مجلس النواب يطالب الحكومة برد الاعتبار للدم الأردني ووقف الغطرسة الإسرائيلية

النسور: إسرائيل تعتذر لاغتيال زعيتر وتوافق على فتح تحقيق مشترك

تم نشره في الأربعاء 12 آذار / مارس 2014. 01:02 صباحاً
  • رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة يقرأ والنواب الفاتحة على روح الشهيد زعيتر بداية جلسة أمس-(تصوير: أمجد الطويل)
  • رئيس الوزراء عبدالله النسور لحظة دخوله قبة البرلمان عصر أمس-(تصوير: أمجد الطويل)
  • ناشط يحرق علم إسرائيل من على شرفة قبة البرلمان خلال جلسة النواب أمس

جهاد المنسي

عمان - قال رئيس الوزراء عبد الله النسور إن "الحكومة الإسرائيلية قدمت اليوم (امس) اعتذارا رسميا للأردن" عن حادثة مقتل القاضي الشهيد رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال الصهيوني على معبر الكرامة، و "وافقت كذلك على فتح تحقيق مشترك يشارك فيه الجانب الأردني".
واستحوذ حادث استشهاد القاضي زعيتر على مجريات جلسة مجلس النواب عصر أمس، وعقدت برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء وهيئة الحكومة.
وفي مستهل الجلسة قرأ النواب الفاتحة على روح الشهيد، فيما اقدم مواطنون في الشرفة على حرق العلم الاسرائيلي، من دون ان يتمكنوا من استكمال ذلك، بعد محاصرة رجال أمن لهم، وإجبارهم على الخروج.
ويستكمل المجلس صباح اليوم جلسته للاستماع الى مداخلات اعضائه، والتصويت على مقترحات مقدمة من نواب، للرد على الجريمة الاسرائيلية، والتي تركزت اساسا على طرد السفير الاسرائيلي من عمان، وسحب سفيرنا من تل ابيب، واعادة النظر في اتفاقية وادي عربة، واطلاق سراح الجندي المسرح احمد الدقامسة، وتحريك قضية لدى محكمة الجنايات الدولية ضد قتل زعيتر.
وتلا الطراونة كلمة قال فيها إن المجلس "لن يتأخر عن اي جهد نيابي في كشف الاكاذيب الاسرائيلية حيال ما تفعله من أزمات، ضاربة عرض الحائط بالاتفاقيات والمواثيق، والمجلس لن يقف مكتوف الأيدي امام الجريمة النكراء التي مورست بحق مواطن اردني وفلسطيني وعربي".
وأضاف ان "المجلس سيفعّل كل القنوات القانونية والدبلوماسية المتاحة للسلطة التشريعية، ليبطل الباطل ويحقق الحق"، مبينا أن "استشهاد زعيتر يبعث برسائل تنبيه وتحذير، بأن العدو سيظل عدوا، وأن الاحتلال لن يفرز الا الظلم والاستبداد".
ولفت إلى أن "استشهاد زعيتر يذكرنا جميعا بمعاناة اشقائنا وتوأمنا في الارض المحتلة، وهم الذين يذوقون يوميا مر الظلم ومرارة القهر بين قيود الاحتلال الآثم الغاشم".
وقال الطراونة "إننا اذ نطالب الحكومة بعدم الاكتفاء بنتائج التحقيق الأولية، والمطالبة بما هو ابعد من ذلك، فإننا نضعها امام مسؤولياتها الوطنية في رد الاعتبار للدم الاردني الذي نزف من جسم الشهيد القاضي زعيتر، واستثمار المعاهدة الموقعة والاتصالات الدولية لوقف اسرائيل عند حدها".
وزاد الطراونة "إننا ننبه الى أن الاردن ومصداقيته ومواقفه المعتدلة المتوازنة الحكيمة، لا تعني بأي حال من الاحوال أن تستمر إسرائيل بانتهاكاتها المستمرة على الصعد كافة".
وحذر الاسرائيليين "من الاستمرار في خطهم المعادي لكل سلام وكل جوار، فإن كان الاردنيون يتمتعون بالصبر والحلم فان غضبهم يتجاوز حدود الوجع والالم".
وعقب ذلك، قدم النسور في بداية الجلسة بيان حكومته حول الحادث، وقال فيه "أعلم انكم جميعاً في حالة من الغضب، والأسى والحزن، ليس على الحادث فحسب بل على حالة الأمة، اعلم انكم تطالبون الحكومة باطلاعكم على الجريمة التي حدثت بالامس، واستشهاد المواطن الاردني الشهيد القاضي الفذ العبقري رائد زعيتر".
