات. (بترا)

 

التعليق