النائب أبو رمان يسأل عن مخالفة مالية بإحالة عطاء تزويد الاتصالات لموظفي الحكومة

تم نشره في الاثنين 24 شباط / فبراير 2014. 01:00 صباحاً

عمان-الغد- سأل النائب معتز أبورمان أمس الحكومة، عن وجود مخالفة مالية جوهرية في إحالة عطاء تزويد الاتصالات لموظفي القطاع الحكومي، والذي أحيل مؤخرا إلى شركة أمنية، بعد تداولات واعتراضات لازمت دراسة العطاء.
وأوضح أن الإحالة، تخالف القواعد الأساسية في تطبيق أسس نظام وتعليمات دائرة اللوازم العامة، مطالبا بالرد على أسئلته التي تتعلق بتفاصيل المخالفات الواردة في مواصفات العطاء وآلية إحالة العطاء فيها.
وطلب أبورمان، تزويده بجميع الوثائق المتعلقة بعطاء تزويد خدمة اشتراكات الخلوي لموظفي الحكومة والمؤسسات الحكومية، وتشمل شروط طرح العطاء/ نسخة من العطاء، والشروط الخاصة، ونسخة عن قائمة العروض التي على اساسها جرت الإحالة.
كما طالب بتزويده بصورة عن قرار الاحالة، ومحضر اجتماع لجنة العطاءات بلجنة النزاهة والشفافية، وبيان مدى الاخذ باقتراحات وتوصيات اللجنة، والمثبتة في محضر الاجتماع، وبيان مدى الالتزام باحكام المادة 44/هـ والمادة 49/أ من تعليمات العطاءات رقم (1) لسنة 2008، والصادرة بموجب المادة 23 من نظام اللوازم المعمول به، وتتضمن النص على وجوب احالة العطاء إلى ما أقل سعرا من المطابق في العروض المقدمة.
وسأل أبو رمان عن الأسس والمعايير التي اعتمدت عليها لجنة العطاءات، بعدم الأخذ بالشروط الخاصة الواردة في العطاء بالماده 39.

التعليق