مجلس النواب يقر معدل قانون ضريبة الدخل

تم نشره في الأحد 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2018. 01:10 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2018. 05:46 مـساءً
  • جانب من جلسة سابقة للنواب- (أرشيفية)

جهاد المنسي

عمان- أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 في جلسة مساء اليوم الأحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.

ووافق المجلس في جلسته الصباحية والمسائية، على إقرار الغرامات بحق كل من يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي، وذلك أثناء مناقشة المجلس لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.

كما وافق المجلس على فرض غرامة بواقع 100 دينار على الشخص الطبيعي و300 دينار على الشخص الاعتباري و1000 دينار على الشركات المساهمة العامة والخاصة.

وأقر المجلس عقوبات على المتهربين ضريبيا تتراوح بين الحبس والغرامة حسب أشكال التهرب الضريبي، فيما أجاز المصالحة الضريبية باستثناء التهرب الضريبي.

ورفع المجلس جلسته الصباحية ويعود عصرا لمناقشة الاعفاءات على الأفراد.

كما وافق المجلس على الإعفاءات التي حددتها لجنة الاقتصاد والاستثمار في قرارها، والتي تتضمن إعفاء 23 ألف دينار وتتضمن فواتير.

وأقر المجلس المادة السابعة كما اقترحتها لجنة الاقتصاد والاستثمار وهي كما  يلي:

أ- للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة تنزل للشخص الطبيعي المقيم الملف المبالغ التالية :

1- عشرة الاف دينار اعفاء شخصيا لسنه 2019 وتسعة الاف دينار لسنة 2020 وما يليه.

2- عشرة الاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لسنة 2019 وتسعة الاف دينار لسنة 2020 وما يليها.

3- يمنح الشخص الطبيعي والمعالون اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة على النحو التالي:

أ- ألف دينار للشخص تبدا من 2020 وما تلاها.

ب- الف دينار لزوج المكلف تبدا من 2020 وما تلاها.

ج- الف دينار لكل ابن وبحد اقصى ثلاثة الف دينار.

وأقرت اللجنة المادة الثامنة كما يلي:

أ- تستوفى الضريبة للشخص الطبيعي كما يلي:

1- الذي يقل دخله الصافي عن 300 الف دينار وذلك من دخله الخاضع للضريبة وفقا للنسب التالية:

أ- خمسة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف الأولى.

ب- عشرة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية.

ج- 15 بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية.

د- 20 بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف التالية.

2.  25 بالمائة عن كل دينار لغاية المليون دينار.

3- 30 بالمائة عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف الذي يزيد على مليون دينار.

كما وافق المجلس على استيفاء ضريبة من القطاع الصناعي قدرها 14 بالمائة و24 بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التعدين للمواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطه المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي، و35 بالمائة على البنوك.

ومنح النواب النشاط الصناعي تخفيض على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز خمسة بالمائة وفق شروط تم تحديدها.

كما وافق على انشاء لدى دائرة الموازنة حساب يسمى حساب المساهمة الوطنية لسداد الدين وحدد ايرادات ذلك الحساب.

وتراجع النواب عن اعفاء القطاع الزراعي بالكامل من الضريبة ويعفي أول مليون مبيعات و50 ألف دخل صافي.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »قانون الضريبة المجحف (محمد)

    الاثنين 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2018.
    فيما أقر مجلس النواب قانون الضريبة المجحف بحق الطبقة الوسطى الكاده و الكادحة في المجتمع ، لم تنظر الحكومة الى الوراء الى ردود الشارع الأردني قبل أشهر عدة.
    صيغة القانون الجديد لم تكن إلا لدثر و طمس الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني
    عندما يكلف السجين الحكومة مبلغ 750 دينار أردني شهريا أي 9000 دينار سنويا بحيث توفر الحكومة له المأوى و الطعام و الشراب الأساسي بينمى الحكومة أنصفت الشعب المعال بإعفاء مقداره 1000 دينار أي 83.3 دينار شهريا (قد يكون تكلفة ماء الشرب و الإستحمام ... اللهم لك الحمد)
    ونسيت الحكومة بأن الدخل الخاضع للضريبة مغموس بعرق جبين كل أردني شهم وكل مناحي الصرف في المملكة خاضعة للضريبة من فواتير الكهرباء و الماء والهاتف والمحروقات و المواد التموينية والأدوات المنزلية والكهربائية وبالإضافة الى المخالفات والمسقفات والقروض والتعليم والصحة وغيرها الكثير... يعني بذلك بأن المواطن يدفع الضريبة مرتين وأكثر.
    فيما كان القانون يعفي راتب المتقاعد بحد 2500 دينار شهري أي 30000 دينار سنوي كان من الأولى إعفاء الدخل العائلي لحد 30000 دينار بدلا من المتقاعد لأن المتقاعد أنهى مسيرة لتعليم الأبناء و غيرها و معظم المتقاعدين لديهم دخول أخرى بينما الموظف الذي يكدح و ايجبره على العمل هو تأمين متطلبات الحياه له و لعائلته من تعليم وصحة ومأكل ومشرب و هو بحاجة لكل قرش يدخل جيبه ...
    لا يسعني في النهايه إلا أن أقول " كان الله في عون المواطن و حمى الله الأردن ملكا و شعبا"