جمانة غنيمات

الحرص على المال العام: ليس إلا تمثيلا

تم نشره في الثلاثاء 25 شباط / فبراير 2014. 12:07 صباحاً - آخر تعديل في الثلاثاء 25 شباط / فبراير 2014. 09:57 صباحاً

فجرت الوزيرة السابقة مها الخطيب، والتي شغلت حتى يوم أمس موقع رئيس هيئة مفوضي المناطق التنموية والحرة، أزمة جديدة؛ إثر تقديمها استقالتها احتجاجا على ضغوطات حكومية مورست عليها لبيع أراض لمستثمر ضمن منطقة البحر الميت التنموية.
القصة أن شركة تعود ملكيتها لنائب حالي، يرأس أيضاً إحدى اللجان المهمة في مجلس النواب، ضغط على الخطيب من خلال الحكومة، لشراء الأرض بمبلغ 75 ألف دينار للدونم، بدلا من الثمن الحقيقي الذي يبلغ 250 ألف دينار؛ أي بقيمة تقل عن السعر الحقيقي بحوالي 175 ألف دينار للدونم الواحد.
الخطيب اتخذت قرارا شجاعا بكشف المستور، والذي يؤكد، للأسف، عودة عقلية الإدارة العامة إلى ما قبل "ربيع" الحراك الشعبي الذي رفع شعار محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين. وهي العقلية القديمة التي تطاولت على المال العام من دون حساب المجتمع.
خطوة الخطيب فضحت أيضا السلطتين التنفيذية والتشريعية، غير الآبهتين عموماً، إلا من رحم ربي من قلة بين أعضائهما، بالحفاظ على حقوق الخزينة في أراضيها، ظنا من هاتين السلطتين أن كل المسؤولين من طينة واحدة.
الأهم أن الخطيب قدمت نموذجا جديدا ومطلوبا شعبيا لمسؤول يرفض تمرير صفقات من تحت الطاولة؛ مفضلة أن تدفع اليوم الثمن بالمغادرة، بدلا من تحمل تبعات القرار مستقبلا.
مسلك الخطيب يذكرنا بكثير من الصفقات والاتفاقيات التي وقعتها حكومات كثيرة، ثم اكتشفنا لاحقا أنها لم تكن إلا "تنفيعات"، صارت عقب ذلك ملفات فساد، وعلى رأسها "الكازينو" و"الفوسفات" وغيرهما.
هذا النوع من الفساد وقع في الماضي لأن مسؤولين كثرا هابوا رفض الضغوط، ولاذوا بالصمت والاستسلام، عوضاً عن خوض المعارك حماية للصالح العام.
الخشية تزداد من عودة هذه العقلية لإدارة أمرنا. فالأمثلة صارت كثيرة على ذلك ومستفزة، من بينها الخبر الصاعق الذي نشرته "الغد" قبل يومين، للزميل عبدالله اربيحات، حول مسؤولَين سابقَين يرفضان وقف اعتداءات على "أراضي الدولة"، ولنكتشف أن قرارات قضائية حُفظت في الأدراج، فلم يتمكن أحد من تطبيق القانون على المسؤولَين.
الحكم في قضية الاعتداء على الأراضي من قبل المسؤولَين تعود لمطلع العام 2012، عندما شكلت وزارة الزراعة، بتوصية من هيئة مكافحة الفساد، لجنة تحقق حول تعدي متنفذين ومسؤولين سابقين على أراضي تعود ملكيتها لوزارة الزراعة "حراج" وأخرى للخزينة، في محافظة مادبا. وها نحن نكتشف بعد سنوات أن القرار لم يكن إلا استجابة وهمية للشارع، إذ ما يزال حبرا على ورق.
المخفي خلف القصة أن اتخاذ القرارات باستعادة الأراضي ووقف التطاول على المال العام، لم يكن إلا نتيجة لضغط الشارع الغاضب الحانق، والذي يظن المسؤولون اليوم أنه كان سحابة صيف تلاشت، ولا يوجد ما يمنع، بالتالي، من معاودة الكَرَّة ورفض الانصياع للقانون والقضاء.
والخطير اليوم أن المسؤولين لم يعودوا يرون القيام ببيع أراضي الخزينة بسعر بخس خطيئة؛ وأن لا ضير من ذلك طالما أن الشارع هدأ بفعل ما يحدث في دول الجوار، وليس رضا عن سياسات الحكومات التي يبدو أنها لم تتوقف عن الاستخفاف بالناس، إلا تمثيلا.
في الماضي، قلنا إن محاسبة الفاسدين واستعادة المال العام تبدو قضية صعبة. وقدم البعض تنازلا بأن "عفا الله عن مضى". لكن يبدو أن تسامح الأردنيين مع الماضي، أعاد فتح الباب للاستخفاف بهم وبمطالبهم وقف الفساد؛ فها نحن نراه مجددا، بلا وجل أو حساب.
المؤثر والغريب في القصة أنها تتم في عهد رئيس الوزراء د.عبدالله النسور الذي طالما طربنا لخطاباته النيابية الرنانة، والمطالبة بوقف التطاول على المال العام.

