تباين الآراء حول تعديل نسب ضريبة الدخل على القطاعات بين مؤيد ومعارض

تم نشره في الثلاثاء 11 شباط / فبراير 2014. 02:00 صباحاً - آخر تعديل في الثلاثاء 11 شباط / فبراير 2014. 10:36 صباحاً

محمد أبو الغنم

عمان- تباينت آراء خبراء وعاملين في عدة قطاعات تم تعديل نسب ضريبة الدخل عليها في نص مشروع قانون ضريبة الدخل، بين مؤيد ومعارض.
وقال رئيس جمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (انتاج)، جواد عباسي، إن تعديل ضريبة الدخل على قطاع الاتصالات سيؤثر سلبا على القطاع جراء رفع النسبة في القانون الجديد.
وانتقد عباسي نهج الحكومة المتبع في تغير القوانين، لافتا إلى أن الحكومة تغير القوانين والانظمة "كل ثلاث إلى اربع سنوات".
وأشار عباسي إلى أن القانون الجديد يزيد نسبة الضريبة على القطاع 1 %، مقارنة بالقانون القديم؛ حيث بلغت ضريبة الدخل على قطاع الاتصالات 25 % على الارباح السنوية.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد البشير، إن تثبيت ضريبة الدخل على الافراد المعفيين من الضرائب ليست خطوه ايجابية من الحكومة، لافتا إلى أن اكثر من 90 % من المواطنين لا يخضعون لضريبة الدخل.
واكد البشير ان على الحكومة تخفيض ضريبة المبيعات وليس الدخل لانها الاكثر تأثيرا على المواطنين.
وعلى صعيد متصل، اكد عاملون في بعض القطاعات ان تعديل ضريبة الدخل "عادلة" ولا يؤثر على قطاعاتهم.
وقال رئيس جمعية الصيارفة، علاء ديرانية، إن زيادة نسبة ضريبة الدخل على القطاع 1 % ليصل الى 25 % عادلة، ولن تؤثر على نشاطه.
وأكد ديرانية أن الحكومة تعاملت مع القطاع بما يستحقه، لافتا الى ان القطاع يمر بربح وخسارة.
وبين ديرانية ان قطاع الصيارفه يختلف عن البنوك ويجب الا يعامل كقطاع البنوك.
واشاد رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين عثمان بدير، بتعديل قانون ضريبة الدخل، مشيرا إلى ان 25 % بدلا من 24 % لن تضر بقطاع التامين.
واكد بدير ان قطاع التامين "قابل" بزيادة نسبة ضريبة الدخل على القطاع 1 % في القانون الجديد.
وكشف وزير مالية الدكتور امية طوقان، خلال مؤتمر صحفي خلال الايام الماضية، أنه تم دفع مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، محتويا الإبقاء على إعفاء الأسر لغاية 24 ألف دينار والأفراد بسقف 12 ألف دينار، بخلاف المسودة الأولى التي طرحت للنقاش، وبناء على قرار مجلس الوزراء.
وقال طوقان إن العبء الضريبي على المواطن يقدر بنحو 30 % وهو ضمن النسب المقبولة عالميا، مشيرا الى أن 97 % من الأفراد لا يخضعون لضريبة الدخل وهو أمر تم الحفاظ عليه.
وأضاف طوقان "يجب إضافة 1.5 مليار دينار من الدعم كجزء من شبكة الأمان الاجتماعي نتيجة دعومات موجودة على سلع وخدمات للمواطنين".
وبين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة أن مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل التي تم دفعها لمجلس الأمة تتضمن فرض ضريبة دخل على البنوك بنسبة 20 %، لأول 100 ألف دينار، وما زاد على ذلك يخضع لنسبة 35 %.
وأضاف أن مسودة القانون فرضت على شركات التأمين والتأجير التمويلي والصرافة والتعدين والاتصالات على أول 100 ألف دينار ضريبة دخل نسبتها 20 %، وعلى ما تلا ذلك من دخل ضريبة نسبتها 25 %.

[email protected]

[email protected]

التعليق