مجلس النواب يقر "معدل الإسكان العسكري" ويحيل مشروع " سلطة المياه" للجنة القانونية

النسور: سنضرب بيد من حديد المخالفين والمعتدين على الثروات الوطنية

تم نشره في الخميس 6 شباط / فبراير 2014. 03:33 صباحاً
  • رئيس الوزراء عبدالله النسور يطلب الإذن بالحديث خلال الجلسة
  • النائب هند الفايز في حديث جانبي مع زميلها منير زوايدة (يمين) في جلسة لمجلس النواب أمس - (تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان- أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الإسكان العسكري الذي يتم بموجبه رفع قرض الإسكان من سبعة آلاف وخمسمائة دينار الى عشرة آلاف دينار.
وفقد المجلس نصاب جلسته بعد  نحو ساعتين من عقدها صباح أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الحكومة، ما دفع بالنائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي الذي أدار جزءا من الجلسة إلى رفعها حتى مساء الأحد المقبل.
وأحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون سلطة المياه لسنة 2014 إلى اللجنة القانونية، الذي يهدف إلى الحد من الاعتداءات الواقعة على مصادر وخطوط المياه الناقلة والرئيسية ومحطات ضخ المياه وتنقيتها وتحليتها وحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص.
واعتبر مشروع القانون "الأموال العائدة للشركات المملوكة لسلطة المياه والأموال التي تتعهد بتحصيلها إلى أي جهة أخرى أموالا عامة".
بدوره، دعا رئيس الوزراء مجلس النواب إلى الإسراع بإقرار القانون ليتم "الضرب بيد من حديد على المخالفين والمعتدين، على الثروات الوطنية".
وقال النسور إن "الحكومة أغلقت مئات الآبار المخالفة، والعمل يسير من الآن وحتى المستقبل القريب حتى لا يكون هناك اعتداء على الأنابيب والآبار".
من جهته، قال وزير المياه والري حازم الناصر إنه "لم يبق للأردنيين مياه، فمياههم نضبت أو شارفت على ذلك"، نتيجة اللجوء السوري، مشيراً إلى أن الأردن يعتبر "ثالث أفقر دولة في العالم من حيث حصة الفرد من المياه".
وردا على مداخلتين للنائبين عبدالكريم الدغمي ومجحم الصقور حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة المياه لمواجهة الاعتداء على المياه بناء على تنسيب من رئاسة الوزراء، قال الناصر إن الوزارة وخلال العام 2013 ردمت 174 بئرا مخالفة.
وحسب الناصر، فإن عدد الآبار المخالفة حسب سجلات الوزارة بلغت 800 بئر عاملة و500 بئر متوقفة، مؤكدا ضرورة إدارة المياه بكفاءة فنية للمحافظة على ما تبقى منها.
وأحال "النواب" الى لجنته القانونية مشروع القانون المعدل للتقاعد المدني المعاد من مجلس الأعيان.
كما أحال مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار ومنحه صفة الاستعجال، حيث ورد في الأسباب الموجبة للقانون أنه "تنفيذا لأحكام المادة (111) من الدستور وتحقيقا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بما لا يتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء، وحاجة الدولة إلى المال، فقد تم وضع مشروع القانون لإضفاء مزيد من الوضوح على الالتزام الضريبي ورفع نسبة الالتزام الطوعي لدى المكلفين".
كما جاء في الأسباب أيضا ان مشروع القانون "جاء لتبسيط الإجراءات المتعلقة بتقدير الضريبة وكفاءة طرق تحصيلها والمحافظة على حصيلة الضريبة من خلال توسيع قادة فرضها، وتوحيد الإعفاءات الممنوحة للمكلفين مما يساعد على تعميق الشعور بالعدالة الضريبية، حيث تم التركيز على مساهمة أصحاب الدخول الأعلى في توفير الحصيلة الضريبية، واستفادة متوسطي ومحددي الدخل في النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التشغيل من جانب، والاستفادة من الإنفاق العام من الدعم والخدمات الأساسية من جانب آخر، والعمل على توحيد المعاملة الضريبية للدخول المتحققة خارج المملكة سواء للأفراد أو الشركات".
وأقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون مكافحة الفساد، حيث صوت النواب على قرار اللجنة القانونية بشطب المادة (7) في مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد، التي تمنح رئيس الهيئة عند الضرورة الاحتفاظ بمرتكبي أفعال الفساد في مراكز التوقيف لمدة لا تتجاوز سبعة أيام قبل إحالتهم لجهة الاختصاص أو المدعي العام.
وجرى نقاش نيابي حيال المادة (8) في مشروع القانون الفقرة (د)، التي تنص: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من توافرت لديه أدلة عن وجود فساد ولم يقم بالإبلاغ عنها للهيئة أو للسلطات المختصة، وتضاعف العقوبة إذا كان موظفاً عاماً".
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات، إن هذا النص "يحقق الرؤية بمحاربة الفساد بشكل جذري"، فيما لفت إلى أن النص يغلظ العقوبة على كل من توافرت لديه أدلة وليس من وصلت إليه معلومات وهي تعنى بالموظف العام، مؤكدا ضرورة النص لأنه يتحدث عن الأدلة، وهو مطلب يحقق محاربة الفساد، ويمكن أن يصنع رؤية واضحة لمحاربة الفساد والمساس بالمال العام.
كما شرع مجلس النواب بمناقشة اقتراح بمشروع قانون معدل لقانون العقوبات مقدم من قبل اللجنة القانونية لتغليظ العقوبة على جرائم السرقة في القانون.
واقترحت اللجنة في تعديلها على المادة 407 من القانون أن يكون النص على النحو التالي: "كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل، كالتي تقع على صورة الأخذ أو النشل، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين"، كما نص التعديل على أنه "إذا وقعت السرقة على حقيبة أو قطعة حلي أو أي مادة أخرى ذات قيمة مادية أو معنوية في حوزة إنسان، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، ولا يجوز الأخذ بالأسباب المخففة و/أو وقف تنفيذ العقوبة".
واقترحت "قانونية النواب" إضافة مادة جديدة برقم 400 مكرر بالنص التالي: "مع مراعاة الوصف الأشد كل من يقدم على سرقة سيارة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وإذا وقعت السرقة على قطع السيارة أو مكوناتها أو لوازمها لا تقل عقوبة الحبس عن سنتين، وفي حال استخدام الأسباب المخففة التقديرية لا يقل الحبس عن ستة أشهر مع عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة، وإذا طلب السارق أو أحد شركائه إعادة السيارة أو أي جزء منها مقابل أي مبلغ مالي أو منفعة أخرى ضم للعقوبة من الثلث الى النصف، وانه في حال تكرار جرائم سرقة السيارات أو أي جزء منها تجمع العقوبات حكما بمقتضى أحكام هذا القانون".

[email protected]

[email protected]

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »تعديل التقاعد المدني (مصطفى القيم)

    الخميس 6 شباط / فبراير 2014.
    بما ان مجلس الاعيان اعاد لمجلس النواب قانون التقاعد المدني فانني اتحدث باسم جميع المعلمين والموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني باحتساب سنوات الاجازة بدون راتب وعلاوات كسنوات محسوبة للتقاعد المدني خفاظا على خقوقنا التقاعدية . اسوة بما هو معمول في دول شقيقة كتونس ومصر واقبلوا الاحترام