وزارة التخطيط تطلق خطتها الاستراتيجية للأعوام 2014 - 2016

تم نشره في الأحد 2 شباط / فبراير 2014. 02:12 صباحاً
  • وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف (ارشيفية)

عمان-الغد- أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة 2014-2016. 

ولخصت الوزارة، في خطتها، أهدافها المؤسسية ومؤشرات قياس أداء قابلة للقياس، تتمثل في تطوير السياسات والبيئة الاقتصادية لتحقيق النمو الشامل والمستدام، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في الإدارة وبما ينعكس أثره على الشركاء والمتعاملين مع الوزارة، وضمان التنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع المختلفة في إطار التخطيط التنموي الشامل على المستويين الوطني والمحلي.

كما جاء من ضمن الأهداف الاستغلال الأمثل للمساعدات المالية والفنية من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية وفقا للأولويات التنموية. والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في مختلف المناطق مع التركيز على المناطق الأقل حظا. والمساهمة في تنمية وتأهيل الموارد البشرية وفقا للخطط والاستراتيجيات الوطنية.

وحددت الوزارة في خطتها عدة استراتيجيات الأولى تتمثل باستراتيجية القوة والفرص في المحافظة على نقاط القوة للوزارة من خلال تبني أحدث أنظمة الموارد البشرية وموارد تكنولوجيا المعلومات ضمن نهج أدار المعرفة لتسهيل عملية تبادل المعرفة اللازمة لاتخاذ القرار على مختلف المستويات الإدارية الذي يترجم عبر الأنظمة والتعليمات الداخلية ونظام الاتصال الداخلي والخارجي الفعال الذي يوضح قنوات الاتصال والتي تعتمد على نوع وتصنيف المتعاملين داخل وخارج الوزارة والتي تسهل عملية اتخاذ القرار من خلال تطبيق اجراءات عمل معيارية على كافة المستويات من أجل ضمان مأسسة ثقافة التميز والابداع في الوزارة في ظل شمولية صلاحيات ومهام وزارة التخطيط وفقاً لقانونها الحالي، من خلال الاستفادة من الفرص المتمثلة بالانفتاح والتوجه نحو الإصلاح السياسي الشامل، والذي يترافق مع الإصلاح الاقتصادي والتأكيد على جهود الإصلاح الاقتصادي الضرورية، والتي تستوجب التعاون الكامل بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني كشركاء حقيقيين ومتكاملين في وضع البرامج والسياسات الاقتصادية وتنفيذها، والتوجه لتحقيق التوازن التنموي بين محافظات المملكة، والارتقاء بنوعية الخدمات العامة الأساسية بحيث يلمس المواطن نتائج الإصلاح على المستويين الوطني والمحلي.

وبناءً عليه تقوم الوزارة بتحديد أولوياتها وخياراتها الاستراتيجية والمتمثلة بما يأتي: تطوير الخطط ضمن مفهوم التنمية الشاملة على المستويين الوطني والمحلي وضمان المشاركة المجتمعية عند إعداد هذه الخطط، تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال البرامج والمشاريع الانتاجية، تعزيز النمو الاقتصادي وتنافسية الاقتصاد الوطني.

واعتمدت الوزارة استراتيجية الضعف والفرص (W-O) والتي تتمثل في التغلب على نقاط الضعف المتمثلة بالحاجة الى تفعيل الأداء المؤسسي والأنظمة والتعليمات وضعف القدرة على الاحتفاظ بالكفاءات بسبب منافسة سوق العمل يؤدي إلى التأخير في تحقيق الأهداف المؤسسية للوزارة خاصة وأن عناصر الاحتفاظ بالكفاءات محدودة نسبياً والتي من أهمها الجانب المالي بالاضافة الى عدم توزيعها على المواقع الوظيفية بالصورة الأنسب والقصور في التنسيق بين مديريات وأشارت الوزارة إلى التأخير في اتخاذ القرار نتيجة لعدم توفر البيانات والمعلومات في الوقت المناسب الناتج عن ضعف التنسيق بين المؤسسات والوزارات الأمر الذي يؤدي الى انخفاض في استجابة ورضا متلقي الخدمة بناء على التغذية الراجعة اللازمة لعملية التطوير والتحسين، من خلال الاستفادة من الفرص المتمثلة بالتأكيد على جهود الاصلاح الاقتصادي من خلال اتفاقيات التجارة الحرة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تشكل رافداً للاقتصاد الأردني، والاستفادة من مخرجات خطط واستراتيجيات التحول الالكتروني ضن برنامج الحكومة الإلكترونية، وادماج القضايا الاجتماعية في الاستراتيجيات والخطط الوطنية في ظل توفر المنح والمساعدات لدعم جهود التنمية، بالاضافة الى السعي لتنمية وتطوير الموارد البشرية، وإعداد القيادات المتميزة في ظل توفر الإرادة السياسية لإصلاح وتطوير القطاع العام.

وبناءً عليه تقوم الوزارة بتحديد أولوياتها وخياراتها الاستراتيجية والمتمثلة بتوفير الدعم والتمويل من الجهات الداعمة والمانحة، تنمية وتأهيل الموارد البشرية بالاضافة إلى بناء وتوفير قاعدة بيانات تنموية تضمن توفر المعلومة لاتخاذ القرار المناسب.