وتابع "أود ان اخبر مجلسكم بان الحكومة تلقت بمشاعر الغضب نبأ استشهاده على أيدي جنود الاحتلال الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة في الجهة المقابلة لحدودنا بمنطقة جسر الملك حسين، الواصل بين الارض الاردنية والارض الفلسطينية".
وقال إن "الحكومة تعزي نفسها، ومجلسكم الكريم، والشعب الاردني واسرة الشهيد، لقد فقدنا برحيله قاضيا اردنيا مرموقا، ولقد عبرت الحكومة عن رفضها لهذه الجريمة واعتبرتها أمرا مدانا، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بتحقيق فوري شامل وابلاغنا دون تأخير، وفور تلقينا النبأ استدعت وزارة الخارجية القائم باعمال السفارة الإسرائيلية لإبلاغ حكومته بالحادث وإطلاع الحكومة الاردنية على نتائج التحقيق".
وأضاف النسور إن حكومتنا "تحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، والحكومة أصرت على إجراء تحقيق موسع مشترك تشارك فيه اجهزتنا الامنية، والا نكتفي بتحقيق من جانب واحد، وأصررنا على ان ترسل اسرائيل التقرير الاولي، صباح اليوم (أمس) ما أتي بمسؤوليتها القانونية بصفتها قوة احتلال قائمة على الاراضي الفلسطينية".
واضاف إن الحكومة  تعتبر "ان الجريمة وقعت بعد اشتباك بالأيدي بين الشهيد الذي لم يكن يحمل اي سلاح وجندي اسرائيلي، وهذا لا يبرر الفعل الغادر بإطلاق النار على أردني أعزل مسالم".
وقال النسور "اعلن امام مجلسكم الكريم ان اسرائيل قدمت اليوم اعتذارا رسميا للأردن عن الحادث، وذلك أمام إصرارنا بتقديمها كدولة اعتذارا رسميا، وهي التي درجت على التمنع عن الاعتذار، في حوادث سابقة مع دول أخرى، وطالبنا بإصرار ان يكون تحقيق مشترك ووافقت الحكومة الاسرائيلية على طلبنا، وستشرك فيه قواتنا الامنية والاستخباراتية".
وتابع إن "تعامل الحكومة مع تطورات القضية، يعتمد على افعال الحكومة الاسرائيلية لا أقوالها، وذلك في ضوء نتائج التحقيق، رحم الله الفقيد، وعزاؤنا للوطن، وعزاؤنا لفلسطين".
وخلال الجلسة رفع النائب أمجد المسلماني تحت القبة يافطة كتب عليها "لا مساومة على دم ابنائنا الشهداء، وطرد السفير الاسرائيلي وعاشت الأمة العربية".
وأصدرت غالبية الكتل النيابية، بيانات دانت فيها الحادث الأليم، وطالبت بـ"طرد السفير الاسرائيلي من عمان، واعادة النظر في اتفاقية وادي عربة".
كما ألقى رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود بيانا صادرا عن اللجنة، طالب فيه الحكومة بـ"اتخاذ اشد الإجراءات وتنفيذ ما قرره المجلس عندما حاول الكنيست الإسرائيلي إصدار قانون لسحب الولاية الهاشمية عن القدس المحتلة، والمتمثل بطرد السفير الإسرائيلي من عمان فورا، وسحب سفيرنا لدى اسرائيل، وتقديم مشروع قانون وبصورة عاجلة، لتعديل أو إلغاء اتفاقية وادي عربة".
وبعد ذلك، شرع أعضاء ورؤساء في الكتل النيابية بالقاء خطابات تمثلها، وكان النائب خالد البكار أول المتحدثين ممثلا لكتلة وطن، إذ دعا في خطابه، لإطلاق سراح الجندي احمد الدقامسة.
وطالب البكار بمخاطبة الجهات الدولية لفتح تحقيق جنائي دولي، وسحب السفير الاردني من تل ابيب، وتنفيذ قرار المجلس بطرد السفير الاسرائيلي من عمان، والالتزام بوضع تقارير دورية يومية للمجلس، تتابعة تطورات قضية مقتل الشهيد زعيتر.
وباسم كتلة حزب الاتحاد الوطني، طالب النائب محمد الخشمان في خطابه، بان تكون الحكومة طرفا رئيسا في لجنة تحقيق مشتركة ثلاثية اردنية فلسطينية اسرائيلية.