jumanaghunaimat@

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الله يحمي الاردن (ام محمد الزيتي)

    الأربعاء 26 شباط / فبراير 2014.
    حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم كلهم مجلس النواب قبل فتره أعاد لظلم على المالكين المؤجرين عقاراتهم قبل ال ٢٠٠٠ وانتصر للمصالح الخاصه وصفق وقال انهم انتصرو للوطن بظلم ابن الوطن والحكومه الموقره أقرت نسبه الزياده على الايجارات ال قليله اصلاً ٢٥٪ طبعاً هذا القانون لا يهم المسؤلين جميعاً لانهم فوق القانون وبقي المستاجر يتحكم بالعقار وأصحابه بعقد ايجار ظالم زي اللي شرعه والذي أعاد تشريعه ، وزي اللي حدد نسبه الزياده حسبنا الله ونعم الوكيل وكأن حلالنا حرام زي مصاريهم
  • »ياسلاااااام (سلام)

    الأربعاء 26 شباط / فبراير 2014.
    وراء كل ماينشر في المواقع الالكترونية سياسة هدفها جعل المواطن يستسلم ومن لم يستسلم يصل الى الاستسلام لاحقا. يقرأ مرة واخرى عن حالات مشبوهة بالفساد فيتامل بايقافها فاذا لم يحث ويتم ايقافها يصبح المواطن فاقدا للامل بحل موضوع الفساد في بلادنا فيستسلم. صحيح البعض يستسلم الا ان البعض يكبت ويكبت بداخله الى ينتهي حيز الكبت بداخله فينفجر على قاعدة " بي و باعدائي" ولكن ..... من هم اعداؤه!!!!!!
  • »الوعي (رجا صيقلي)

    الأربعاء 26 شباط / فبراير 2014.
    اهنىء الشعب الاردني على ولادة اركان دولة وشعب واعي بتوجه جديد وعنوانه الرئيسي "مناهضة الفساد" المستشري في مجتمعنا كالسرطان.
  • »alaa_manasterli@yahoo.com (علاء)

    الأربعاء 26 شباط / فبراير 2014.
    شكرا لطرح الموضوع بس للاسف ﻻ حياة لمن تنادي الفاسدين واوﻻدهم شغالين لو صار الحكي هاد ببريطانيا بتروح الحكومه كلها ليش ما يتحاسبوا بدل ما يزهقونا بالشعارات الكذابه
  • »الفاسدون في الاردن (fast)

    الثلاثاء 25 شباط / فبراير 2014.
    اولا، شكرا لك على المقال و جرأتك في طرح المواضيع لاتي تهم الوطن و المواطن! لكن لماذا لا نملك الجرأه الكافيه لذكر اسماء هؤلاء المسؤولين و لماذا نصر على حمايتهم تحت مظله الحمية؟؟ لماذا لا نحاكم هؤلاء الفاسدين الحاليين و السابقين محاكمه علنية حتى يعلم الجميع ان الاردن ليس سلعه رخيصه بيد البعض؟ انا لم اسامح كل من نهب و سلب قرشا واحدا من المال العالم فها هم يركبون المرسيدس و يقضون اجمل الاجازات و يتلقون التعليم في افضل الجامعات المحليه و العالميه و نحن نكدح في الداخل و الخارج من اجل لقمه العيش؟ و ما زالوا يستهترون بمشاعرنا و حياتنا و لقمه عيشنا و بل يستغلوا حروبا لدول شقيقه و مآسي شعوب مجاوره لتحقيق مصالح شخصيه سياسيه و ماليه و يخلقون ما يشتت الشعب من مؤامرات وهميه و يفتعلوا الفتن بين المواطنين و مع الاسف ما زال الشعب يصدقهم و يشتري و بتبع افكارهم و فسادهم. لا سامحكم الله و عسى الله ان تشربوا من نفس الكأس الذي شربنا منه من غربه و كد و تعب و سهر و قلق. حسبي الله و نعم الوكيل فيكم. لا زلت اذكر قصه وزير سابق للصحه في الاردن يرويها لي احد اقاربه و بكل فخر يقول، جاء موظف عداد الكهرباء ليفصل الكهرباء عن المنزل لان الوزير لم يدفع الفاتوره منذ الازل فما كان من اولاد الوزير الا ان اخرجوا اسلحتهم و قاموا بطرد الموظف خارجا.
  • »لااحد فوق القانون في عصر العولمة (محمود الحياري)