أما الاستراتيجية الثالثة فهي استراتيجية القوة والتهديدات(S-T) والتي تتمثل في التغلب أو الحد من أثر التهديدات المتمثلة بارتفاع العجز في الموازنة العامة والدين العام نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والارتفاع العام لأسعار المواد الأساسية، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في المملكة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التفاوت التنموي بين مناطق المملكة، في ظل الحاجة إلى تطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة بعمل الوزارة مثل (قانون اللامركزية، وقانون تطوير البلديات) والحاجة إلى التغلب على الآثار الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين على المملكة الأمر الذي يشكل ضغطاً على كافة مناطق المملكة كما وتمتلك الوزارة نقاط قوة تسعى للمحافظة عليها والمتمثلة بقانون الوزارة الحالي الذي يغطي جوانب عمل الوزارة من حيث مفهوم التنمية الشاملة وتنمية الموارد البشرية، وإعداد الخطط ومتابعتها، ووجود كفاءات متخصصة قادرة على استخدام الأنظمة والتعليمات والموارد التكنولوجية المتاحة وفقاً للمنهجيات والأدوات التي تضمن الانعكاس على متلقي الخدمة، بالاضافة الى استجابة الهيكل التنظيمي للمتغيرات من خلال إدارات ووحدات تنفيذية تتولى عملية اتخاذ القرار على المستوى التشغيلي وبالتالي المؤسسي، بما يخدم التنمية على المستويين المحلي والوطني.

وبناءً عليه تقوم الوزارة بتحديد اولوياتها وخياراتها الاستراتيجية والمتمثلة بما يأتي: تعزيز مفهوم التنمية الشاملة بما يضمن تطبيق نهج اللامركزية، متابعة وتقييم أثر خطط وبرامج ومشاريع التنمية، توجيه الدعم اللازم وتحديد احتياجات واولويات المجتمعات المتأثرة بالأزمات.

استراتيجية الضعف والتهديدات

تتمثل استراتيجية الضعف والتهديدات في الحد من آثار عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، والذي يحد من قدرة وزارة النخطيط في بعض الاحيان على استقطاب الدعم مما يؤدي الى ارتفاع عجز الموازنة والدين العام، بالاضافة الى التفاوت التنموي بين محافظات المملكة، والتغلب على الآثار الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين على مناطق المملكة وذلك من خلال معالجة نقاط الضعف المتمثلة بضعف التنسيق بين الوزارات والمؤسسات حيث تعاني بعض المؤسسات من ضعف في تنفيذ مشاريعها، علما بأن وزارة النخطيط والتعاون الدولي هي من تتحمل المسؤولية عن تلك المشاريع أمام الجهات الدولية الداعمة والمانحة والحاجة إلى تفعيل الأداء المؤسسي والأنظمة والتعليمات الداخلية، وعدم توفر المعلومات بالوقت المناسب لاتخاذ القرار وعدم القدرة على الاحتفاظ بالكفاءات بسبب منافسة سوق العمل.

وبناء عليه تقوم الوزارة بتحديد أولوياتها وخياراتها الاستراتيجية كما يأتي:

تعظيم الفائدة من المنح والمساعدات التنموية، بناء القدرات المؤسسية للجهات التنفيذية في مجال التخطيط والمتابعة والتقييم  للبرامج والمشاريع التنموية، تعزيز دور الأجهزة الرقابية وتفعيل عمليات المساءلة والشفافية، وتعزيز القيم الاخلاقية والتركيز على التدابير الوقائية أكثر من العلاجية من خلال الاجهزة الرقابية الداخلية.

الخيارات الاستراتيجية:

وجاء في الاستراتيجية تطوير الخطط ضمن مفهوم التنمية الشاملة على المستويين الوطني والمحلي وضمان المشاركة المجتمعية عند إعداد هذه الخطط. والمساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وتعزيز النمو الاقتصادي وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفير الدعم والتمويل من الجهات الداعمة والمانحة، وبناء توفير قاعدة بيانات تنموية تضمن توفر المعلومات لاتخاذ القرار المناسب، وتعزيز مفهوم التنمية الشاملة بما يضمن تطبيق نهج اللامركزية، ومتابعة وتقييم أثر خطط وبرامج ومشاريع التنمية، وتوجيه الدعم اللازم وتحديد احتياجات واولويات المجتمعات المتأثرة بالأزمات، وتعظيم الفائدة من المنح والمساعدات التنموية، وتنمية وتأهيل الموارد البشرية في مجال التخطيط والمتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع التنموية، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية وتفعيل عمليات المساءلة والشفافية.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »من يحدد " الاولويات التنموية"؟ (عساف)

    الاثنين 3 شباط / فبراير 2014.
    بافتراض ان النمو الاقتصادي المستدام والشامل Inclusive growth هو مؤشر الاداء الرئيسي للوزارة في المرحلة القادمة، فان السؤال المركزي هو: هل تملك الوزارة صلاحيات مدعمة بقانون التخطيط لعام ١٩٧١ لتنسيق السياسات الكلية (النقدية والمالية والتجارية) والسياسات القطاعية (السياسة الصناعية والزراعية والخدمية و..) والسياسات الاجتماعية (لمكافحة الفقر وحماية الطبقة الوسطى)، الكفيلة بتحقيق هذا الهدف التنموي الشامل ومساءلتها بخصوصه؟ وما مناهج وسياسات ادارة المخاطر للتعامل مع الصدمات الخارجية المؤثرة في تحقيق هذا الهدف؟