رئيس الجامعة يؤكد خفض المديونية إلى 15 مليون دينار ورفع الموازنة إلى 66 مليونا

الموسى: لا نية لدى "اليرموك" لرفع الرسوم

تم نشره في الاثنين 10 شباط / فبراير 2014. 02:05 صباحاً
  • رئيس جامعة اليرموك الدكتور عبدالله الموسى يتحدث إلى الزميل أحمد التميمي -الغد_)

أحمد التميمي

إربد -  خفضت جامعة اليرموك مديونيتها للأعوام الثلاثة الماضية إلى ما يقارب 15 مليون دينار مقارنه بـ21 مليون دينار قبل العام 2011، وفق رئيسها الدكتور عبدالله الموسى.

وقال الموسى في لقاء مع "الغد" إن الدعم الحكومي للجامعة انخفض خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 3 ملايين و25 ألف دينار، مشيرا إلى أن الحكومة دعمت الجامعة العام 2010 بمبلغ 7 ملايين ونصف والعام 2011 بـ6 ملايين ونصف والعام 2012 بـ5 ملايين و700 ألف دينار والعام 2013 بـ4 ملايين و250 ألف دينار.

وأشار إلى أن الحكومة كانت تدعم الجامعة قبل العام 2010 بمبلغ من 8 – 10 ملايين دينار، وبالتالي فإن هناك تراجعا واضحا في حجم الدعم المقدم للجامعات بشكل عام، مما دفع بالجامعة بالتفكير بخطوات من شأنها سد النقص الحاصل في عجز الموازنة.

وأضاف أن موازنة الجامعة بلغت العام الحالي 66 مليون دينار مقارنة بالأعوام السابقة التي بلغت 59 مليون دينار، وبالتالي فإن الجامعة استطاعت زيادة الموازنة بحوالي 6 ملايين دينار.

وردا على سؤال حول المبالغ المالية التي تنفقها الجامعة على البحث العلمي والمؤتمرات والابتعاث، أشار إلى وجود 5 ملايين دينار خصصتها الجامعة لهذه الغاية، مؤكدا أن الجامعة تعتبر الأكثر إنفاقا على الابتعاث مقارنة بالجامعات الأخرى، الأمر الذي شكل عبئا على مديونيتها.

وأكد الموسى أن ابتعاث الطلبة يتم بكل عدالة وشفافية ومن خلال الإعلان بالصحف عن تلك البعثات، حيث يتم اختيار المبعوثين وفق الأسس والتعليمات المعمول فيها بالجامعة وانه لم يتم ابتعاث أي طالب بالواسطة والمحسوبية.

وأشار إلى وجود أكثر من 100 طالب من الجامعة مبتعثين إلى دول أجنبية للحصول على شهادات عليا بينهم 14 طالبا من كلية الطب، مؤكدا أن الابتعاث يتم عن طريق التنافس بين الطلبة.

وأكد الموسى أن الجامعة قامت بزيادة جميع رواتب العاملين في الجامعة، إضافة إلى زيادة النفقات على الأمور الأكاديمية والتعليمية بحوالي 8 ملايين دينار، إضافة إلى زيادة النفقات على نشاطات الطلبة وإعادة تأهيل مباني الجامعة، الأمر الذي أدى إلى محافظة الجامعة على هذه المديونية والتي من المفترض أن تصبح 8 ملايين بدلا من 15 مليون دينار.

وحول ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء الشهرية التي تزيد على 100 ألف دينار، اقر الموسى بهذا الرقم، مؤكدا أن الجامعة حاولت خلال الفترة الماضية تخفيض الاستهلاك وخفضتها إلى حوالي 70 ألف دينار، إلا أن ارتفاع أسعار الكهرباء كان له دور في ارتفاع الفاتورة.

وأكد الموسى أن الجامعة تعمل وبالتعاون مع جامعات أخرى لتوفير إستهلاك الكهرباء بإنشاء مشروع لتوليد الكهرباء من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي من خلال تخصيص مبلغ مليون دينار من المنحة الخليجية لإقامة هذا المشروع.

وأشار الى إيرادات الجامعة المالية، من خلال صندوق الاستثمار الذي يرفد موازنة الجامعة بحوالي مليوني دينار، إضافة إلى البرامج المشتركة مع جامعات أجنبية والمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى البرنامج الموازي.

وأشار إلى وجود 6 آلاف طالب موازي في الجامعة يدفعون رسوم تقدر بـ12 مليون دينار، لافتا إلى أن الجامعة ملتزمة بقرار مجلس الأمناء بقبول 2500 طالب على نظام الموازي سنويا.

ولفت إلى إن طلبة الموازي يشكلون ما نسبته 14 % من أعداد الطلبة الدارسين في اليرموك والذين يقدر عددهم بحوالي 41 ألف طالب.

