علاوين: إدخال الاسطوانات الهندية مسؤولية مجلس الوزراء

تم نشره في الثلاثاء 11 شباط / فبراير 2014. 07:30 صباحاً
  • عامل يحمل اسطوانة غاز في عمان - (أرشيفية)

رهام زيدان

عمان- قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول، المهندس عبدالكريم علاوين، إن صلاحية إدخال شحنة الاسطوانات الهندية إلى السوق وطرحها للاستهلاك من مسؤولية مجلس الوزراء.
وبين علاوين، خلال لقائه رئيس واعضاء لجنة النزاهة والشفافية النيابية أمس، ان الشركة لم تتبلغ حتى الآن بأي جديد بخصوص مهلة قرار إعادة تصدير الاسطوانات الهندية التي أوقفتها مؤسسة المواصفات والمقاييس في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.
وأكد علاوين أن المصفاة ليست في صراع مع مؤسسة المواصفات والمقاييس لانها تتفق معها على ان سلامة وأمن المستهلكين هي اولوية قصوى بالنسبة لها كذلك.
وشدد علاوين على ان المصفاة لن تسمح باخال هذه الاسطوانات إلا بعد التأكد بأنها سليمة 100 %، وأنها ستعيدها إلى مصدرها في حال ثبات فشلها ومتابعة مستحقاتها المالية لدى الشركة المصنعة.
وأبدى علاوين استعداد الشركة شراء الجهاز الخاص بفحص اسطوانات الغاز وتحديدا الفحص الثاني ومنحه لمؤسسة المواصفات والمقاييس لتجري جميع فحوصها المستقبلية باستخدامه محليا دون الحاجة إلى مختبرات دولية.
وفي رده على سؤال بخصوص قرار الشركة بإعادة فحص الاسطوانات في ألمانيا رغم الفحوصات السابقة التي اجريت لها، قال العلاوين إن ذلك يأتي نتيجة “للهجوم على الشركة وإلقاء التهم عليها ما دفعها لدعوة لجنة إلى مختبرات الفحص الألمانية التي استخدمتها المؤسسة وذلك للتأكد بأنه تم إجراء فحوصات على الأسطوانات التي اختارتها لجنة خاصة وبأرقام متسلسلة من مختلف شحنات اسطوانات الغاز الهندية مع تأكيدنا بأننا نقبل نتيجة الفحوصات الشاملة أيا كانت”.
وقال علاوين إن “مصفاة البترول” ومنذ أن باشرت عملها قبل 54 عاماً قامت باستيراد وتصنيع الملايين من اسطوانات الغاز المنزلية وبمواصفات أكثر تشدداً من المواصفة الأردنية؛ حيث تبلغ سماكة الحديد الذي تصنع منه الاسطوانة 3-4 ملم، في حين أن المواصفة الأردنية تكتفي بسماكة 9‚1 ملم.
وبين ان السبب في ذلك يعود إلى طبيعة التداول القاسية مع هذه الاسطوانات، إذ انه “لو تم الاكتفاء بالسماكة التي تحددها المواصفة الأردنية لكان هناك العديد من حالات انفجار للاسطوانات”.
وأضاف علاوين أن مواصفة المصفاة تشترط فحص الاسطوانة عند ضغط 34 بار، في حين أن المواصفة الأردنية تكتفي بالفحص عند 12 بار وتتطلب مواصفة المصفاة أن لا يقل الضغط الذي تتفجر عنده الاسطوانة عن 65 بار في حين تكتفي المواصفة الأردنية بالفحص عند 35 بار.
وأكد علاوين أنه وبناء على تقارير من الدفاع المدني فإنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حادثة ناتجة عن انفجار اسطوانات غاز، مبينا أن حوادث الاختناق وغيرها مرتبطة بأخطاء تهوية أو في خراطيم الغاز أو سوء التعامل من قبل بعض الموزعين عند تلاعبهم بهذه الاسطوانات.
وأكد أنه لا مصلحة للشركة من تحقيق ارباح اضافية في أي عطاء سواء في اسطوانات الغاز أو غيرها لان ارباحها محددة عند 15 مليون دينار من قبل الحكومة.
وشرح علاوين لاعضاء اللجنة تسلسل إجراءات استيراد الاسطوانات الهندية، موضحا أن الشركة طرحت خلال الربع الأول من العام الماضي عطاء مفتوحا ومعلنا عنه في الصحف المحلية لاستيراد ربع مليون اسطوانة غاز لتلبية الطلب خلال عامي 2013 و 2014.
وبين انه بعد تلقي خمسة عروض من تركيا والسعودية والهند والبرتغال قامت لجنة من المختصين بدراستها؛ حيث تبين بأن أقل العروض المطابقة للمواصفات كلفة كان عرض الشركة الهندية، علماً بأن الشركة الهندية قامت بتوريد اسطوانات غاز لخمسة وأربعين دولة منها بريطانيا وفرنسا ودول الخليج العربي، وأحالت العطاء مبدئيا عليها.
