لجنة لدراسة تعديلات قانون نقابة الأطباء

تم نشره في الأربعاء 5 شباط / فبراير 2014. 02:57 صباحاً

محمد الكيالي

عمان - شكلت نقابة الأطباء لجنة لدراسة تعديلات على قانونها على امل إقرارها قبل انتهاء دورة مجلس النقابة الحالية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نقيب الاطباء الدكتور هاشم ابو حسان في مقر النقابة أمس، بين فيه أن النقابة رفعت الى وزارة الصحة العام 1998، تعديلات أقرتها الهيئة العامة على القانون، لكن منذ ذلك الحين لم يجر عليها شيء.
وأشار إلى انه اذا كان هناك تعديلات جديدة على القانون غير التي سبق أن اقرتها الهيئة العامة، فستعرض على الهيئة العامة لإقرارها.
وبين أن من بين النصوص التي سبق أن وافقت عليها الهيئة العامة، استحداث هيئة وسيطة أو "هيئة مركزية" للنقابة.
وشدد على أن النقابة تولي أطباء القطاع العام، الاهمية، لأنه يقع عليهم العبء الأكبر في معالجة المواطنين، في الوقت الذي يعانون فيه من ضعف رواتبهم وقلة فرص التدريب والتطوير.
وأشار إلى أن لقاء سيجمع مجلس النقابة بوزير الصحة الاحد المقبل، لبحث مطالب الأطباء في القطاع العام، ومنها رفع قيمة الحوافز وألا تقل قيمة النقطة عن 12 دينارا، والا يكون هناك سقف لعدد النقاط، وأن تصبح علاوة العمل الاضافي، علاوة بدل تفرغ، بحيث يستفيد منها الطبيب في راتبه التقاعدي.
ولفت إلى جملة مطالب تتعلق بأطباء القطاعين العام والخاص، وتسعى النقابة لتحقيقها، إلى جانب مطالب حققتها، من بينها عدم احالة الطبيب الى التقاعد قبل سن الـ65.
وأوضح أبو حسان أن النقابة تقف إلى جانب المسؤولية الطبية، ومعاقبة الطبيب المقصر، أكان ذلك عبر قانون النقابة أو بقانون خاص، لكنها ضد توقيف الطبيب قبل صدور قرار قطعي، بثبوت الخطأ الطبي، وضد التأمين الإلزامي على ممارسة المهنة.
وبين أن النقابة ترفض أن يكون هناك صندوق تكافلي فيها للتأمين ضد الأخطاء الطبية، وأن لجنة مهنية تحدد الخطأ.
وتوقع أبو حسان أن يحرك مشروع قانون المسؤولية الطبية في الفترة القليلة المقبلة، مشيرا في الوقت نفسه الى دور النقابة في النظر بالشكاوى المقدمة بحق الأطباء، أكانت تتعلق بأخطاء فنية أم بالأجور، لافتا إلى أنها تلقت العام الماضي 170 شكوى.
وشدد على أن النقابة أولت اهتماما كبيرا بقضية الاعتداء على الأطباء، بحيث أصبح النظر في تلك الاعتداءات من المدعي العام مباشرة، والذي يوقف المعتدي فور الاعتداء.
وأشار إلى ان وقوع 25 حالة اعتداء العام الماضي، غالبيتها في مستشفيات الوزارة.
وأوضح أبو حسان ان هناك أطباء جددا، ما يزالون عاطلين عن العمل، ما ترفضه النقابة، مؤكدا على تعيين اطباء في كل مدرسة خاصة ومصنع، لافتا إلى أن النقابة كانت وراء تعيين 600 طبيب في الوزارة مؤخرا، وأن 150 منهم استنكفوا.
وبين أن مجلس الوزراء، أقر نظام الألقاب ونشر في الجريدة الرسمية، وهو الآن قيد التنفيذ بثلاثة ألقاب فقط، هي طبيب عام وأخصائي واستشاري.
ونوه ابو حسان الى أن النقابة تعمل على تعديل منصف للائحة الأجور، يؤدي إلى حل المشكلة مع شركات التأمين وبشكل خاص تقاضي شركات التأمين 20 % بدل تعاقد جماعي.

[email protected]

[email protected]

التعليق