‘‘الأطباء البيطريين‘‘ ترفض ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية

تم نشره في الخميس 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2018. 08:09 صباحاً

عمان- الغد- أكد مجلس نقابة الأطباء البيطريين رفضه لقانون ضريبة الدخل الذي أقره مجلس النواب قبل أيام رغم الحركة الإحتجاجية الواسعة عليه والتي أدت إلى إسقاط حكومة هاني الملقي، كما انتقد تمرير مجلس النواب للقانون وفق الرؤيا الحكومية.

وذكر أنه سيقوم بالتنسيق مع كافة الفعاليات الوطنية ومجلس النقباء ومجلس الشراكة الزراعي لإتخاذ خطوات تصعيدية.

ودعا مجلس النقابة الحكومة إلى إيجاد آليات مؤثرة في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الوطن وأن تبتعد عن نهجها الجبائي الذي أصبح يستهدف جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من خلال توسيع شريحة الخاضعين للضريبة لتشمل الفئات الأقل دخلا مما زاد من الظلم الواقع على المواطنين الذين لا تكاد رواتبهم تكفي للتعامل مع زيادات الأسعار المتلاحقة والمتصاعدة بشكل جنوني مما أدى إلى توسيع الهوة بين الأغنياء والفقراء.

كما دعا مجلس النقابة إلى ضرورة التصدي للسياسات التي من شأنها إلحاق الضرر بالوطن والمواطن الحفاظ على تماسك المجتمع بما يشكله من مصدر قوة للوطن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وان يكون هناك موقف حاسم وحازم يلامس درجة الخطورة التي تمس نسيج المجتمع.

واعتبر مجلس نقابة الأطباء البيطريين إقرار مجلس النواب لقانون ضريبة الدخل هو بمثابة تدمير للقطاع الزراعي وللاقتصاد الوطني وانقلاب على قرار اعفاء القطاع الزراعي من ضريبة الدخل.

وثمن مجلس النقابة وقوف بعض اعضاء مجلس النواب إلى جانب المواطن الاردني ورفضه لقانون الجباية الذي يزيد من اعباء المواطن المعيشية.

واكد المجلس رفضه لنظام الخدمة المدنية الذي يقضي على معظم المكتسبات المادية والمعنوية للموظف ويعتدي وبصورة فجة على حقوق الموظفين، حيث يعمل النظام الجديد للخدمة المدنية على تأخير الحصول على الدرجات وزيادة الاقتطاعات المالية عن الإجازات المرضية وقتل النشاط والإبداع لدى الموظف ويشطب مفهوم الأمن الوظيفي ويؤسس لحالة اللامبالاة لدى الموظف.

واعتبر مجلس النقابة نظام الخدمة المدنية الجديد يتناقض كليا مع فلسفة نظم الخدمة المدنية في التطوير والارتقاء بالعمل الإداري وزيادة الجودة والانتاج وتحقيق تكافؤ الفرص ومراعاة الفروق الفردية وتطوير قدرات ومهارات الموظفين.

وطالب المجلس بإلغاء كافة المواد والبنود التي تعتدي على حقوق الموظف المالية والمعنوية والدفاع عن الموظفين ومنع اي تغول حكومي على مكتسباتهم وحقوقهم.

التعليق