الزبن: قانون المواصفات والمقاييس غير كاف ويجب تعديله

تم نشره في الثلاثاء 4 شباط / فبراير 2014. 02:25 صباحاً

عمان - استضافت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية امس لقاء حوارياً مع مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية حيدر الزبن وخبراء يمثلون الاحزاب السياسية الاردنية، حول دور المؤسسة في بعض القضايا.
واكد امين عام الوزارة رامي وريكات، الذي ترأس اللقاء، ضرورة وضع برنامج حواري بين الأحزاب والمؤسسات الحكومية التي ترتبط خدماتها بحياة وصحة وخدمات المواطنين، مشيرا الى ان الاحزاب يجب ان تكون على معرفة حقيقية بما يجري في الشارع والسوق المحلية من خلال استضافة مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وقال الزبن ان المؤسسة تقوم حاليا بمناقشة مسودة قانون المواصفات والمقاييس الجديد في مجلس النواب وسيتم تغليط العقوبات بحق المخالفين، مبينا ان القانون الحالي غير كاف ويجب تعديله.
وقال ان المؤسسة هي المرجعية الوحيدة في المملكة لوضع المواصفات والمقاييس لكافة السلع والبضائع بموجب قانون المؤسسة الحالي.
ودعا الاحزاب السياسية الى مراقبة تطبيق التشريعات والقوانين الخاصة بالمؤسسة والتبليغ عن اي مخالفات ترتكب بحق الوطن والمواطن فيما يتعلق بالمواصفة الأردنية او المواد التي تباع في الاسواق بحيث تتطابق مع ما هو معلن على غلافها.
كما طالب بالابلاغ عن مخالفات محطات الوقود من خلال مركز الاتصال الوطني 5008080، والموقع الالكتروني للمؤسسة.
وقال ان كادر المؤسسة الحالي يعاني من نقص كبير وهو غير قادر على تغطية الأسواق المحلية والمعابر الحدودية بشكل كاف، موضحا ان عدد الكادر الحالي 402 موظف بينما حاجة المؤسسة الفعلية اكثر من ذلك وهي بصدد تعيين موظفين جدد لسد النقص الحاصل من المفتشين وحتى تصل الى التغطية الشاملة للمملكة.
ولفت الى ان نسبة النمو في المؤسسة وصلت الى 20 % والفائض لديها بلغ حوالى 7 ملايين دينار.
من جانبهم، أكد امناء الاحزاب وممثلوها ضرورة دعم مؤسسة المواصفات والمقاييس؛ لتمكينها من القيام بدورها الوطني الفاعل، مشيرين الى الحاجة الى تغليط العقوبات الرادعة بحق الذين يعبثون بمقدرات الوطن والمواطن. -(بترا- حسن الحسيني)

التعليق