وقامت المصفاة بعد ذلك بالتنسيق مع كل من مؤسسة المواصفات والمقاييس ومع مختبر الفحص المحلي المعتمد لديهم، وهو مختبر الجمعية العلمية الملكية بخصوص التعاقد مع الشركة الهندية لشراء الاسطوانات.
وبناء على ذلك، تم إيفاد مندوبين من الجهتين إلى المصنع الذي تنوي الشركة إحالة عطاء شراء الاسطوانات عليها قبل إتمام عملية الإحالة، وذلك لضمان أن الجهة التي يتم استيراد الاسطوانات منها هي جهة مؤهلة وأن الاسطوانات التي يتم تصنيعها هي اسطوانات قابلة للتداول الآمن.
 وفي ضوء ردهم الإيجابي، وفقا للعلاوين، تمت إجراءات استكمال الإحالة؛ حيث ُطلب من مندوب المؤسسة مشاهدة أعمال الفحص والتفتيش والتدقيق على أعمال ضبط الجودة لضمان نوعية الاسطوانات المراد توريدها للمملكة ومن مندوب مختبر الفحص المحلي المعتمد لدى المواصفات مشاهدة وتقييم الفحوص المطلوبة على الاسطوانات والتأكد من أعمال ضبط الجودة لضمان تصنيع الاسطوانات حسب المطلوب والتي تشمل أعمال اللحام وجميع ما يتعلق بها من فحوص أخرى، ولم يتم الطلب من المصفاة تمديد مدة زيارة المندوبين للشركة الصانعة لاستكمال مهمتهم.
وتم في هذه الزيارة تأهيل خطوط انتاج ولحام الاسطوانات والبدء بالإنتاج خلال تواجد مندوبي مؤسسة المواصفات والمقاييس وفاحصيهم في مصنع الشركة الصانعة في الهند، وبعد ذلك قامت المصفاة بالتعاقد مع طرف تفتيش عالمي وهو هيئة التفتيش الفرنسية bureau veritas بعد أن وافقت مؤسسة المواصفات والمقاييس على اعتمادها للإشراف على تصنيع الاسطوانات. وبناء على ذلك تم المباشرة بالتصنيع تحت إشراف هذه الهيئة.
وقال علاوين إنه بعد هذه الاجراءات، قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس بالسماح بادخال هذه الاسطوانات للمملكة؛ حيث تم استلامها خلال الفترة من شهر حزيران (يونيو) وحتى أيلول (سبتمبر) من العام الماضي وقامت شركة مصفاة البترول بدفع المبالغ المترتبة عليها للشركة الهندية، مشيرا إلى ان قيمة الشحنة تبلغ نحو 8 ملايين دولار.
 لتأخذ المؤسسة بعد ذلك 17 عينة من الاسطوانات الـ 250 ألفا لفحصها لدى مختبرات محلية خارج المؤسسة، تم على إثرها منع تداول هذه الاسطوانات والمطالبة بإعادة تصديرها خارج المملكة.
وبناءً على منع تداول الاسطوانات تمت مخاطبة الشركة الصانعة للاسطوانات وهيئة التفتيش الفرنسية التي أشرفت على التصنيع لبيان الرأي واسباب عدم اجتياز الاسطوانات وعددها 17 اسطوانة للفحوص، والطلب منها الحضور للاطلاع على عينات الاسطوانات التي خضعت للفحص.
كذلك وكإجراء مواز، قامت المصفاة، بحسب علاوين، بالاتصال مع هيئة التفتيش الألمانيةtuv لإرسال خبير للعمل كطرف محايد لتقييم نتائج الفحوص المشار اليها أعلاه وتقديم تقرير بخصوص مدى مناسبة هذه الاسطوانات للتداول.
وقام كل من خبير هيئة التفتيش الفرنسية وخبير هيئة التفتيش الالمانية، وفي فترتين مختلفتين، بزيارة مختبر الفحوص الميكانيكية لدى الفاحص المحلي المعتمد من قبل المؤسسة وقام كل منهما بتقييم طريقة فحص الثني التي تمت هناك والتي استندت عليها المؤسسة في قرارها.
من جهته، قال رئيس لجنة النزاهة والشفافية النيابية، مصطفى الرواشدة، إنه في الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة على مسؤولية مؤسسة المواصفات والمقاييس بضمان جودة كافة السلع والمنتجات الداخلة إلى المملكة، لا تشكك في التزام مصفاة البترول بأمن وسلامة المستهلكين، مشيرا إلى ان تقارير الدفاع المدني لم تشر حتى الآن إلى ان ايا من الحوادث السابقة ناتج عن انفجار كامل لاسطوانة غاز.
وشدد على ضرورة توضح الآليات التي يتم فيها اخذ عينات واجراء الفحص على الاسطوانات للتوصل إلى نتيجة فعلية حول سلامة الاسطوانات محل الحديث من عدمه.
من جهتها، لفتت النائب هند الفايز إلى ضرورة تطوير معدات مؤسسة المواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية باعتبارها الجهة المعتمدة للفحص من قبل “المواصفات” لتجنب اي لغط مستقبلي حول اي فحوصات أخرى.

[email protected]

 

التعليق