    الثلاثاء 25 شباط / فبراير 2014.
    نشكر الكاتبة والاديبة والاعلامية المبدعة جمانة على اضافتها القيمة ونذكر الجميع بان لااحد فوق القانون في عصر العولمة ولاتطاول على المال العام بعد اليوم الامر الذي يتطلب من الجميع التزام مخافة الله اولا وان المال الحرام لايدوم .التطاول على المال العام لايتفق ولاينسجم مع قيمنا واخلاق اهل العزم وعلينا جميعا العمل على وقفة مرة واحدة والي الابد.وعلينا النظر الي الامام والسير قدما في عملية الاصلاح الشامل ووقف كافة اشكال الفساد وقوى الشد العكسي والعمل الفعلي وعلى ارض الواقع لمواجهة تحديات البطالة والفقر والمديونية والعنف المجتمعي وبناء ثقافة التميز والريادة والابداع وزيادة الانتاجية للولوج الي عالم العلم والمعرفة والاقتصاد المعرفي للوصول الي الاردن الاخضر الديمقراطي المدني الحر والشكر موصول للغد الغراء لافساح المجال لنا بالمشاركة والتفاعل عبر فضائها الرقمي الريادي الحر.
  • »jumanaghunaimat@ (وصفي ابوالغنم)

    الثلاثاء 25 شباط / فبراير 2014.
    كل الاحترام للوزيرة مها الخطيب للموقف الشجاع والنبيل
  • »بقولوا انهم بحابوا الفساد (هلا عمي)

    الثلاثاء 25 شباط / فبراير 2014.
    شكراً لك استاذه جمانة غنيمات صوت الحقيقه الذي يكشف لنا زلات الفاسدين مهما كانت مناصبهم وانني احيي جرأتك وجرأة صحيفة الغد التي ترأسين تحريرها وهي صوت الحقيقة وانني اعتبرها الاولى بين الصحف الاردنية بل وانها الموقع الالكتروني الاول بلا منازع الذي يجعلنا نتعرف على ما يحدث في بلدنا واود ان اؤكد بأنه يجب على الحكومة الحالية او الحكومات القادمة من محاربة الفاسدين وعدم الطبطبه على اي قضية والا لن يكون هناك مستقبل آمن ومشرق لهذا الوطن لان التنمية والتطوير والازدهار تبدأ بنظافة الضمائر ويجب عليهم ايضاً العودة الى تشريع من اين لك هذا ؟ وبغير ذلك ستبقى النفوس الضعيفة تتحين الفرص للسطو على المال العام وسرقته من منطلق مثل ما نهب اللي قبلنا خلينا ننهب لذلك يجب اعادة كل الاموال التي نهبت اضافة الى ان الغلابى من المواطنين الذين لا تسمح لهم مبادئهم بمد ايديهم للسرقة والنهب من المال العام ان يشعروا بالاستياء مما يحدث من الاعيب من قبل المتنفذين وهاهي دعوة الى ضرب وقطع يد كل من تسول له نفسه الاعتداء على اموال المواطنين وكفانا لان القادم اعظم ولن تهدأأ النفوس الا بتطبيق العداله، وشكراً لك ولصحيفة الغد هذه الجرأة في ايصال الحقيقة والحقيقة فقط للمواطنين من اجل حماية هذا الوطن الذي نعتز ونفتخربه وبقيادته الحكيمة
  • »جريمة يتحمل وزرها رئيس الوزراء المفوض !!! (د.خليل عكور-السعودية)

