شبهة مخالفة دستورية بقرار منع ترخيص طابق السطح في عمان

تم نشره في الأربعاء 19 آذار / مارس 2014. 12:06 صباحاً - آخر تعديل في الأربعاء 19 آذار / مارس 2014. 01:41 مـساءً
  • منظر عام لعمان (أرشيفية جوجل)

مؤيد أبو صبيح

عمان - قدر مصدر مطلع في أمانة عمان "وجود مخالفة دستورية" بقرار الأمانة الأخير، الصادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية، بوقف ترخيص طابق السطح، في جميع مناطق التنظيم ضمن مناطق الأمانة، اعتبارا من 8 آذار (مارس) الحالي، وذلك لصدور القرار عن اللجنة اللوائية، بما يخالف المادتين "14" و"66 ب" من نظام الأبنية والتنظيم وتعديلاته.
وينص الدستور، في المادة 31 منه، على أن الملك هو من يصدق على القوانين، ويصدرها، ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها، بشرط أن لا تخالف (الانظمة) أحكامها.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه "لا يجوز" للجنة اللوائية في الأمانة، تعطيل تطبيق نظام الأبنية والتنظيم، وتعديلاته، والنافذ حاليا، بقرار صادر عنها، وأن على الأمانة إعادة النظر في القرار، ليكون متفقا مع الدستور والأنظمة.
وتنص المادة 14 من "الأبنية والتنظيم" على أنه يسمح بإنشاء طابق السطح، لغايات خدمة البناء، بما في ذلك بيت الدرج، وغرفة المصعد، ولغايات التدفئة والتبريد وخزانات المياه، واستعمالات الطاقة الشمسية، ولا يستعمل للغايات السكنية بأي صورة من الصور.
بينما تنص المادة "66 ب" من نفس النظام، على وجوب تأمين خزانات مياه على الأسطح، بسعة لا تقل عن مترين مكعبين لكل مسكن.
وكانت الأمانة قالت إن قرارها يأتي للحفاظ على المظهر العام للمدينة، لما يشكله وجود الخزانات والأطباق اللاقطة والسخانات الشمسية فوق طابق السطح، من تشويه للمنظر العام، ووجه المدينة.
كما بررت قرارها بمنع "الممارسات الخاطئة، بتتبيع طابق السطح للشقق الموجودة في الطابق الثالث، واستخدامها لغايات السكن، خلافا لأحكام النظام".
ولم يتسن لـ"الغد" الاتصال بمسؤولي الأمانة للحصول على تعليق رسمي على القضية.
من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، لـ"الغد"، إن الأصل في القرارات، التي تصدر، أن تكون مستندة إلى روح القوانين والأنظمة، "لا أن تخالفها، وهذه هي القاعدة العامة". 

[email protected]

@moayed1977

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »قرار سليم (خالد)

    الأربعاء 19 آذار / مارس 2014.
    هذا قرار سليم في ظل التعديات التي تحصل من قبل مشتري الطابق الأخير على حقوق بقية السطان في مساحات السطح كخدمات مشتركه
    للأسف الناس تبحث عن أي طريقه لتأخذ ما ليس من حقها كما أن هذا يعطل إمكانية إستغلال الطاقه الشمسيه في توفير الطاقه
    يجب عدم تبرير تشويه المنظر العام بطفرة عقار بسبب طفره مؤقته في البناء سوف تنتهي في يوم ما
  • »للحفاظ على المظهر العام للمدينة (ابو محمد)

    الأربعاء 19 آذار / مارس 2014.
    ما هذا الترف في ظل مشكلة سكن خانقة يدفع المواطن تكاليفها من رفع مستمر للإيجارات من دم قلبه بكل معنى الكلمة في كل المحافظات حتى وصل الأمر في بعض المواطنين الى إلغاء بنود أساسية من سلة الغذاء الشهرية لتغطية الزيادة في اللإيجارات. الحل المسؤول هو بزيادة عدد الطوابق و ليس بتقليلها في ظل قانون مالكين و مستأجرين يفتح الباب على مصراعيه لزيادة الإيجار بدون حدود لكل من أستأجر بعد العام 2000! أو إعادة النظر بهذا القانون الذي لا يلقي بالا لهموم المواطنين.