وشدد الخشمان على تعهد إسرائيل بمحاكمة قتلة زعيتر، وأن يحكموا مدة سجن، تساوي المدة التي حكم بها الدقامسة في الاردن، والافراج عنه، الى جانب الافراج على الاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال.
وحث على تحكيم لغة العقل ومواجهة التطرف، ومنح الحكومة فرصتها لمتابعة القضية عبر وزارة الخارجية والسفارة الاردنية في تل ابيب.
النائب نايف الليمون ألقى خطابا باسم كتلة جبهة العمل الوطني، اشار فيها الى وجود مقترح قانون، قدمه النائب بسام المناصير لالغاء معاهدة عربة، مقدم منذ فترة، ولكنه لم يعرض على المجلس.
وقال الليمون ان "العدو الصهيوني المجرم، يستهدف الارض والانسان، ضاربا بعرض الحائط كل العهود والمواثيق"، داعيا الى تنفيذ قرار المجلس القاضي بـ"طرد السفير الصهيوني من عمان وسحب سفيرنا من تل ابيب، ووقف كل اشكال التطبيع مع اسرائيل".
أما كتلة النهضة، فتحدث عنها النائب امجد المجالي قائلا "لم يعد مجال للاستنكار، وشجب جرائم المسخ الصهيوني، فمنذ ان احتلت العصابات ارض فلسطين، وهي تمارس كل يوم القتل بحق الشعب الفلسطيني".
واضاف المجالي "اننا لا نعتبر جريمة قتل الشهيد القاضي زعيتر جريمة عابرة، بل انه حدث مخطط له من قيادات اسرائيل العليا، ليكون بالون اختبار يوجه لنا في الاردن، وكان آخر هذه البالونات مشروع الغاء الوصاية على المقدسات في القدس".
وطلب من الحكومة اتخاذ اجراءات تؤكد الحفاظ على الوطن وطرد السفير الاسرائيلي ووقف التطبيع مع الصهاينة،.
وعن كتلة الوفاق، ألقى النائب هايل الدعجة خطابا، عبر فيه عن الحزن الكبير لنبأ استشهاد القاضي زعيتر، مشيرا الى عجز القاموس العالمي عن وجود مصطلحات تعبر عن جرائم وممارسات الاحتلال الاسرائيلي وجرائمة.
وقال الدعجة إن جريمة قتل زعيتر تؤكد "ان البربرية الاسرائيلية في طريقها الى توسيع رقعة اعدائها بسبب سياساتها العدوانية"، مطالبا بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب سفيرنا من تل ابيب، واجراء تحقيق يشارك فيه الاردن، للكشف عن ملابسات هذه الجريمة.
وباسم كتلة حزب الوسط الاسلامي، خاطب النائب مدالله الطراونة النواب، قائلا إن "جريمة اغتيال القاضي زعيتر، اعتداء على السيادة الاردنية".
وطالب الطراونة الحكومة بالتحقيق في هذا الاغتيال، وطرد السفير الاسرائيلي من عمان، واطلاق سراح الدقامسة.
والقى النائب مجحم الصقور خطابا باسم كتلة الاصلاح، قال فيه ان "ما حدث يستحق كل ادانة واستنكار"، معتبرا ان جريمة قتل القاضي زعيتر "اعتداء على السيادة الاردنية".
وطالب الصقور الحكومة بـ"متابعة كل تفاصيل الجريمة، وأن يحرك النائب العام الاردني، شكوى جزائية ضد وزير الدفاع ورئيس الاركان الاسرائيليين، واصدار مذكرة باعتقالهما، لانهما من يصدران الاوامر لجيش الحتلال الاسرائيلي"، مشددا على "رفع دعوى جزائية لمحكمة الجنايات الدولية ضد اسرائيل على هذه الجريمة النكراء".
وباسم كتلة التجمع الديمقراطي، القى النائب زيد الشوابكة خطابا قال فيه ان "جريمة الصهاينة بقتل القاضي الشهيد، تدلل على استهانة الصهاينة بالدم العربي".
وطالب الشوابكة بـ"موقف عربي موحد لمواجهة العدوان الاسرائيلي، وأن تتوحد الفصائل الفلسطينية لمواجهة الاحتلال"، داعيا الحكومة لاتخاذ موقف حازم وصارم في مواجهة جرائم الاحتلال الاسرائيلي.
