"الخدمات النيابية" تواصل بحث موضوع العاصفة الثلجية الأخيرة

تم نشره في الاثنين 3 شباط / فبراير 2014. 02:50 صباحاً

عمان - واصلت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية برئاسة النائب عامر البشير بحث موضوع العاصفة الثلجية الاخيرة، بحضور وزيري الزراعة والنقل كلا على حدة.

وقال البشير ان اللجنة استمعت إلى مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة لمناقشة الاجراءات التي اتبعت والتقصير الذي حصل اثناء العاصفة لوضع خطط مستقبلية لتفادي حصول المشاكل مستقبلا، مطالبا بمزيد من الرقابة على الأسعار والتنسيق بين مختلف الوزارات.

كما تطرقت اللجنة مع وزير الزراعة عاكف الزعبي الى موضوع تقليم الاشجار كبيرة العمر في الشوارع الرئيسية، ووجوب المحافظة عليها مع الاخذ بعين الاعتبار عنصر الوقاية وتقليمها حفاظا على السلامة العامة.

وطالبت اللجنة بوضع آلية لعمل وسائل النقل مع الظروف الجوية، مشددة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة ان المطاحن تتوزع في محافظات عمان وإربد والزرقاء وعجلون وتم توزيع كميات أكبر من المعدل الطبيعي من مادة الطحين عليها وتوصيلها الى عجلون بمساعدة القوات المسلحة كما تم تزويد محافظات الجنوب بالطحين.

وتحدث الزعبي عن المعاناة التي تتعرض لها الحراجات، مشيرا الى ان هناك تعاونا بين الوزارة وامانة عمان الكبرى في الأزمة الثلجية التي حصلت مؤخرا.

وعرضت وزيرة النقل لينا شبيب لاستراتيجية الوزارة في حالات الطوارئ التي قد تتعرض لها المملكة وخطة التعامل مع الظروف الجوية، مبينة ان أزمة السير التي حصلت كانت بسبب عدم اهلية السيارات للقيادة على الطرق وعدم اهلية بعض السائقين للقيادة.

من جهتها، باشرت اللجنة المشتركة بين القانونية والعمل خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب عدنان العجارمة وحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان وممثلي مؤسسات المجتمع المدني مناقشة مشروع قانون الاحداث لسنة 2012.

وقال العجارمة ان اللجنة استمعت الى وجهات نظر ومقترحات الحضور حول مواد المشروع بهدف الخروج بقانون عصري يلبي الطموحات ولغايات رعاية اوضاع الاحداث من خلال انشاء اجهزة إدارية وقضائية متخصصة بذلك ولتجنب النتائج المترتبة على الافعال التي قد يرتكبها الحدث دون ادراك لعواقبها وتطبيق العدالة الاصلاحية لتكون نهجا للتعامل مع قضايا الاحداث.

واوضحت ابو حسان ان مشروع القانون يدخل في منظومة العقوبات، ما أكد الحاجة لقانون للأحداث تحت سن 18.-(بترا)

التعليق