نقابيون يوصون بتشكيل لجنة لدراسة نظام الخدمة المدنية الجديد وتأثيره على الموظفين

تم نشره في الأحد 9 شباط / فبراير 2014. 02:00 صباحاً

آلاء مظهر

عمان - أوصى نقابيون بتشكيل لجنة لدراسة نظام الخدمة المدنية الجديد وانعكاساته على الموظفين، لاسيما منتسبي النقابات المهنية العاملين في القطاع العام.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته نقابة المعلمين أمس في مجمع النقابات المهنية حول تعديلات نظام الخدمة المدنية الجديد.
وأجمع المشاركون على ضرورة دراسة نظام الخدمية المدنية الجديد من قبل النقابات المهنية وإبداء ملاحظاتها عليه، وانعكاساته على منتسبيها في القطاع العام، بحيث يلتقي ممثلون عن هذه النقابات السبت المقبل لتدارس النظام والتعديلات المقترحة عليه والتوافق بشأنها.
بدوره يعتزم مجلس النقباء مناقشة التعديلات المقترحة على النظام مع الحكومة واللجان القانونية المختصة في مجلسي النواب والاعيان وأي جهات معنية اخرى، بما يحفظ حقوق الموظفين ومنتسبي النقابات.
ودعا الحاضرون الحكومة إلى النظر للنقابات المهنية كشريك أساسي عند وضع التعديلات والتشريعات التي تمس الموظفين في القطاع العام.
وأكدوا الدور الكبير للنقابات المهنية في حماية منتسبيها في القطاع العام والدفاع عن حقوقهم في ظل وجود 247 الف موظف في هذا القطاع، منهم نسبة كبيرة من منتسبي النقابات.
وثمن نقيب الصحفيين طارق المومني ونقيب الجيولوجيين بهجت العدوان، ونقيب الممرضين محمد الحتاملة وممثلون عن نقابة المهندسين والصيادلة خلال اللقاء، مبادرة نقابة المعلمين بدراسة انعكاسات نظام الخدمة المدنية الجديد على الموظفين والدعوة للقاء التشاوري.
من جانبه، اشاد نائب نقيب المعلمين حسام مشة بتجاوب النقابات المهنية مع المبادرة، ما يعكس حرص النقابات على حقوق منتسبيها وحقوقهم الوظيفية.
وعرض مشة للإجراءات التي اتخذتها نقابة المعلمين بعد صدور النظام الجديد للخدمة المدنية، والتي تضمنت عقد عدة لقاءات مع وزير تطوير القطاع العام ورئيس مجلس الأعيان وأمين عام ديوان الخدمة المدنية حول النظام، وانعكاساتها على المعلمين والموظفين بشكل خاص. يذكر أن النقابة أعدت مؤخرا ورقة حول أبرز التعديلات التي تضمنها نظام الخدمة المدنية الجديد في مواده المختلفة وأثرها على الموظفين في القطاع العام والتعديلات الواجب اجراؤها على النظام بما يحافظ على حقوق الموظفين ومكتسباتهم.

[email protected]

 [email protected]

التعليق