الحكومة مستمرة بوقف الاعتداءات على المياه وردم الآبار المخالفة

تم نشره في الخميس 6 شباط / فبراير 2014. 03:12 صباحاً
  • رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور-(أرشيفية)

عمان- قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة ستتقدم الى مجلس النواب بمشروع القانون المعدل لقانون سلطة المياه لسنة 2014 التزاما منها بالاستمرار في العمل من اجل انهاء الفساد المتعلق بقطاع المياه والزراعة ووقف الاعتداءات على الخطوط الناقلة للمياه وانشاء الابار الارتوازية المخالفة.

وقال رئيس الوزراء في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة المهنس عاطف الطراونة ان الحكومة اغلقت مئات الابار الارتوازية المخالفة وتعمل على منع الاعتداءات على خطوط المياه، وتمنى على المجلس الاسراع بإقرار هذا القانون.

من جانبه تساءل النائب عبد الكريم الدغمي حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع الاعتداءات على المياه وعدد الابار الارتوازية التي تم اغلاقها والكيفية التي يتم التعامل معها مع هذه الاعتداءات مؤكدا ان المياه تعتبر اموالا عامة والاعتداء عليها يشكل جناية.

وللاجابة على تساؤلات النائب الدغمي وعدد من النواب، قال وزير المياه والري حازم الناصر امام النواب، ان مجموع الابار المخالفة بلغ 800 بئر عامل و500 بئر غير عامل وقد تم خلال عام 2013 ردم 174 بئرا، وواكب عملية ردم هذه الابار الكثير من الصعوبات.

واضاف الوزير: ان الوزارة تعمل على منع الاعتداءات على الخطوط الناقلة للمياه وقد تم تحويل بعض القضايا الى المحكمة بتهمة ارتكاب جريمة اقتصادية.

وردا على تساؤل النائب مجحم الصقور حول قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ سابقا والذي يقضي بالسماح لمن يملك تسعين دونما في الاغوار حفر بئر ارتوازي، قال وزير المياه ان هذا القرار الذي اتخذ عام 2010 كان قرارا خاطئا وقد تم وقف العمل بهذا القرار حفاظا على المياه وعلى الوحدات الزراعية من الملوحة في الاغوار.

وبعد القراءة الاولى لهذا القانون من قبل النواب قرر المجلس تحويل القانون الى لجنة الزراعة والمياه لدراسته مع منح هذا القانون صفة الاستعجال.

واحال المجلس خلال الجلسة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع اعطائه صفة الاستعجال.

واحال ايضا مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 المعاد الى مجلس النواب من مجلس الاعيان الى اللجنة المشتركة (القانونية والادارية).

واقر المجلس في القراءة الاولى مشروع القانون المعدل لقانون صندوق الاسكان العسكري لسنة 2014 والذي بموجب التعديلات التي تمت عليه، تم رفع قرض الاسكان العسكري الى عشرة الاف دينار بدلا من سبعة الاف وخمسمئة دينار.

واقر المجلس القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفسادة لسنة 2013 مع اجراء تعديلات عليه تم بموجبها عدم السماح لهيئة مكافحة الفسادة فتح فروع لها في المحافظات.

وشطب المجلس من القانون المادة المتعلقة بحق رئيس هيئة مكافحة الفساد الاحتفاظ بمرتكبي افعال الفساد في مراكز التوقيف لمدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم لجهة الاختصاص او المدعي العام على اعتبار ان ذلك يشكل حجزا لحرية الاشخاص وان التوقيف هو حق للقضاء فقط.

بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة الاقتراح بالقانون المقدم من اللجنة القانونية النيابية وذلك لتعديل قانون العقوبات وذلك بهدف اجراء تعديلات على قانون العقوبات تعمل على تغليظ العقوبات بجرائم السرقات المختلفة.

واقر المجلس خلال الجلسة التي ترأس النائب الاول لرئيس المجلس النائب احمد الصفدي جانبا منها عددا من مواد القانون المقترح ليصار استكمال مناقشته في جلسات المجلس المقبلة.

وجاء اقتراح هذا القانون بناء على طلب الغالبية النيابية، وقد اسرعت اللجنة القانونية بوضع هذا المقترح على شكل قانون استجابة لرغبة المجلس.

وقرر النائب الصفدي رفع الجلسة الى مساء الاحد المقبل.-(بترا)

التعليق