هيئة جديدة لتنظيم قطاع الطاقة والمعادن

تم نشره في الأربعاء 19 شباط / فبراير 2014. 12:00 صباحاً

عمان- الغد- يمهد مشروع قانون الطاقة والمعادن لإنشاء هيئة تدعى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.
 وللهيئة بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني، فيما ترتبط الهيئة بالوزير سياسياً، ويمثلها الرئيس لدى الغير.
يأتي ذلك في وقت نشر فيه ديوان التشريع والرأي على موقعه الإلكتروني أمس مشروع قانون الطاقة والمعادن ليكون إطارا قانونيا وتنظيميا وتشريعيا متكاملا لرفع كفاءة القطاع، وإعطائه المرونة والقدرة على التعامل مع توجهات جذب الاستثمارات.
وبحسب مشروع القانون فإنه سيصبح نافدا ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويتضمن القانون 136 مادة تعنى بجميع المجالات الداخلة في تكوين قطاع الطاقة ومنها الكهرباء ومن ضمن ذلك انشطة توليد الكهرباء العامة والخاصة، وهيكل سوق المشتقات النفطية. 
ويتضمن القانون كذلك التعليمات والأحكام المتعلقة بالوقاية الاشعاعية والأمان النووي، وقطاع المعادن، بالإضافة إلى قطاع تزويد المشتقات البترولية. وتهدف الهيئة وفقا لمشروع القانون إلى تنظيم القطاع على أساس التوازن بين مصالح مستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة بما فيها تنظيم ومراقبة استخدامات  قطاع الطاقة النووية والاشعة المؤينة.
ومن هذه المهام رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة الصادرة عن المرخص لهم والمعتمدة من قبل الهيئة، والحفاظ على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها بما يسهم ويعزز الجدوى الاقتصادية له وتحسين كفاءته.
ومن مهامها ضمان توفير خدمات آمنة في القطاع، مستقرة ودائمة وذات جودة عالية وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة المطبقة في المملكة بمقتضى التشريعات النافذة، إضافة إلى التأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والامان والأمن النووي.
وتتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها منح التصاريح والرخص للاشخاص العاملين في القطاع، والتحقق من التزام المصرح لهم والمرخص لهم بتطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه،  والرقابة على المصرح لهم والمرخص لهم لضمان تقيدهم باحكام هذا القانون والتصاريح والتراخيص الممنوحة لهم ولها لهذه الغاية اجراء التفتيش على أي منشأة او أي جهة اخرى.
كما تتولى الهيئة تحديد التعرفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع الكهربائي وفق نظام يصدر لهذه الغاية، وتحديد الرسوم وبدل الخدمات والامانات واية كلف اخرى متعلقة بالقطاع وفق نظام يصدر لهذه الغاية. وتشارك الهيئة، وفقا لمشروع القانون، في وضع المواصفات القياسية او القواعد الفنية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت والمواد ذات العلاقة بالقطاع بالتشاور مع الجهات المعنية الأخرى لإصدارها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، كما مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت ومرافق القطاع وفقاً للتشريعات النافذة.

التعليق