النواب والأعيان: إلغاء هيئة التأمين.. وديوان المظالم مستقلا

تم نشره في الثلاثاء 18 آذار / مارس 2014. 12:39 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 18 آذار / مارس 2014. 03:16 مـساءً
  • جانب من جلسة النواب يوم أمس-(تصوير: ساهر قدارة)

جهاد المنسي

عمان- توافق مجلسا الأعيان والنواب على إلغاء هيئة التأمين ودمجها في وزارة الصناعة والتجارة، مؤيدين قرار مجلس النواب، فيما رفض المجلسان إلغاء ديوان المظالم، مؤيدين بذلك قرار مجلس الأعيان.
جاء ذلك في الجلسة المشتركة التي عقدها مجلسا الأعيان والنواب صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الحكومة لفض الخلاف التشريعي حول مشروع قانون إعادة هيكلة دوائر حكومية.
وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور "تقلقني دستورية الإضافة التي أضافها مجلس النواب، وأعتقد أن إضافة مجلس النواب غير دستورية، لأن فكرة التأمين لم تطرح أمام مجلس النواب، والدستور الأردني يعطي حق التشريع بمجلس الوزراء أولا ونحن لم يكن موقفنا ذاك، وعندما أتينا على مجلس النواب تم اقتراح الإلغاء ومرت، والتسلسل التشريعي لم يحصل، وأكرر أنا لست ضد إلغاء الهيئتين، وأنا أعتقد أن الإضافة التي أحدثها مجلس النواب غير دستورية".
وخالف نواب ما ذهب إليه رئيس الوزراء بعدم دستورية إضافة النواب، لافتين إلى أن المعروض أمامهم مشروع قانون وليس قانونا معدلا.
وتضمن الخلاف التشريعي بين النواب والأعيان على قرار النواب بشطب ديوان المظالم، وهيئة التأمين، فيما رفض مجلس الأعيان توجه النواب وأوصى بإبقاء المظالم والتأمين. 
ونصت المادة (2) الخلافية أنه "على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر يلغى كل من الفقرة "هـ" والفقرة "و" المضافة من مجلس النواب من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية ونصها "هيئة التأمين المنشأة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها".
أما نص الفقرة "و" التي طالب الأعيان بشطبها، فنصها "ديوان النظالم المنشأ بموجب قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008 وتؤول حقوق الديوان وموجوداته إلى هيئة مكافحة الفساد المنشأ بموجب قانون مكافحة الفساد لسنة 62 لسنة 2006 وتتحمل العيئة كافة الالتزامات المترتبة عليه وتعتبر خلفا قانونيا وواقعيا له".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »شكرا لمجلس الامه والسلطة التنفيذية (ايمن عبد الرؤوف)

    الثلاثاء 18 آذار / مارس 2014.
    هذا هو القرار الصائب تم اتخاذه من قبل مجلس الامة ومباركة الحكومه علية في استقلالية ديوان المظالم الذي ان عبر عن شيء انما يعبر عن قوة الحراك الصحي الذي يهتم بما هو لصالح الوطن والمواطن ولان وجود ديوان للمظالم هو من علامات الرقي في البلاد وهو احد ركائز الشفافية والنزاهة الوطنية لان ما يقوم به ديوان المظالم ما هو الا اجراءات لتأكيد العدالة بين كافة المواطنين وهو الذي يعمل على مراقبة اي تصرف غير مسؤول من قبل بعض مسؤولي الاجهزة الحكومية وهذا يعني منع الفساد الاداري والمالي وقطع الطريق عليه من بدايته ولا يسعنا الا ان نشكر ايضاً كافة اعضاء السلطة التنفيذية ممثلة بدولة الرئيس والفريق الوزاري على سعة صدرهم واهتمامهم بكل ما يصدر من قرارات يتخذها مجلس الشعب ونقول اخيراً وليس آخراً هاهي باكورة الديمقراطية الحقيقية والتي بدأت بعهد د.عبدالله النسور ونقول مزيداً من العطاء ابو زهير والله ولي التوفيق
  • »الف مبروك للمظالم (ايمن عبدالرؤوف النسور)

    الثلاثاء 18 آذار / مارس 2014.
    بداية نتوجه بالشكر الجزيل للسلطة التشريعية على قرارها الرائع بعدم الغاء او دمج ديوان المظالم والتأكيد على استقلاليته حيث ان وجود ديوان للمظالم يعتبر من الركائز الاساسية في منظومة النزاهة الوطنية لان وجود ديوان للمظالم يعمل على متابعة اية قرارات جائرة بحق الموظفين او المواطنين يمارسها بعض المسؤولين في اجهزة الدولة ما هو الا بداية قوية لمنع الفساد الاداري والمالي ولا يسعنا الا ان نتقدم ايضاً بالشكر الجزيل للسلطة التنفيذية ممثلة بدولة الرئيس الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزاره على سعة صدرها والعمل بما هو لصلح الوطن والمواطن من خلال الموافقة على ما يتخذه المجلس التشريعي بشقيه الاعيان والنواب من قرارات بالاغلبية والتي هدفها الصالح العام لوطننا العزيز والغالي علينا جميعاً واخيراً وليس آخراً لا يسعنا الا ان نقول بوركت السواعد الخيره التي تبني وتعمل لمزيد من التطور والبناء لاردننا تحت ظل القيادة الهاشمية المظفرة والله ولي التوفيق