الناصر: إجراءات حكومية لمعالجة الفقر والبطالة وتطوير البنى التحتية

تم نشره في الثلاثاء 25 شباط / فبراير 2014. 02:30 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 25 شباط / فبراير 2014. 02:31 مـساءً
  • وزير المياه والري حازم الناصر

عمان - بدأت في الجامعة الاردنية، اليوم الثلاثاء، اعمال الملتقى الاقتصادي الوطني الثاني، الذي يناقش فرص تعظيم النمو الاقتصادي المتوازن في اجواء عدم الاستقرار التي تخيم على المنطقة، بحضور وزير المياه والري حازم الناصر ورئيس الجامعة الاردنية الدكتور خليف الطراونة.

وقال وزير المياه والري حازم الناصر ان الاجواء غير المستقرة التي تحدث في العديد من دول الجوار تؤثر على الاقتصاد الاردني في العديد من المجالات على راسها الطاقة، بالاضافة الى الاعباء المالية التي يتحملها الاردن جراء استضافة الاشقاء السوريين والضغط الذي تشكله على الموارد المالية.

واشار الناصر الذي حضر مندوبا عن رئيس الوزراء الى ان الحكومة تسعى لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرارات التنموية بما يمكن المواطنين وهيئات المجتمع المحلي من تحديد احتياجاتهم لتطوير اقتصاداتهم المحلية, لافتا الى انتها الحكومة من اعداد البرامج التنموية للمحافظات للاعوام 2013- 2016 .

واضاف ان البرنامج يعالج التفاوت التنموي بين المحافظات من خلال تطبيق مشروع اللامنهجة، بما يمكن الاجهزة الرسمية والاهلية من تحديد الاولويات التنموية ذات القيمة المضافة التي تساعد صاحب القرار في تقديم الدعم المناسب وخاصة فيما يتعلق بمجالات البنية التحتية .

وتحدث الناصر عن مجموعة اخرى من الاجراءات تعكف الحكومة على اقرارها لمعالجة مشاكل الفقر والبطالة وتطوير البنى التحتية للاعوام المقبلة من ضمنها برنامج الاصلاح المالي وتقليص الدعم الحكومي والاستغلال الامثل للمنحة الخليجية التي تعد رافدا تنمويا مهما في المملكة.

واكد الطراونة على دور الجامعة الاردنية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وصولاً للتنمية الوطنية الشاملة التي ركز كتاب التكليف السامي على تحقيقها، مثمنا دور مركز الدراسات الاستراتيجية بالمشاركة في تعزيز المسيرة التنموية وتوجيه دراساته وابحاثه لما يهم الوطن والمواطن.

من جهته، قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور موسى شتيوي ان سياسة الانفتاح الاقتصادي والتركيز على الاستثمار الاجنبي والدعم الخارجي المتذبذب عزز الثقة بالدينار الاردني وحقق معدلات نمو حقيقية، الا ان ذلك كان على حساب الاهداف التنموية والاجتماعية المتمثلة في توزيع الموارد والحد من الفقر والبطالة.

ودعا شتيوي للوصول الى مقترحات وتوصيات علمية وعملية تهدف لتوجية الاقتصاد الوطني نحو المسار الانسب وايجاد حلول اقتصادية تعظم من الفرص الاستثمارية.

من جانبه، عرض المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور عوني الشديفات عددا من التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية، من ضمنها ظروف عدم الاستقرار في المنطقة العربية، مشيرا الى عوامل الجذب في الاقتصاد الاردني التي تُسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية منها سيادة القانون والتشريعات المناسبة ووجود قوى عاملة مؤهلة ومدربة، وتوفر بيئة مشجعة وجاذبة للأعمال، واتفاقيات التجارة الحرة مع مجموعة من دول العالم.

وأوضح دور مؤسسة تشجيع الاستثمار في طرح العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة ذات العائد الاستثماري المرتفع في قطاع السياحة والسياحة العلاجية وقطاع الصناعات الدوائية والتجارب المخبرية والسريرية، والتعدين والطاقة والمياه والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

--(بترا)

التعليق