وأشار إلى أن الجامعة تمكنت من تحصيل مئات الآلاف برفع دعاوى قضائية في المحاكم على طلبة ابتعثوا على حساب الجامعة قبل العام 2011 ولم يلتزموا، الأمر الذي ساهم برفد موازنة الجامعة بمبالغ مالية جيدة.

وحول رفع الرسوم الجامعية، أكد الموسى انه لا نية لرفع الرسوم بالوقت الحالي بالرغم من الطالب الذي يقبل على التنافس لا يدفع التكلفة المالية الحقيقية، إلا أن الجامعة ستعمل على إيجاد مشاريع مستقبلية من شانها تخفيض مديونيتها.

وردا على سؤال حول تعيينات أعضاء هيئة التدريس والإداريين في الجامعة والتي يعزوها البعض إلى تدخل الواسطة والمحسوبية، أكد الموسى أن التعيينات تتم بعدالة وشفافية من خلال إعلان في الصحف أو استقطاب أعضاء هيئة تدريس وغاليا ما يكونوا غير أردنيين جراء النقص في بعض التخصصات.

وحول إغلاق بعض التخصصات الراكدة في سوق العمل، أكد الموسى انه لم يتم إغلاق أي تخصص حيث ما يزال هناك إقبال على معظم التخصصات، موضحا أنه في نفس الوقت أن الجامعة قامت بفتح العديد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل ككلية العلوم الصيدلية والطب والهندسة الصناعية والعمارة والهندسة المدنية.

وقال الموسى إن كلية الطب استقبلت الفصل الماضي حوالي 250 طالبا، نافيا وجود نية لإغلاقها، وإن الجامعة تفكر على المدى البعيد ببناء مستشفى خاص بالجامعة من أجل تدريب الطلبة.

وأكد أنه لا يوجد نقص في أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب وأنه تم ابتعاث 14 طالبا للحصول على شهادة الدراسات العليا من أجل الالتحاق بالكلية في المستقبل، مؤكدا أن الكلية تعتبر ناجحة بالرغم من قصر عمره.

وردا على سؤال حول المدرسة النموذجية وتوقف إعمال البناء وتحولها إلى مكره صحية بالحي الشرقي، أكد الموسى أن هناك اتفاقية مع أحد الشركات الخاصة لخصخصة المدرسة ووقعت بعض الخلافات مع المستثمر وان القضية منظورة أمام القضاء.

وأشار إلى أن الجامعة قررت رفع رسوم المدرسة النموذجية 20 % خلال السنتين المقبلتين، نظرا لتدني رسومها في الأصل ولسد عجز موازنتها البالغة مليون دينار، مشيرا إلى أن الطالب يدفع رسوما سنوية بمقدار 300 دينار، وسيصار إلى رفعها إلى 360 دينار وإن الرقم قليل إذا ما قورن بالخدمات التي يتلقاها الطلبة.

وحول استمرار إغلاق بوابة كلية الإعلام في المنطقة الجنوبية، قال الموسى إن هناك توصيات رسمية بعدم فتحها لتسببها بازحامات مرورية، إضافة إلى وجود سكنات عائلية في المنطقة.

وفيما يتعلق بالعنف الجامعي والمشاجرات داخل الجامعة، أشار إلى أنه منذ صيف العام 2012 لم تقع إلا مشاجرة واحدة وكانت الجامعة تعتزم إعلان الجامعة خالية من العنف الجامعي.

وأكد الموسى أنه تم اتخاذ العقوبات اللازمة بحق المشاركين فيها حسب الأنظمة والتعليمات، ولم ترضخ إدارة الجامعة لأي ضغوطات مورست عليها من اجل تخفيضها وتعاملت بحزم مع كل من ثبت تورطه في المشاجرة.

وقال إن أسباب العنف في الجامعات الأردنية متداخلة ولا يمكن عزل سبب عن آخر والمتمثلة بجهل الطالب بتعليمات الجامعة، وتعامل الكادر التعليمي مع الطلبة والإنغلاق، إضافة إلى أسس القبول في الجامعات.

وأكد الموسى أنه سيصار إلى تثبيت العاملات في الجامعة بعد تثبيت جزء منهن وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الجامعة، وبالتالي فإنهن سيشعرن بالأمان الوظيفي يعد أن كان يعملن بالمياومة.

وبين أن الجامعة ماضية في الاتجاه الصحيح من ناحية تخفيض مديونيتها، وتوفير البنى التحتية الملائمة لطلبتها، وتوفير أجواء مريحة لأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى وجود العديد من الخطط المستقبلية في السنوات المقبلة التي من شأنها خفض المديونية إلى أرقام معقولة.

[email protected]

 [email protected]

التعليق