"الصناعة" تطرح عطاءين لشراء 200 ألف طن من القمح والشعير

تم نشره في الاثنين 10 شباط / فبراير 2014. 02:06 صباحاً
  • مزارعون يحصدون القمح في منطقة البقعة - (تصوير: محمد ابو غوش)

عمان -الغد -  طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاءين منفصلين لشراء 200 الف طن من القمح والشعير، بهدف توفير مخزون كبير من هاتين المادتين، بحسب بيانات صادرة عن الوزارة.

وسيتم فتح عروض العطاء الاول والمتضمن شراء 100 الف طن قمح يوم الثلاثاء المقبل، فيما سيتم فتح عروض العطاء الثاني والبالغ 100 الف طن شعير يوم الاربعاء المقبل.

يشار إلى أن الوزارة تقوم بتعزيز مخزون المملكة من مادتي القمح والشعير، من خلال طرح عطاءات بشكل دوري من هاتين المادتين، وذلك بهدف الإبقاء على توفر كميات كبيرة تكفي لمدة أطول.

وتظهر ارقام مخزون المملكة من القمح والشعير يغطي الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى 9 أشهر، حيث يبلغ مخزون القمح 708 آلاف طن ويكفي استهلاك مدة 9 أشهر و3 أيام في ظل استهلاك سنوي يقدر بـ900 ألف طن، أي ما يعادل 75 ألف طن أشهر.

وفيما يخص الشعير، أظهرت البيانات توفر كميات من الشعير لدى المملكة تبلغ 601 ألف طن تغطي استهلاك 9 شهور في ظل استهلاك سنوي يقدر بـ780 ألف طن سنويا، بمعدل شهري 65 ألف طن.

وتقدم الحكومة دعما لأسعار الطحين المصنوع من القمح بمقدار 350 دينارا لكل طن؛ علما أن سعره في السوق الحرة يبلغ 380 دينارا.

وقررت الوزارة مؤخرا تثبيت أسعار مادة الشعير المقدمة لمربي الأغنام عند مستوى 175 دينارا للطن، على أن يتم العمل بالقرار حتى نهاية الشهر الحالي.

كما قررت الوزارة تحديد سعر الشعير المباع لباقي مربي الثروة الحيوانية (الأبقار، الدواجن، الإبل) عند مستوى 211 دينارا للطن، بحسب التعليمات الصادرة عن الوزارة. وبحسب القرار؛ تم تحديد سعر بيع مادة الشعير للشركات المستوردة للمواشي الحية عند سعر 235.1 دينار للطن، إضافة الى تحديد سعر مادة النخالة بالسعر المدعوم بمبلغ 77 دينارا للطن لمربي الأغنام وبالسعر الحر عند مستوى 140 دينارا، وذلك لباقي مربي الثروة الحيوانية.

وارتفعت قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة للقمح والشعير خلال العام الماضي بنسبة 21 % مقارنة بالعام 2012، لتصل إلى 266 مليون دينار، بعد أن كان يبلغ 119.3 مليون دينار خلال العام 2012، لتسجل بذلك زيادة مقدارها 46.7 مليون دينار.

وبلغت قيمة الدعم الحكومي المقدم للقمح 205 مليون دينار، فيما بلغ دعم الشعير 61 مليون دينار.

التعليق