اعتصام آخر لائتلاف "القومية واليسارية" يطالب بحل "النواب" ورحيل الحكومة

فض اعتصام يطالب بالإفراج عن الدقامسة أمام مجلس النواب

تم نشره في الأربعاء 19 آذار / مارس 2014. 12:01 صباحاً
  • أقارب الجندي المسرح أحمد الدقامسة خلال تنفيذهم اعتصاما امام مجلس النواب أمس للمطالبة باطلاق سراح ابنهم - (تصوير: ساهر قدارة)

غادة الشيخ

عمان- فضت قوات الامن والدرك عصر أمس، اعتصاما نفذه أهالي الجندي المسرح أحمد الدقامسة، أمام مجلس النواب بالقوة، ما أسفر عن اصابات وارباكات في محيط المنطقة.
وأوقفت قوات الأمن مشاركين اثنين في الاعتصام، بينهما نور نجل الدقامسة، قبل أن تفرج عنهما لاحقا.
واستمر الاعتصام أكثر من ثلاث ساعات، متزامنا مع جلسة النواب، التي تم فيها تجديد الثقة بحكومة الدكتور عبد الله النسور، حيث شارك فيه، نشطاء وحراكيون وحقوقيون.
وسادت حالة احتقان وسط المعتصمين، بعد تسرب أنباء منح الثقة للحكومة تحت القبة، وأعلن المعتصمون نيتهم ابقاء اعتصامهم مفتوحا حتى الإفراج عن الدقامسة، ما دفع الى استنفار أمني.
واكد نجل الدقامسة لـ”الغد” بعد الإفراج عنه امس “الاستمرار في الاعتصامات حتى الافراج عن والدي، خصوصا وأن مدة محكوميته انتهت (...)”.
وكان المعتصمون طالبوا، اضافة للإفراج عن الدقامسة، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وإلغاء معاهدة وادي عربة، وسط وجود أمني كثيف.
وهتف المعتصمون “الدقامسة.. لا ما خان.. هو حامي هالأوطان”، و”أحمد دقامسة رمز العزة الأردنية”، و”تسقط وادي عربة”.
وتزامن الاعتصام امس مع دخول الجندي الدقامسة يومه الخامس في اضرابه المفتوح عن الطعام في مركز اصلاح وتأهيل أم اللولو، احتجاجا على استشهاد القاضي رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال الاسرائيلي، وللمطالبة بالافراج عنه.
وفي المقابل، دخل نشطاء أردنيون يومهم الثالث امس في اضرابهم المفتوح عن الطعام، تضامنا مع الجندي الدقامسة.
إلى ذلك، طالب ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية المعارضة، في اعتصام احتجاجي نفذه أمام مجلس النواب أمس، بحله ورحيل الحكومة، رفضا لمواقفهما من استشهاد زعيتر.
وعلت خلال الاعتصام، الذي شهد وجودا امنيا كثيفا، هتافات غاضبة ضد إسرائيل، وأخرى منددة بنتائج جلسة النواب، التي صوتت بمنح الثقة للحكومة.
وقال القيادي في الحزب الشيوعي فرج طميزي لـ”الغد” ان الاعتصام “ليس لمطالبة النواب أو الحكومة بالرد على مقتل زعيتر، بل لإدانة موقفيهما”.
وأضاف “من الواضح أن الحكومة نجحت بالضغط على النواب. نحن ندين موقفيهما. لم يكونوا امناء على المطالب الشعبية في استرداد حق القاضي زعيتر”.
وحمل المشاركون لافتات منددة باتفاقية وادي عربة، وهتفوا بـ “الكرامة الوطنية أولا”، و”إلغاء وادي عربة هو الرد”، و”نعم لتشكيل هيئة شعبية للتحقيق في قضية زعيتر”.
القيادي في حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس قال ان “الاعتصام يعكس نبض الشارع الذي “خاب ظنه من المجلس”، فـ”نواب الصوت الواحد ليسوا نوابا. نحن هنا نطالب برحيل المجلس والحكومة معا”.

التعليق