"تجارة عمان" تدعو للتريث قبل إقرار قانون ضريبة الدخل

تم نشره في الأحد 16 شباط / فبراير 2014. 12:00 صباحاً

عمان- الغد - أبدت غرفة تجارة عمان تخوفها من إقرار مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 بصورته الحالية جراء ارتفاع النسب الضريبية وتغليظ العقوبات التي تصل الى حد السجن.
وشددت الغرفة على ضرورة التريث قبل إنجازه.
وقال رئيس الغرفة، عيسى حيدر مراد "إن الغرفة درست مواد القانون كافة وخلصت إلى ملاحظات وتوصيات جوهرية قد تساعد على إخراج قانون ضريبي عصري وتوافقي يسهم في دعم بيئة الأعمال في المملكة ويساعد على جذب الاستثمارات الى جانب القوانين الاقتصادية الأخرى".
وأشار مراد إلى أن رفع النسب الضريبية خاصة على القطاع التجاري من 14 % إلى 20 % سيؤثر بشكل مباشر على مجمل النشاطات الاقتصادية، ما يعني إحداث اختلالات كبيرة في السوق وخاصة في جانب العرض والطلب وتراجع حركة السوق المحلية.
وأكد ضرورة أن لا تجعل الحكومة من رفع ضريبة الدخل هدفا لخفض العجز في الموازنة بدون النظر الى مقومات الاقتصاد الكلي الرئيسة؛ وهي النمو والتضخم والبطالة؛ إذ إن أي تغيير على نسبة الضريبة يجب أن يكون هدفها الأول والأخير تحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشارت توصيات الغرفة إلى أن إخضاع نشاط الزراعة للضريبة سوف يشكل عائقاً أمام الاستثمار الزراعي وتأسيس شركات زراعية ضخمة نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي، وبالمقابل تحقق أرباحا بنسب متدنية، ناهيك عن المعوقات الكبيرة التي يعاني منها قطاع الزراعة في المملكة.
وبينت توصيات الغرفة أهمية إبقاء توزيع أرباح صناديق الاستثمار المشترك خاضعة للضريبة فقط إذا تأتت للبنوك والشركات المالية، بالإضافة إلى الابقاء على إعفاء الشخص الطبيعي من الدخل المتأتي من المتاجرة بالأموال غير المنقولة الواقعة في المملكة للشخص الطبيعي.
ورأت ضرورة أن يشترط في الدخل الصافي المتأتي لأي شخص اعتباري حتى يخضع للضريبة أن يكون متأتيا عن بيع أي أرض شريطة أن يكون الشراء قد تم بعد 1/1/2010، وبخلاف ذلك لن تتحقق العدالة الضريبية بين شخصين اعتباريين.
كما رأت الغرفة في توصياتها أن تبقى مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة أو أي ترتيبات جماعية معفاة من ضريبة الدخل بدون موافقة وزير المالية على هذا الإعفاء.
وأشارت الى أن حصر إعفاء دخل صناديق التقاعد العامة وصناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من قبل وزير المالية بمساهمات المشتركين وأصحاب العمل فقط يعني أن أي دخل آخر يتأتى لمثل هذه الصناديق من استثمار أموالها يعد خاضعاً للضريبة، مما يشكل عبئاً ضريبياً على هذه الصناديق التي هي في الأساس لا تهدف إلى تحقيق الربح، كما أنها قد تعاني من عجز كبير في السنوات المقبلة لكثرة نفقاتها خاصة صناديق التقاعد في النقابات المهنية وكذلك الحال في صناديق الادخار وغيرها.

التعليق