لجنة الصحة النيابية تقر "مؤقت الرقابة على الغذاء"

تم نشره في الاثنين 17 آذار / مارس 2014. 12:00 صباحاً

عمان - اقرت لجنة الصحة والبيئة النيابية القانون المؤقت قانون الرقابة على الغذاء لسنة 2014 في اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب رائد حجازين وحضور مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات وعدد من المختصين في المؤسسة.
وقال حجازين ان اللجنة رفضت القانونين المؤقتين رقم 32 و79 لسنة 2003 وذلك لدمجهما في صلب القانون الاصلي، مضيفا ان اللجنة أقرت القانون المؤقت بعد اجراء التعديلات اللازمة عليه ودراسته واستشارة المختصين في مؤسسة الغذاء على الدواء، مشيرا الى ان اللجنة سترسل القانون للأمانة العامة لمجلس النواب تمهيدا لرفعه للمجلس لمناقشته واقراره.
واضاف حجازين ان اللجنة راعت اثناء مناقشتها للقانون تشديد المراقبة على الغذاء حفاظا على صحة المواطن، مشددا على ان اللجنة غلظت العقوبات على كل من يغش في ترويج الغذاء ويخالف الشروط الصحية
ويتداول أي غذاء قبل اجازة تداوله او تصرف بغذاء تم التحفظ عليه واعاد تداول غذاء تقرر اتلافه واعاد فتح مكان تم اغلاقه.
من جهة اخرى، التقى رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب امجد المسلماني أمس بدار مجلس النواب وفدا من مجلس النواب الروماني الذي يقوم بزيارة غير رسمية للمملكة.
وأكد المسلماني أهمية تعزيز العلاقة بين البلدين وخصوصا البرلمانية منها، مشيرا ان لجنة السياحة تسعى الى ابراز اهمية الاردن السياحية وتشجيع السياح من كافة انحاء العالم الى زيارة الأردن ووقوف اللجنة واعضائها دوما الى جانب القطاع السياحي وتلبية مطالبه ودعمه ورفده بجميع الإمكانات لتعزيزه والارتقاء به.
من جانبه، أكد الوفد ضرورة الشراكة بين الطرفين والاستفادة من التجارب الرومانية لاسيما في المجالات السياحية والزراعية والصحية وتقديم الدعم اللازم للأردن من خلال البرلمان الروماني وتبادل الزيارات بين الطرفين.
واطلع الوفد لجنة السياحة على الزيارة التي قاموا بها خلال تواجدهم في المملكة للمناطق السياحية والزراعية ومصانع الادوية.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة القانونية النيابية في اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 لقانون الأحوال الشخصية.
وحضر الاجتماع، قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد هليل ومدير المحاكم الشرعية القاضي عصام عربيات والقاضي اشرف العمري.
وقال النائب العودات ان “اللجنة واصلت تدارس واقرار مواد القانون لغاية المادة 270 منه”، مشيرا الى اجراء جملة تعديلات على مواد من القانون، بما يساعد على فهمه وتطبيقه.
وبين ان اللجنة ستفرغ من انهاء مناقشة مواد القانون في الاجتماعين المقبلين المخصصين لذلك، تمهيدا لاقرار اللجنة له، ثم عرضه على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب حوله. -(بترا)

التعليق