"القانونية الوزارية" تقر مشروع قانون القضاء الإداري

تم نشره في الأربعاء 19 آذار / مارس 2014. 12:00 صباحاً

عمان - أقرت اللجنة القانونية الوزارية أمس مشروع قانون القضاء الإداري، الذي جاء لإنشاء قضاء إداري على درجتين: المحكمة الإدارية والمحكمة الادارية العليا تنفيذا للتعديلات الدستورية، وليحدد تشكيل المحكمتين وهيئاتها واختصاصها وإجراءات التقاضي أمامها وسائر الشؤون المتعلقة بها.
وتختص المحكمة الادارية، دون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك الطعون بنتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والاندية المسجلة في المملكة.
كما تختص المحكمة بطعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بإنهاء خدماتهم أو ايقافهم عن العمل والطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الادارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة او الترفيع او بالنقل او بالانتداب او بالإعارة او بالتكليف.
وتختص ايضا بطعون الموظفين العموميين المتعلقة بطلب إلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطات التأديبية، والطعون الخاصة بعقود الامتياز او الاشغال العامة او التوريد.
وتنظر المحكمة الادارية ايضا في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم اليها بشأن الطعون والدعاوى الداخلة في اختصاصها بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً اذا رأت ان نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها.
أما المحكمة الادارية العليا فتختص بالنظر في الطعون التي تُرفع اليها في جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الادارية وتنظر في الطعون من الناحيتين الموضوعية والقانونية.
من جهة ثانية، عقدت لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية أمس اجتماعا ناقشت خلاله مقترحات لضبط الانفاق على المركبات الحكومية، والذي يأتي ضمن خطوات ترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق الحكومي.
ومن بين المقترحات: الحد من شراء السيارات الحكومية وتجنب استخدامها لأغراض شخصية وتقليل استهلاك المحروقات، فيما ستقوم وزارة النقل بدراسة المقترحات واعدادها بشكل نهائي تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع الى ملخص من وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد فيما يخص مشروع بناء محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء في الأزرق.
وناقشت اللجنة في الاجتماع التقرير المعد من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فيما يتعلق بصندوق تنمية المحافظات بحيث يتضمن توصيات لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع مع اقتراح مشروعات بديلة لتلك التي يتعذر تنفيذها.
يشار الى ان "عدد المشروعات المنفذة بلغ 170 مشروعا وعدد المشروعات قيد التنفيذ 69 مشروعا".
يذكر بأنه "جرى تشكيل لجنة لدراسة المشروعات المتأخرة لكل جهة حكومية وتحليل أسباب التعثر أو تأخير التنفيذ مع اقتراح اخرى بديلة للتي يتعذر تنفيذها".
واستعرضت اللجنة تقرير سير العمل في البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال حيث تم تشكيل لجنة لتحديد مواضيع ومجالات التداخل والازدواجية في عمل ادارات التفتيش المختلفة.
ويهدف البرنامج الى التسهيل على المواطن من تعدد جهات التفتيش، حيث تم تطوير وتعميم الإجراءات والمتطلبات الفنيه والعمل على تقليل التداخل بين الجهات الحكومية وحوسبة العمليات واستحداث قاعدة بيانات وطنية.-(بترا)

التعليق