متخصصون: إقرار مشروع نظام أسواق الجملة يحد من المخالفات في السوق المركزي

تم نشره في الخميس 20 شباط / فبراير 2014. 12:00 صباحاً
  • مشهد يظهر ازدحاما في السوق المركزي أثناء أوقات الذروة - (أرشيفية)

عبدالله الربيحات

عمان - قال متخصصون في القطاع الزراعي إن "إقرار مجلس الوزراء لمشروع نظام أسواق الجملة للخضراوات والفواكه، يحد من المخالفات في السوق المركزي، ويلغي عمليات البيع الأول والثاني ويبقي على استقرار أسعار الخضراوات".
المدير العام للاتحاد العام للمزارعين محمود العوران قال، لـ"الغد" أمس، إن "إقرار النظام، يلغي عمليات البيع المتعددة، ما سيؤدي حتما لانخفاض أسعار الخضراوات واستقرارها".
وبين "أن النظام السابق عمل على وجود مخالفات لنظام الأسواق المركزية في السوق المركزي، بحيث تباع الخضراوات قبل ساعات البيع القانونية، وتبدأ عند الرابعة والنصف فجرا، اضافة لوجود عمليات البيع الأول والثاني".
واعتبر العوران "أن النظام السابق، كان سببا في ارتفاع أسعار الخضراوات، الى جانب أنها مجحفة بحق المزارعين ممن لم يحصلوا على سعر البيع الأول، والذي لا يتجاوز الدينارين، فيما تباع بعض الاصناف بـ4.5 دينار للمستهلك".
كما أن النظام السابق، بحسب العوران، كان يعمل على "بيع الخضراوات والفواكه قبل الساعات القانونية، والبيع في بعض الحالات عن طريق الهاتف، وهذا من الصعب السيطرة عليه، ولكن قبل الوقت المحدد للبيع، لا يخرج أي صنف من السوق، كونه تحت سيطرة رجال الأمن العام وموظفي السوق".
وأشار العوران الى أن النظام الجديد، سيلغي وجود العمالة الوافدة في السوق، والتي تعتبر مخالفة للنظام، بحيث ينص على أن يكون الوسيط من الجنسية الأردنية.
من جهته، قال رئيس جمعية اتحاد مصدري الخضراوات والفواكه سليمان الحياري إن "هذا النظام كان المقترح الأساسي لجمعية اتحاد المصدرين الزراعية، وكنا قد طالبنا قبل عامين بفتح أسواق لبيع المنتجات الزراعية التي تهم المواطنين، والتي تكسر حدة الغلاء".
كما طالبنا بعدم استيراد المنتجات الزراعية بالمحاصصة مع وزارة الزراعة، وجعلها مفتوحة للمنافسة الحقيقية لمصلحة المواطنين، للتقليل من الغلاء الفاحش وبيع المواطن مباشرة، وتقليص عمليات البيع.
وطالب الحياري بأن يكون استيراد المواد الغذائية مفتوحا، خاصة للمنافسة الحقيقية، لخفض الأسعار على المواطن.
وكان مجلس الوزراء، أقر خلال جلسة عقدها أمس، مشروع نظام أسواق الجملة للخضراوات والفواكه، مع الأخذ بالاعتبار ملاحظات وزارتي الشؤون البلدية والزراعة عليه، والمشاورات التي أجرتها وزارة الزراعة بشأنه مع الجهات المعنية بالقطاع الزراعي، ومنها الاتحاد العام للمزارعين واتحاد مزارعي وادي الأردن.
وعلى إثر هذه المشاورات، تم تعديل بعض التعريفات الواردة في مشروع النظام، بحيث اصبح تعريف الوكيل "هو الوسيط الذي يبيع المنتج لحساب طرف آخر مقابل عمولة"، مثلما ستخصص عوائد من إيرادات السوق، لإنفاقها في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط السوق، وتنظيم دورات التدريب اللازمة لتطوير أساليب التسويق بما يتفق مع مصلحة جميع أطراف العملية التسويقية، وكذلك لغايات صيانة مرافق السوق وتطويرها وتحديثها وإدامتها وتخصيص رسوم تستوفيها البلدية عن المنتجات الزراعية.
وبين مصدر مسؤول لـ"الغد" أن عدد الوسطاء في السوق المركزي يبلغ 98.

[email protected]

[email protected]

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »اماني (ابومحمد الاردني)

    الخميس 20 شباط / فبراير 2014.
    المهم بالدرجة الاولى عدم السماحللعمالة الوافدة اطلاقا حتي من الاقتراب وبعد ذلك يتم اخراجهم من اسواق التجزئة من خلال عدم السماح لهم بضمان المحال التجارية وسط المدن والاسوق المتخصصة فمجرد وجودهم يلغي المنافسة لانهم وحدهم يقررون السعر للمستهلك وبعد ذلك ينزف اقتصادنا العملة الصعبة التى تطير الى بلادهم
    النظام يجب ان يكون كاملا وله هيئة رقابية فاعيلة.