النحلة: ندرس مشروعات مختلفة من بينها إقامة مجمع تجاري

"تنمية المدن والقرى" يتجه لاستثمار أموال البلديات في العقبة

تم نشره في الأحد 16 شباط / فبراير 2014. 12:01 صباحاً
  • مشهد عام لمدينة العقبة -(أرشيفية)

فرح عطيات

عمان- يبحث بنك تنمية المدن والقرى استثمار أموال البلديات في منطقة العقبة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لتوفير فرص عمل وايجاد مشروعات تدر دخلا ثابتا لصالح البلدية، وفق مديره العام المهندس هيثم النحلة.
وقال النحلة في تصريحات صحفية أمس، إن ادارة البنك تدرس العديد الأفكار الخاصة بمشروعات مختلفة، من بينها إقامة مجمع تجاري (مواقف ومحال تجارية ومطاعم) في مدينة العقبة.
وسيتم استثمار أموال البلديات من خلال البنك، صاحب الصلاحية في ذلك، والتي ستكون عوائدها للبلديات من أجل ادامة أعمالها.
وكشف عن أن "مجلس الوزراء سبق وأن فوض بنك التنمية بـ10 دونمات ضمن منطقة الشاطئ الجنوبي في العقبة، لغايات استثمارها بمشروع استثماري لمصلحة بلديات المملكة".
تأتي تلك الخطوة، بعد زيارة قام بها فريق من وزارة الشؤون البلدية برئاسة الوزير وليد المصري للمدينة التقوا خلالها مسؤولي شركة تطوير العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية، لبحث سبل استثمار اموال البلديات بمشاريع استثمارية ضمن مناطق السلطة.
وبين النحلة ان "البنك يسعى حاليا لدراسة عدة مقترحات لمشروعات استثمارية لتنفيذها على الارض الممنوحة له".
واشار إلى وجود رغبة لدى المعنيين في البلديات والبنك لاستبدال قطعة الارض الحالية بأخرى في مكان آخر لتتناسب مع مقترحات مشروعات قيد الدراسة، الا أن تلك الخطوة تحتاج الى بحث ومخاطبات رسمية ستتوضح نتائجها لاحقا.
واطلع المصري والفريق المرافق له خلال جولة الاسبوع الماضي على أوضاع عدة بلديات في مناطق الجنوب، واستمعوا كذلك لاحتياجاتها الفعلية من الدعم والآليات والمشاريع.
ولفت النحلة الى ان الوزارة ومن خلال البنك "قدمت نحو ربع مليون دينار مساعدات نقدية مباشرة للبلديات التي شملتها الجولة (الحسا، حوض الديسة، القويرة، الاشعري، قريقره وفينان، وادي عربه، الاغوار الجنوبية، والشراه".
كما تمت الموافقة على تخصيص دعم غير مباشر لدعم مشروعاتها واقامة مشروعات جديدة.
وعن خطة انشاء شركة استثمارية تابعة للبنك، اوضح ان "البنك خاطب مجلس الوزراء للحصول على الموافقة اللازمة"، متوقعا ان "تستكمل الاجراءات اللازمة بالقريب".
ويهدف البنك من انشاء الشركة الى تنويع مجال وفرص استثمار اموال البلديات بالتعاون مع القطاع الخاص، وايجاد شراكات مباشرة او غير مباشرة باقامة المشروعات الاستثمارية، بحيث تنوب الشركة عن البلديات بذلك أو بالتشارك معها .
 يشار الى ان مجموع المساعدات التي قدمت لبلديات المملكة منذ بداية أيلول (سبتمبر) الماضي (بداية عمل المجالس الجديدة) وحتى الان، وصلت لنحو 14 مليون دينار.

التعليق