    الثلاثاء 25 شباط / فبراير 2014.
    السلام عليكم وبعد
    كثيرة هي جرائم الفساد في بلدنا وما محاربة الفساد الذي تعهد به رئيس الوزراء المفوض الا شعارات مثلها مثل باقي كل الامور التي تهم المواطن , وتبني اقترح اولا ان تنشر جريدة الغد الغراء اسماء هؤلاء المسوليين الفاسدين خاصة النائب.. وعلى فكرة هم كثر- حتى تنكشف عوراتهم للناس وما يعودوا على الاقل استغفال الناس بوطنية كاذبة وشعارات جوفاء مثل عقولهم.
    ثانيا اقترح تشكيل جمعية شعبية... او ما شابه تكون مهمتها ملاحقة مثل هؤلاء وكشف المستور ومتابعة تنفيذ الاحكام القضائية بخق الفاسدين على قلتها بل ونشر اسماء المسؤلين وحتى القضاة المتخاذلين عن تطبيق القوانين, فما حك جلدك مثل ظفرك وما بيضيع حق وراه مطالب وهذه حقوقنا ويجب وجوبا شرعيا واخلاقيا وقانونيا متابعتها والمطالبه بها احقاقا للحق ومحاربة الفساد والفاسدين! وان اول من سيشارك من بلاد الغربة بما هو مطلوب مني ما استطعت !!!
  • »نتمنى لو ان الخبر غير صحيح (سعيد شقم)

    الثلاثاء 25 شباط / فبراير 2014.
    شجاعة الوزيرة على موقفها نحترمه. وكنا نتمنى لو أن ما ذكرت ليس صحيحا. مقال متزن ويتحدث عما نتمنى أن نراه. شكرا للأخت جمانة أيضا.
  • »يجب أن يقدم المتطاولون للمحاكمة (محمد)

    الثلاثاء 25 شباط / فبراير 2014.
    إذا صحت هذه القصة. فأول ما يجب فعله هو استقالة رئيس الوزراء و من ثم تقديمه هو و كل من له علاقة للمحاكمة و الوقوف أمام القضاء... رئيس الوزراء مثله مثل غيره إن أخطأ فيجب أن يُحاكَم
  • »متأكدة (معاذ قطيشات)

    الثلاثاء 25 شباط / فبراير 2014.
    إلى الكاتبة المحترمة. هل انت متأكدة من ان هذه القصة حقيقية؟ اعتقد ان سبب الاستقالة غير ذلك
  • »ما فيش فايده (كامل التل)

    الثلاثاء 25 شباط / فبراير 2014.
    يعني انا مش عارف شو حكومة د.عبد الله النسور عملت: المديونيه زادت، الضرائب ارتفعت، الاسعار بالعلالي، العاطلين عن العمل بالاكوام، وهاي مقال الاستاذه بيقول النا انه الفساد اللي بتحاربه الدوله معشعش فيها وبيطلع من قلب من مجلس النواب...
  • »وامصيبتاه . (صبحي محمد داود - السعودية)

    الثلاثاء 25 شباط / فبراير 2014.
    ماذا حدث في بلدنا ، لماذا لا يتولى أمورنا مسؤولون يخافون الله ،ولو الى حين نجتاز عنق الزجاجة ، لفد تعب المواطن الأردني الى حد الانهاك من أثار الفساد عليه وعلى أبنائه ، فأصابه اليأس والاحباط ، وأصبح يبحث عن مخرج لحل مشاكله فلا يجد سوى الهروب من الوطن الى الخارج بشتى السبل تاركاً الجمل بما حمل للفاسدين والعابثين بأمنه الاجتماعي والاقتصادي ، والله انها مصيبة المصائب .
  • »تشطيب تجاري للسياسة والاقتصاد (طارق بشارة)

    الثلاثاء 25 شباط / فبراير 2014.
    بدنا تشطيب ديلوكس في الملفات المالية والاقتصادية مش تشطيب تجاري.
  • »ماذا بعد؟ (هاشم حميدان)

    الثلاثاء 25 شباط / فبراير 2014.
    الفاضلة الاستاذة جمانة : الا تعتبر هذه جريمة متكاملة الاركان ويجب احالتها للقضاء وللجهات الدستورية المختصة بمحاسبة مرتكبيها ؟ الا يتوجب استقالة الرئيس الذي اتهمته الخطيب صراحة بالطلب منها الموافقة على البيع خارج الاطار القانوني ؟ الا يجب ان تتابع القضية والا تتنتهي كخبر او مقالة