القضاة يرفض اتهامات "جمعيات العاصمة" ويطالب وزارة التنمية بإلغاء انتخاباته

تم نشره في الأحد 16 شباط / فبراير 2014. 12:00 صباحاً

عمان - الغد- رفض رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية فلاح القضاة "الاتهامات التي وجهها اتحاد الجمعيات الخيرية فرع العاصمة لوزارة التنمية الاجتماعية".
وأكد في مؤتمر صحفي أمس عقده بمقر الاتحاد أن "الهيئة العامة للاتحاد، اطلعت على الإعلان الذي تضمن ادعاءات وتهم باطلة، موجهة للاتحاد العام ولوزيرة التنمية الاجتماعية، بشكل خاص، وللوزارة وكل أجهزة الدولة بشكل عام، أكان ذلك بشكل مباشر أم مقصودا أم صريحا أم عبر الغمز أم بالتلميح".
وشدد القضاة على أن "الوضع القانوني للهيئة الإدارية لاتحاد العاصمة، بعد انتخابات الهيئة الإدارية الحالية للاتحاد العام، جرت بشفافية وديمقراطية، ما دفع بعض من لم يحالفهم الحظ بالفوز، ولأن نتائج الانتخابات فاجأتهم، للانسحاب باتحاد العاصمة، ولم تفلح جهود الإدارة، بإعادته إلى عضوية ومظلة الاتحاد العام". وأضاف أن "اتحاد العاصمة لم يبادر إلى تلبية الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات الهيئة العامة حتى الآن، بالرغم من استمرار الاتحاد العام، بدفع كامل مخصصات اتحاد العاصمة ومخصصات جمعياته الخيرية". وأكد القضاة أن "نتيجة انتخابات اتحاد جمعيات عمان في أيلول (سبتمبر) العام الماضي، باطلة، ولا أساس قانونيا لها، إذ شابتها اختلالات وتخبط، لاشتراك جمعيات غير خيرية، وأخرى لا يحق لها المشاركة في الانتخابات، وللإنابات التي يحملها بعض الحضور دون أن يكون لهم علاقة أو ارتباط أو صفة بالجمعية التي ينوبون عنها، باعتبارها إنابة غير صحيحة وغير قانونية".
ويطالب اتحاد جمعيات العاصمة بحل الهيئة الإدارية للاتحاد العام، وإعادة إجراء انتخابات الاتحاد، والمشاركة في تعديل القوانين المتعلقة بوزارة التنمية الاجتماعية. ويضم اتحاد جمعيات العاصمة نحو 580 جمعية خيرية وجرت انتخاباته نهاية العام الماضي.
وطالب القضاة الوزارة بـ"تطبيق أحكام القانون والنظام، لإلغاء هذه الانتخابات"، ومن ثم اعتبر "وجود الهيئة الإدارية لاتحاد العاصمة غير قانوني، والهيئة الناجمة عن هذه الانتخابات، باطلة ومنحلة حكماً منذ يوم إجراء هذه الانتخابات".
وأكد رفضه لـ"الهجوم والتهم التي وجهها اتحاد جمعيات العاصمة للوزارة"، لافتا الى أنه "لا يجوز ربط علاقة الاتحادات بالوزارة على أساس المصالح، خصوصا وأن الوزارة متمسكة بأحكام القانون والنظام والتعامل مع الجميع على أساس تغليب المصلحة العامة، ضمن نطاق القانون والنظام".
وطالب القضاة القائمين على طلب الاعتصام أمام الوزارة غدا، بالتراجع عن الاعتصام واللجوء للحوار، للوصول الى حل لجميع الخلافات بين الجميع.

التعليق