وعن النواب المستقلين، القى النائب عبدالكريم الدغمي خطابا قال فيه "اننا نعرف الشهيد، فهو شاب مخلص وناسك في محراب العدالة، ووالده قاض فاضل ومخلص، والشهيد زعيتر يعرف سيادة القانون، وكل الشعب الاردني حزن على استشهاده".
وانتقد موقف الحكومة عبر وزير اعلامها الذي قال ان "مشاجرة حصلت، ولكن رائد احتد لكرامته لان جنديا اسرائيليا اعتدى عليه"، رافضا أن يعتدى عليه فانتصر لكرامته.
وطالب بـ"محاكمة الجندي المجرم الذي تحميه دولة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية"، مضيفا اننا "لا نثق بالتحقيق الاسرائيلي"، داعيا لتنفيذ قرار المجلس بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني من تل ابيب، ورفع قضية لدى محكمة الجنايات الدولية على اسرائيل، والافراج عن الدقامسة.
النائب مصطفى ياغي قال ان "كرامتنا تهان ويعتدي على سيادتنا القطعان الصهاينة ولا نحرك ساكنا".
وعن ائتلاف مبادرة، ألقى النائب باسل ملكاوي خطابا اكد فيه ان الجريمة "تأتي استكمالا لمسلسل جرائم الاحتلال"، مطالبا بـ"اتخاذ اجراءات قوية رادعة للرد على الجريمة البشعة، وطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب سفيرنا من تل ابيب، وتشكيل لجنة تحقيق دولية".
أما النائب عساف الشوبكي فال "لا نقبل باعتذار الصهاينة، لان مقتل القاضي، اعتداء على الدولة الاردنية، ونقض لمعاهدة وادي عربة"، مطالبا بـ"حجب الثقة عن الحكومة".
وطالبت النائب رلى الحروب، بـ"اجراء تحقيق دولي وطرد السفير الاسرائيلي فورا". فيما قال النائب فواز الزعبي "سنبقى صامدين ومرابطين امام الصهاينة الجبناء".
وقال النائب طارق خوري إن "الرصاص الذي اطلق على الشهيد زعيتر هو الرصاص نفسه الذي يقتل في فلسطين وتونس ولبنان والعراق وسورية".
وطالب النائب محمود مهيدات بـ"اطلاق سراح الدقامسة"، بينما قال النائب ابراهيم الشحاحدة ان "على الحكومة أن تأخذ دورها، وتؤدي واجبها تجاه قضية حساسية وسيادية" كقضية مقتل الشهيد زعيتر. وقال النائب خميس عطية "فليكن لنا موقف بحجم الجريمة يرضى عنه شعبنا، وهو ان نلزم الحكومة بأن تجتمع الآن ونحن منعقدون تحت القبة، وتطرد سفير الصهاينة من الاردن، وتسحب سفيرنا من تل أبيب، أو أن تكون هذه الجلسة لطرح الثقة بها".
النائب خير ابو صعيليك قال ان "افضل وسيلة للرد، هو العفو عن احمد الدقامسة"، بينما طالب النائب أحمد هميسات بـ"طرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني في تل ابيب".
النائب عبد المحسيري طالب بـ"اطلاق سراح الدقامسة، وطرد سفير اسرائيل من الاردن، وتحريك شكوى جزائية ضدها".
وطالب النائب ياسين بني ياسين الحكومة بـ"تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الامر الجلل"، مشيرا الى ان "اسرائيل لا تفهم الا منطق القوة ولا شيء غيرها".
النائب رائد الكوز قال ان "استهتار اسرائيل فاق كل تصور"، مطالبا بـ"اغلاق سفارة اسرائيل في عمان وانهاء اشكال التطبيع كافة مع العدو الصهيوني، واعادة صياغة المناهج الدراسية، بما يؤشر الى ان اسرائيل عدونا الحقيقي".
وقالت النائب فلك الجمعاني "نحن نحمي الصهاينة القتلة عندما يحضرون للاردن، وهم يقتلون ابناءنا على المعابر".
بينما طالب النائب محمد القطاطشة بـ"الافراج عن الدقامسة وحماية الاقصى"، وقال "بئسا لاميركا ومساعداتها، ولنعش يوما بكرامة"، داعيا الحكومة الى "ان تعيد للمواطن كرامته".
