رئيس الوزراء يعمم على الجامعات الحكومية التقيد بوقف التعيينات في الوظائف

مجلس الوزراء يوافق على توسعة حدود "البحر الميت التنموية"

تم نشره في الاثنين 24 شباط / فبراير 2014. 12:04 صباحاً
  • مبنى دار رئاسة الوزراء بعمان-(أرشيفية)

عمان - وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، على قرار مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة، بتوسعة الحدود الغربية لمنطقة البحر الميت التنموية، لتصبح حتى الحد المائي للشاطئ الشرقي للبحر الميت.
وأجاز المجلس، تأجير الأراضي للمستثمرين الحاليين بين البحر ومواقع الفنادق، بسبب انحسار البحر وزيادة مساحة اليابسة، على ان يقام عليها ابنية خفيفة، لأن البحر قد يزداد منسوبه بعد مشروع ناقل البحرين.
كما وافق المجلس على التوجه بتوسيع حدود المنطقة، ضمن دراسة تعدها وزارتا الشؤون البلدية والمياه والري، وهيئة المناطق التنموية والحرة.
على صعيد آخر، وافق المجلس، وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، على إصدار وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تعليمات جديدة لمعالجة سوء استخدام بطاقة المستورد.
وتتضمن التعليمات، وضع سقف للاستيراد بحد أعلى 100 ألف دينار للحاصلين على بطاقة المستورد لأول مرة، على ان تتأكد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، عند وصول المستورد لهذا السقف، من انه يمارس عمله على نحو صحيح وليس تاجرا وهميا لأغراض استكمال إجراء التخليص، لدى دائرة الجمارك.
كما تتضمن أن يضع المستورد كفالة بنكية عند إصدار بطاقة المستورد لأول مرة بقيمة 10 آلاف دينار لمدة عام واحد من تاريخ إصدار البطاقة، على أن تصدر الكفالة لصالح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لضمان تحصيل القيمة المضافة عن المبلغ المحدد بالسقف المشار إليه، في حال التهرب الضريبي، وعند ثبوت أن التاجر ملتزم تعاد الكفالة.
كما وافق المجلس، وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على مشروع موازنة الحساب التجاري/ وزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2014، وإعطاء الصلاحية للوزارة بمنح الأولوية لمشاريع، سيخفض منها، وإجراء المناقلات اللازمة، على ألا يشمل ذلك بند السيارات.
وبموجب مشروع موازنة الحساب التجاري، قدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، حجم الدعم المطلوب للمواد التموينية لعام 2014 بمبلغ 300 مليون و612 ألف دينار، منها 5ر217 مليون للطحين الموحد، و6.2 مليون للطحين البلدي، و12.4 للنخالة، و61.7 مليون دينار للشعير المدعوم، و2.7 للشعير الحر.
على صعيد آخر، أقر المجلس مشروع نظام مراكز الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2014، والذي جاء لغايات تحديد شروط ترخيص المراكز، التي تقدم خدمات التعليم والتدريب والتأهيل والايواء للأشخاص ذوي الاعاقة في القطاع العام او الخاص او التطوعي، والإجراءات المتبعة لذلك.
كما جاء لتحديد المعايير الواجب توافرها في بناء هذه المراكز والكوادر البشرية العاملة فيها، ولتفعيل الرقابة والإشراف عليها، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق اي منها في حال المخالفة، ولتحسين الخدمات المقدمة من هذه المراكز لمنتفعيها.
كذلك وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم، حول المشاورات الثنائية بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ونظيرتيها في أندونيسيا وسنغافورة.
كما وافق المجلس على اتفاقية المنحة المنوي توقيعها بين الحكومتين  الاردنية واليابانية، لتمويل متحف البترا الثقافي بقيمة 6 ملايين دولار.
وفوض المجلس السفير الاردني في سيؤول، بالتوقيع على اتفاقية انضمام الاردن لعضوية المعهد العالمي للنمو الاخضر، والذي تحول الى منظمة دولية.
واطلع المجلس على قرار وزراء المالية والعدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمتضمن تعيين مكتب بكر وعودة للمحاماة، للمثول في طلب التحكيم المقدم من شركة فؤاد الغانم وأولاده للتجارة العامة والمقاولات امام المركز الدولي، لتسوية نزاعات الاستثمار.
يشار الى ان المجلس، كان كلف الوزراء المذكورين بتعيين مكتب للمحاماة، لغايات تمثيل الحكومة امام المركز الدولي، لتسوية النزاعات للاعتراض على قرار الحكومة، المتضمن فرض ضريبة دخل وضريبة مضافة وغرامات.
ويذكر أن الشركة، كانت تمتلك مجموعة اسهم في شركة امنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ باعت الشركة المذكورة، كامل حصصها في شركة امنية للشركة البحرينية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
ولم ترض هذه الشركة بالأمر، فلجأت للقضاء، وطعنت بقرار التكليف وبالنتيجة اصدرت محكمة التمييز قرارها، المتضمن تأييد قرار محكمة استئناف الضريبة، المتضمن إلزام الشركة بالمبالغ المستحقة، كبدل ضريبة دخل وضريبة مضافة وغرامات.
وفي ضوء قرار محكمة التمييز المشار إليه، لجأت الشركة المذكورة للتحكيم، وتقدمت بطلب تحكيم لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.
على صعيد آخر، وفي ضوء الحديث الذي دار في جلسة المجلس أمس، عمم رئيس الوزراء على الجامعات الحكومية الرسمية، التقيد بوقف التعيينات في الوظائف الادارية او على حساب المياومة أو شراء خدمات اي شخص، تحت اي مسمى، أكانت براتب او بمكافأة، الا بعد اخذ موافقة رئيس الوزراء المسبقة.
وكلف رئيس الوزراء، ديوان المحاسبة بمتابعة تنفيذ ذلك، وعدم إجازة صرف راتب اي شخص، يعين بعد هذا التاريخ، واعلامه بأي مخالفة فور وقوعها. -(بترا)

التعليق