النواب يقر المعدل لقانون حماية حق المؤلف

تم نشره في الثلاثاء 18 شباط / فبراير 2014. 03:49 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 18 شباط / فبراير 2014. 03:50 مـساءً

عمان- أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس بالإنابة احمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة مشروع القانون المعدل لقانون حماية حق المؤلف لسنة 2009.

وخفضّ النواب الحد الأعلى لعقوبة الحبس من ثلاث سنوات الى سنة واحدة لكل من باشر بغير سند شرعي أي من الحقوق التي منحها القانون للمؤلف او صاحب الحق، ولكل من عرض للبيع او للتداول او للإيجار مصنفا غير مشروع او نسخا منه او أذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت او استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية او أدخله الى المملكة أو أخرجه منها مع علمه بأنه غير مشروع أو إذا توافرت الأسباب والقرائن الكافية للعلم بذلك.

ويعاقب مشروع القانون كما أقره النواب على هذه الافعال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، مخالفاً بذلك قرار لجنته القانونية التي ابقت الحد الاعلى للعقوبة كما وردت من الحكومة وهي ثلاث سنوات.

كما اعتبر مشروع القانون التعويض المحكوم به للمؤلف ديناً ممتازاً على أموال المحكوم عليه، وذلك في حالة وقع الاعتداء على اي حق من الحقوق المقررة للمؤلف على مصنفه بمقتضى القانون مع مراعاة تقدير مكانة المؤلف الثقافية وقيمة المصنف الادبية او العلمية او الفنية وقيمة النسخ المشروعة للمصنف في السوق ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف.

وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون انه جاء تماشيا مع التزامات المملكة بموجب اتفاقيات دولية وعربية تتعلق بحقوق المؤلف، اضافة الى ادخال بعض الاحكام لتغطية إشكالات قانونية، وإضافة تعريفات لبعض المصطلحات تسهيلا للفهم القانوني للقانون الذي يتصف بطبيعة تقنية فنية.

وأشار وزير الخارجية ناصر جودة في مداخله له امام النواب الى ان الموقف الموحد للمملكة ممثلا بالاتصالات التي أجراها جلالة الملك والحكومة والموقف الصلب لمجلس النواب أعطى اشارة واضحة أن الوصاية الهاشمية على المقدسات هي خط احمر ، موضحا ان الوصاية التي يضطلع بها جلالة الملك تاريخية وقائمة، واعترفت بها معاهدة السلام الموقعة عام 1994.

وقال ان الموقف الاردني الموحد كان له أثر كبير في قرار رئيس الكنيست بسحب المقترح الذي تقدم به احد اعضاء الكنيست لمناقشة الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، لافتا الى انه لا عضو كنيست ولا الف عضو كنيست يستطيع رفع الوصاية الهاشمية على المقدسات التي يعترف بها العالم والديانات والبابا الذي يخاطب جلالة الملك كوصي على المقدسات في القدس.

كما شرع النواب بمناقشة بنود القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2010 " القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي ، بعد ان رفض المجلس اقتراح تقدم به عدد من النواب لإعادة القانونين المؤقتين رقم 17 و14 لسنتي 2010 و 2009 المعدلين لقانون التعليم العالي والبحث العلمي الى لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية لمزيد من الدراسة كون الحكومة بصدد ارسال قوانين تعالج بعض قضايا التعليم العالي والاعتماد.

واثارت المادة المتعلقة بتقديم المنح والقروض في القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2010 "المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي" جدلا نيابياً واسعاً ومواجهة بين نواب المبادرة ومعارضيها قبل أن يرفع رئيس المجلس بالإنابة احمد الصفدي الجلسة الى مساء يوم الأحد المقبل.-(بترا)

التعليق