وقال النائب عوض كريشان ان "الاعتداء على زعيتر اعتداء على الكرامة الاردنية"، مطالبا بـ"طرد سفير اسرائيل من عمان، واعادة فلسطين لاصحابها، ومقاطعة البضائع الاسرائيلية".
وقال النائب عبد الكريم الدرايسة ان "ما تقوم به اسرائيل ضد الانسانية".
بينما قال النائب بسام المناصير ان "الحكومة ان لم تكن تستطيع تنفيذ قرار المجلس بطرد السفير الاسرائيلي من عمان، فعليها ان ترحل، او ان يرحل المجلس إن لم يستطع الدفاع عن موقفه".
وقدم النائب عبد المنعم العودات تعازيه لاسرة الشهيد والمجلس القضائي، معربا عن استنكاره للفعل الاسرائيلي المشين. وطالب النائب محمد الحاج بـ"طرد السفير الاسرائيلي من عمان"، وسألت النائب فاطمة ابو عبطة "اين حقوق الانسان؟"، مطالبة  بـ"الثأر لكرامة الاردنيين".
أما النائب تامر الفايز فطالب بـ"تعويض اسرة زعيتر"، فيما طالب النائب عبد الهادي المحارمة بـ"اجراءات أقوى، كتقديم دعم لحزب الله، واستقبال رئيس ايران في عمان، وتوقيع عقود نفط معها". وقال النائب ابراهيم العطيوي ان "ما حدث جريمة بحق الاردن"، مطالبا بـ"طرد سفير اسرائيل".
وقال النائب علي السنيد ان جريمة أول من امس "تعيد للذاكرة حادثة الباقورة، واستغرب عدم تنفيذ قرار المجلس بطرد السفير الاسرائيلي من عمان".
النائب خلود الخطاطبة قالت ان "ما حدث على معبر الكرامة استخفاف بالكرامة الاردنية"، منتقدة الحكومة التي تبنت الرواية الاسرائيلية، داعية للافراج عن الدقامسة، وتشكيل لجنة محايدة حول الجريمة، واعادة النقاش حول وادي عربة تمهيدا لالغائها. بينما اعتبر النائب موفق الضمور "ما يحدث في الوطن العربي من مآس جعل بغاث الطير يتطاول علينا". وقال النائب عدنان السواعير إن "رد الحكومة على ما حدث هو الرد نفسه"، مبينا "أن سياسة الاحتلال هي الاعتداء على كرامتنا، ولكن المؤسف أن حكومتنا تثق بها".
وطالبت النائب شاهة ابو شوشة بـ"اطلاق سراح الدقامسة، وطرد السفير الاسرائيلي من عمان".
بينما دعا النائب فيصل الاعور الى المحافظة على الوحدة الوطنية. وطالبت النائب نجاح العزة بـ"الافراج عن الدقامسة، بينما قال النائب بسام البطوش ان "حماية الاردن، حجر الاساس وان مصالح الدولة ومستقبل الاردن اولا".
وقال النائب ضيف الله السعيديين ان "الخطابات الرنانة، لا تقدم ولا تؤخر، ونحن في عالم لا يعرف الا القوة"، داعيا الى تحكيم العقل، بينما طالب النائب قاسم بني هاني بـ"الافراح عن الدقامسة، وتحويل قضية مقتل زعيتر الى محكمة الجنايات الدولية".
وقال النائب حسن عبيدات ان "هذه الجريمة تضاف الى مئات الجرائم التى ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، فما اخذ بالقوة لا يؤخذ الا بالقوة". وطالب بـ"اطلاق سراح الدقامسة وحيا الاسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي"، بينما قالت النائب وفاء بني مصطفى إن "ما حدث جريمة شنعاء، واسرائيل ستمنح قاتلها المجرم الأوسمة، ونحن لن يكون لنا الا الكلام".
وطالب النائب محمود الخرابشة بـ"طرد سفير اسرائيل من الاردن والغاء اتفاقية وادي عربة ومعالجة ابن القاضي الشهيد، او ان يتحمل المجلس تكلفة العلاج، وان يثير البرلمان الاردني ما حدث في البرلمانات الدولية، مبينا ان القاضي "قتل على اراض اردنية محتلة بموجب كل المواثيق، وان اسرائيل قوة محتلة".
وطالب النائب محمد الشرمان الحكومة "الالتزام بقرارات المجلس"، وهو ما أيده النائب محمد الرياطي الذي ذكر بموقف المجلس لطرد السفير الاسرائيلي من عمان.

Jihad.mansi@alghad.jo

@jehadmansi

التعليق