"حماية المستهلك" تطالب بكشف تفاصيل قضية أسطوانات الغاز

تم نشره في الأربعاء 5 شباط / فبراير 2014. 02:44 صباحاً

عمان- الغد- طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات الحكومة باتخاذ قرار حول قضية أسطوانات الغاز، وإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ، بعدما أثبتت فحوصات مؤسسة المواصفات والمقاييس عدم مطابقتها للمواصفة القياسية الأردنية، وكذلك فحوصات مختبرات معتمدة دوليا.

وقال عبيدات، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه لا بد من كشف تفاصيل هذه القضية ومن يقف خلفها نظراً لخطورتها الكبيرة على سلامة المستهلك، بعدما أثبتت جميع الفحوصات عدم صلاحية هذه الأسطوانات لوجود خلل في اللحام بمنتصف الأسطوانة ومفتاحها الرئيس، ما يجعلها قنبلة موقوتة في منازل الأردنيين.

وشدد على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة المواصفات والمقاييس كمؤسسة وطنية رائدة هدفها الأول والأخير حماية الوطن والمواطن والحيلولة بدون إدخال سلع غير مطابقة للمواصفات إلى أرض الوطن.

وكان مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن قال إن "المؤسسة ستقاضي شركة مصفاة البترول الأردنية وشركة التخليص المحلية المسؤولة عن استيراد 250 ألف اسطوانة غير مطابقة للمواصفات القياسية إذا رفضتا إعادة تصديرها".


وحددت المؤسسة مهلة إضافية للشركتين قبل اللجوء إلى القضاء بعد انتهاء المهلة الأولى التي بلغت 3 أشهر ابتداء من نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفق مصدر مطلع فضل عدم الكشف عن هويته.


وما تزال الشحنة في مستودعات العقبة منذ أكثر من ثلاثة أشهر فيما رفضت المواصفات إدخالها إلى المملكة بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية. وقال الزبن إن "الشركة تبرر تمسكها بالفحص الجديد لاستخدام نتائجه حجة ضد الشركة الصانعة اذا  تم اعادة الاسطوانات اليها فعلا".


وقالت مصادر لـ"الغد" ان دفاع شركة مصفاة البترول الاردنية عن الصفقة يعود الى كونها قد دفعت كامل قيمة اسطوانات الغاز للمورد.


إلى ذلك؛ يعقد مدير عام شركة مصفاة البترول عبد الكريم علاوين اليوم مؤتمرا صحفيا للحديث عن القضية فيما كان أكد لـ"الغد" أن تشكيل لجنة لحضور فحص جديد على الاسطوانات وان فحص الاسطوانات في المانيا لا يعني التشكيك بإجراءات ومهنية مؤسسة المواصفات والمقاييس وانما للحصول على شهادة من جهة عالمية حول وضع هذه الاسطوانات".


وقال العلاوين لـ"الغد" كذلك "إن اختيار اعضاء اللجنة جاء من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وذلك لمعاينة فحص عينات عشوائية من دفعة اسطوانات الغاز المرفوضة، اختارتها لجنة اخرى تم تكليفها من قبل الوزارة".


وبين أن اللجنة "ستقوم بحضور الفحوصات التي ستجري على مدى صلاحية هذه الاسطوانات من خلال فحوصات خاصة تجريها هيئة فحوصات المانية معتمدة دوليا، وذلك لاستخدام هذه النتائج في الرد على الشركة الهندية الموردة لدفعة هذه الاسطوانات في حال تم الحكم على عدم صلاحيتها وإرجاعها بشكل نهائي".


وبحسب الزبن فقد أجري الفحص الاول للعينة في نفس شهر وصول الشحنة، حيث اخذت المؤسسة عينة مكونة من 4 اسطوانات، لفحصها وفق الاجراءات المعتمدة، لتظهر النتائج وقتها "أن نصف العينة غير مطابق للمواصفات".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »شكرا سعادة حيدر الزبن والكتور محمد عبيدات (أبو راشد - بنى خالد)

    الثلاثاء 4 شباط / فبراير 2014.
    شكرا لكم لوطنيتكم والحفاظ على أرواحنا حيث ان أسطوانات الغاز خطر بالآصل .
  • »..... (أبوصرار -الكرك-الدويخلة)

    الثلاثاء 4 شباط / فبراير 2014.
    نحن نثق في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس فقط
  • »اسطوانات الغاز (فايز)

    الثلاثاء 4 شباط / فبراير 2014.
    يجب على الحكومه اتخاذ اجراء سريع وعدم اضاعة الوقت والمماطله بخصوص اسطوانات الغاز بعد القيام بفحص عينات عشوائيه ثلاث مرات هذه حياة الاردنيين التي يجب عدم التساهل فيها