"الصحفيين" تعتزم إصدار تقريرها الثاني حول "مقياس الحريات الإعلامية"

تم نشره في الأربعاء 19 شباط / فبراير 2014. 12:00 صباحاً

عمان - الغد - تبدأ نقابة الصحفيين اليوم، بتعبئة استمارات استطلاع رأي الصحفيين والإعلاميين حول واقع الحريات الإعلامية للعام 2013، تمهيداً لإصدار تقريرها حول "مقياس الحريات الإعلامية في المملكة" للعام الثاني على التوالي.
وقال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني إن فريقاً متخصصاً في جمع البيانات سيبدأ اليوم الاتصال هاتفياً بالزملاء أعضاء النقابة، لملء الاستمارات التي أعدتها لجنة أكاديمية متخصصة بإشراف الزميل الدكتور أمجد القاضي.
وأوضح المومني أن الفريق، الذي يعمل بإشراف الزملاء أعضاء لجنة الحريات في النقابة، جرى تدريبه على آليات الاتصال وسبل ملء الاستمارات الموزعة على نموذجين، الأول مخصص للإعلاميين والصحفيين، ويقيس 23 مؤشراً معتمداً عالمياً حول الحريات الإعلامية وأبرزها "القتل، والاعتقال، والخطف، والتعذيب، والمحاكمة، والتهديد، والفصل، والمنع من مزاولة المهنة، وحجب المعلومات، والاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية، والنقل التعسفي".
وأضاف أن النموذج الثاني مخصص لرؤساء ومديري التحرير، ويقيس 18 مؤشراً معتمداً عالمياً للغاية نفسها، وأبرزها: "الإغلاق التام، والرقابة، ومصادرة وسائل الإنتاج للعمل الصحفي والإعلامي، والإغلاق المؤقت، والتدخل في محتويات المادة الصحفية، والضغط لكشف المصادر".
ودعا المومني الزملاء أعضاء الهيئة العامة للتجاوب مع فريق البحث خدمة لأغراض البحث العلمي، موضحاً أن الإجابة عن الأسئلة الواردة في الاستمارات تتطلب نحو خمس دقائق فقط.
ومن المتوقع أن تصدر النقابة تقرير مقياس الحريات الإعلامية في المملكة، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف في الثاني من أيار(مايو) المقبل.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الحريات في النقابة الزميل نور الدين الخمايسة، أهمية التقرير السنوي ليس فقط في تحديد نقاط القوة والضعف في واقع الحريات الإعلامية في المملكة، بل وفي العمل على معالجة مواطن القصور وتعزيز الجوانب الإيجابية لدفع مستوى الحريات الى أقصى درجة ممكنة. 
وكانت نتائج تقرير العام 2012، بينت أن حرية الصحافة والإعلام في الأردن "ما تزال تراوح مكانها ضمن نطاق الحرية النسبية، وبما نسبته 51.49 %".
وأوصى التقرير بضرورة "تعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحفي في المملكة بمشاركة النقابة، ووقف كل أشكال الرقابة لمخالفتها الدستور، وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بانسياب المعلومات وحق الحصول عليها، إضافة الى تعزيز استقلالية المؤسسات الصحفية والإعلامية وعدم التدخل في شؤونها".

التعليق