دعوة "القانونية النيابية" لبدء التحقق في قضية بيع أراض في البحر الميت

"راصد" يؤكد أهمية التعميم على النواب للالتزام بأحكام النظام الداخلي بحضور الجلسات

تم نشره في الأحد 9 آذار / مارس 2014. 12:00 صباحاً
  • جانب من جلسة عقدها مجلس النواب الأربعاء الماضي - (تصوير: أمجد الطويل)

عمان - الغد - قال برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة "راصد" إن إطلاق مجلس النواب حساباً رسميا على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك وتويتر" بعدم من تحالف راصد، يعد خطوة ريادية على مستوى المجالس البرلمانية في الوطن العربي.
واعتبر راصد، في تقرير له، أن أبرز ما يمكن تسجيله من ملاحظات على أعمال الأسبوع الرابع عشر لمجلس النواب هو استمرار عدم اهتمام نواب بالالتزام بحضور الجلسات، مشيرا إلى أن مجلس النواب بحاجة للمسارعة بإعادة فتح نظامه الداخلي، وإجراء تعديلات جوهرية عليه، بحيث يتم فيه معالجة هذه القضية التي تحولت إلى متكررة وظاهرة خطيرة لازمت الدورة العادية الحالية بشكل لافت للانتباه.
ولفت إلى أنه يمكن للمجلس الارتكاز على مذكرة نيابية دعا نواب فيها إلى المسارعة بفتح النظام الداخلي لتعديله.
ودعا "راصد" رئيس مجلس النواب إلى التعمييم على أعضاء المجلس بضرورة الالتزام بأحكام المادة 160 من النظام الداخلي، والتي تنص على "لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه إلا إذا أخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر"، اضافة إلى الطلب من النواب عدم مغادرة الجلسات الا بعد الاستئذان من رئاسة المجلس.
كما دعا لجنة النظام والسلوك إلى الإسراع في إقرار مدونة السلوك النيابية، ودعوة الكتل النيابية للاجتماع وعرض مسودة المدونة عليهم وإجراء التعديلات المقترحة إن وجدت بما يسهم في اختصار الوقت وإقرار المدونة التي يجب أن تتضمن عقوبات رادعة وضوابط محددة تختص بالحضور والغياب عن اجتماعات المجلس ولجتنة الدائمة بشكل رئيسي.
ولفت راصد في تقريره إلى أن الجلسة الرقابية التي عقدها المجلس في أسبوعه الثامن عشر "متميزة في أدائها، وإن شابها بعض السلبيات على نحو غياب نواب عن مناقشة أسئلتهم".
كما أشار لعدم قيام اللجنة القانونية النيابية بأي خطوة للبدء بالتحقق بما أثير حول بيع أراض في منطقة البحر الميت لاحدى الشركات بقيمة أقل من القيمة الحقيقية للدونم، والتي وجهت فيها شبهات لأحد النواب بالتورط في القضية.
وسجل فريق "راصد" ملاحظات تتعلق بغياب النواب اعضاء اللجنة المالية عن اجتماعات اللجنة التي يتم خلالها مناقشة تقارير ديوان المحاسبة، كما أن لجنة الاقتصاد والاستثمار "لم تنجز حتى الآن" مشروع قانون الاستثمار رغم العدد الكبير من الاجتماعات التي عقدتها بهذا الخصوص.
إلى جانب مناقشة اللجنة بشكل مواز لمشروع قانون ضريبة الدخل ما يستدعي من اللجنة انجاز مشروعي القانونيين لأهميتهما، اضافة إلى انجاز التشريعات المعروضة أمامها والبالغ عددها حوالي 45 قانونا.

التعليق