"وكلاء السفر" تحذر من جهات تنظم رحلات عمرة

تم نشره في السبت 15 شباط / فبراير 2014. 01:06 مـساءً

عمان- الغد- حذرت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية المواطنين من التعاقد من الجمعيات والمنظمات الدينية التي تقوم بالإعلان عن تنظيمها رحلات عمرة بشكل مخالف للقانون، مطالبة الحكومة حماية شركات السياحة المتخحصة في هذا المجال من تغول تلك الجهات والقيام بأعمالها بدون تخويل قانوني.
وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية سمير الدربي في بيان تلقت "الغد" نسخة منه اليوم السبت، "إنه لوحظ خلال موسم العمرة الحالي قيام العديد من المنظمات والجهات الدينية مثل جمعيات تحفيظ القرآن أو دور رعاية الأيتام والنقابات المهنية..الخ، القيام بتنظيم العديد من رحلات العمرة للمواطنين بشكل مخالف للقانون، الامر الذي تسبب بالعديد من المشاكل مع المواطنين لعدم لتزامهم بمستوى الخدمة المقدمة والموقعة معهم، اضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي تلحق بقطاع وكلاء السياحة والسفر المتخصصين في هذا المجال".
وأضاف "في الاونة الاخيرة تم رصد زيادة مطردة في الشكاوى ومشاكل المعتمرين في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة في موضوع التسكين، نتيجة لرفض المعتمرين السكن المتفق علية مع الجهات المنظمة " تحفيظ قران، ودور رعاية ايتام والنقابات المهنية بدون ترخيص قانوني، حيث يتفاجأ المعتمر بعد وصوله الى المدينة المنورة او مكة المكرمة بان مستوى الخدمة المقدمة دون المستوى المطلوب وغير المتفق عليه مع تلك الجهات وهو ما يدفع وزارة الحج وعن طريق الوكيل السعودي بتسكين المعتمرين في فنادق اخرى وحسب طلبهم تفاديا لهذا الامر".
وقال الدربي "إن هذه الجهات  من جمعيات تحفيظ قران او دور رعاية الايتام أوالنقابات المهنية اصبحت تقوم بالإعلان عن تنظيم رحلات العمرة في مخالفة صريحة لقانون السياحة وتعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن، اضافة لمخالفتها لقانون الجمعيات وللغرض الذي تأسست من اجله، وتقوم بتضليل المواطنين والمعترمين مستغلة قيام وزارة الحج السعودية بمعالجة الامر في نهاية المطاف".
وأشار في البيان إلى "أن هذه الجهات اصبحت تقوم مقام ما يسمى "المقومين"، وتقوم بالاعلان عن تنظيمهم للرحلات ويوزعون منشورات في المساجد والأسواق بشكل مخالف للقانون، ومن ثم القيام بعد ذلك بابتزاز شركات السياحة والتفاوض معها لتسير الرحلة في ابخس الأسعار وادنى المواصفات والمستويات، حيث تقوم باعطاء المعتمرين معلومات مغايرة ومختلفة رافعين مستوى توقع المعتمر وتضليله، وعندما يصل الى مكة والمدينه يتفاجأ المعتمر بعدم التزام هذه الجهات مع الاتفاقيات الموقعة ومستوى الخدمة المقدمة لهم خاص في موضوع التسكين والمبيت، حيث ترفض هذه الجهات الاستجابة لاحتجاجات المعترمين ويبقونهم في الشارع لعلمهم ان وزارة الحج السعودية في نهاية المطاف ستجبر الوكيل السعودي على ارضاء المعتمرين وحل مشكلتهم خلال ساعة من الزمن، وفي كثير من الأحيان يقوم الوكيل السعودي باسكانهم في فندق بسعر يعادل 3 – 4 اضعاف المعتاد ويحقق ارباح ضخمة على حساب شركة السياحة الأردنية".
وكشف الدربي عن أن هذه الجمعيات التي تدعى انها غير ربحيه تمارس بعملها نشاط تجاري ربحي حيث تضيف مبالغ كبيرة على السعر المتعاقد عليه بحجة مصاريفها الإدارية ويبلغ اضعاف نسبة ربح الشركة ثم تلجأ الى التسويف في الدفع لمستحقات وكيل السياحة بحجة المشاكل التي افتعلتها هي عند التسكين، لتضيف الى خسارة الشركة خسارة اخرى.
وطالب الدربي الحكومة العمل على حماية شركات السياحة والسفر الاردنية المتخصصة في تنظيم رحلات الحج والعمرة من تغول تلك الجهات على وكيل السياحة والمعتمرين من خلال مخاطبة كل من كل من وزير الأوقاف ووزيرالسياحة ووزير الشئون الأجتماعية، للتعميم على الجمعيات وما شابهها من الجمعيات ذات الطابع الديني للكف عن الاقيام بتنظيم هذه الرحلات، والتأكد من مخاطبة تلك الوزارات لوزير الداخلية للتعميم على المحافظين والمتصرفين في كل مناطق المملكة بان نشاط المذكورين يعتبر مخالف للقانون، ولاتخاذ اجراء المنع والتعهد بعدم ممارسة نشاط تنظيم رحلات العمرة او السياحة الى خارج البلاد تحت طائلة المسئولية.
وطالب بالتعاون مع وزارة الأوقاف ونشر اعلانات في الصحف المحلية للطلب من المواطنين عدم مراجعة او التسجيل لدى الجمعيات تحت اي مسمى وانما التسجيل المباشر لدى الشركات المعتمدة من الوزارة، والتعميم على الشركات السياحية كافة بعدم قبول اية تعاقدات جماعية وعدم التعاقد مع هذة الجمعيات الوسيطة بل مع المعتمرين انفسهم وشريطة ان يقوم طالب الخدمة بتسليم جوازات السفر والتوقيع على العقد بنفسه.
كما طالب الدربي "بإنشاء عقد موحد يتضمن شروط الرحلة بوضوح تام من حيث اسماء و مستوى الفنادق ومدة الإقامة والوجبات وشروط الإلغاء او تعديل السفر..الخ، ويحدد مسؤولية الشركات السياحية بانها تعمل كوسيط بين المسافر ومقدمي الخدمة كالفنادق وشركات النقل البري والجوي وان مسؤوليتها تنحصر فقط في رد قيمة الخدمة الى لم تقدم من قبل تلك الجهات وانها تعمل على حماية حقوق كل الأطراف واما جودة الخدمات للفنادق التي اختارها المعتمر بحريه فهي مسئولية الجهة مقدمة الخدمة من الفنادق والناقلين وانها نسبيه حسب التصنيف المعتمد وانها تكون حسب خيارات المشتري(المعتمر)، اذ لا جوز المطالبة بخدمات فنادق الـ5 نجوم في فنادق الـ3 نجوم او الاقتصادي مثلا ولا خدمات النقل الجوي المنتظم بأسعار الطيران العارض او المخفض، والتعميم على الشركات كافة بمنع عرض اسعار رحلات بأسعار لا تتضمن الضرائب كافة او كافة الخدمات كالنقل الداخلي او الطيران الداخلي، وان يتضمن نص الأعلانات عبارة شاملا كافة الضرائب والنقل الداخلي برا او جوا".

التعليق