لجنة استشارية نصفها من القطاع الخاص لتسريع خدمات الحكومة الإلكترونية

تم نشره في الأحد 14 تشرين الأول / أكتوبر 2018. 11:00 مـساءً
  • مبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات-(أرشيفية)

إبراهيم المبيضين

عمان- وافق رئيس الوزراء د.عمر الرزاز، على تشكيل لجنة استشارية للحكومة الإلكترونية تضم في عضويتها 10 أعضاء نصفهم من القطاع الخاص، بحسب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م.مثنى الغرايبة.
وشهد برنامج الحكومة الإلكترونية خلال السنوات القليلة الماضية انتقادات واسعة بسبب قلة وتأخر تقديم خدمات إلكترونية حكومية مكتملة للمواطن.
وقال الوزير "لن يسمح لأي عضو من أعضاء اللجنة التقدم لأي عطاء جديد في مجال برمجيات الحكومة الالكترونية لمنع أي احتمال لتضارب المصالح".
وأوضح الوزير، أن الهدف من تشكيل اللجنة هو متابعة تقدم مشروع الحكومة الإلكترونية وتقديم مقترحات لتطوير وتسريع إنجازات المشروع وتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية المكتملة التي تمس حياة المواطن لتوفير الوقت والجهد والكلف المادية على الناس والمؤسسات.
وبدأ البرنامج يشهد نوعا من التحسن خلال السنة الحالية مع تسابق مؤسسات ووزارات بإطلاق خدمات إلكترونية تمس المواطن في حياته اليومية؛ حيث أطلقت الحكومة منذ بداية العام الحالي 48 خدمة إلكترونية حكومية مكتملة بدون الحاجة الى الورق في وزارات ومؤسسات مختلفة، فيما يجري العمل لإطلاق عشرات الخدمات حتى نهاية العام.
ويمكن تعريف الحكومة الإلكترونية أنها استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والإنترنت في تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين بحيث يستطيع المستفيد من الحصول على هذه الخدمات بأي وقت ومن أي مكان عبر القنوات المختلفة وكذلك تطبيق مفهوم الحكومة الواحدة (دخول موحد للمواطن بكلمة مرور واحدة لكل الخدمات)، بحيث لا يطلب من المستفيد من الخدمة تزويد الحكومة بوثائق تصدر عن الحكومة نفسها ومن مؤسساتها المختلفة لقاء تلقيه خدمة معينة.
وتتكون اللجنة من وزير تطوير القطاع العام، وزير الاتصالات الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة "اويسس 500" مروان جمعة، أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر ذنيبات، المدير التنفيذي لدائرة المدفوعات والعمليات المصرفية المحلية في البنك المركزي الأردني مها البهو، 3 أعضاء من هيئة مديري جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، الدكتور نبيل الفيومي مستشار سمو الأميرة سمية بنت الحسن للشؤون الفنية، الخبير في المجال التقني هشام قطان، ومدير إدارة برنامج الحكومة الإلكترونية مقررا.
وقال الوزير "إن مهام اللجنة ستتضمن: مراجعة التقدم واقتراح آليات تسريع تقديم الخدمات للمواطنين، وإقرار أولويات أجندة الرقمنة للقطاعات الاقتصادية المختلفة- اقتصاد رقمي".
وأضاف "أن من مهام اللجنة الجديدة التشبيك مع القطاعات الأخرى المعنية بالرقمنة من خلال تشكيل لجان فرعية مع القطاعات الرئيسية (البنك المركزي الأردني، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دائرة الأحوال المدنية والجوازات، أمانة عمان الكبرى، هيئة الاستثمار، وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وزارة المالية، وزارة النقل، وزارة العدل، إدارة ترخيص السواقين والمركبات)".
ومن مهام اللجنة أيضا -بحسب الغرايبة- التنسيق مع اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية لوضع أولويات مشروع الحكومة الرقمية، وطرح الأفكار الإبداعية لتطوير الخدمات ونماذج عمل الشراكة مع القطاع الخاص.

التعليق