خميس عطية يستجوب النسور حول ملف الطاقة ومصفاة البترول

تم نشره في الخميس 20 آذار / مارس 2014. 12:00 صباحاً
عمان- الغد- وجه النائب خميس عطيه استجوابا لرئيس الوزراء عبد الله النسور، تضمن مجموعة من الاسئلة حول مشاريع الطاقة في المملكة. وطلب في الاستجواب تزويده بمعلومات عن كميات النفط المستوردة، والاجراءات الحكومية لتوسعة مصفاة البترول. واستند عطية، في استجوابه لأحكام المادة (96) من الدستور، والمادة ( 134 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث طلب تزويده بكميات النفط المستوردة، المكررة، للعام (2013/2012)، مقارنة مع ما تقوم به المصفاة من تكرير للمشتقات النفطية، وبيان الكلف الحقيقية لكل منهما، وكيف سينعكس تحرير سوق المشتقات النفطية، بما فيها المناولة والتخزين، على قطاع الطاقة، وما هي الخطط والدراسات لقرار الاستيراد بشكل مباشر للقطاع الخاص من المشتقات النفطية؟ وسأل ايضا عن الاجراءات التي قامت بها الحكومة في سبيل تمكين المصفاة من اتمام مشروع التوسعة، وتحديث تقنياتها، ودخول مطور كشريك استراتيجي مع المصفاة، وآثار التوسعة على الاقتصاد الأردني. وتزويده بالجدوى الاقتصادية وبالتفصيل عن مشروع التوسعة الرابع للمصفاة. وتساءل: "هل سعت الحكومة لتأمين السيولة اللازمة من قبل المنحة الخليجية لمشروع التوسعة"؟، وطلب ببيان توزيع عائدات النفط واين يتم ادراجها في موازنة الدولة، وحجم الاستثمارات المحلية والاجنبية في قطاع الطاقة. كما سال عن اسباب "تأخر" الحكومة في اجراءات تقييم عرض شركة "Eesti Energia" الاستونية، لبناء محطة توليد كهرباء، بقدرة 430 ميجاوات، وذلك باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي، و"لماذا لا يتم اشراك الضمان الاجتماعي بالشراكة مع الشركات المهتمة بتوليد الكهرباء؟". ولم ينس عطية التساؤل في استجوابه عن جهود الحكومة بادخال الصخر الزيتي كأحد البدائل لمصادر الطاقة، واين وصلت، وكيف اثر ترشيد ونشر الوعي باستخدام الطاقة على الاستهلاك الكلي للطاقة. وسأل ان كانت تقدمت شركات لإنتاج الطاقة الحيوية. والخطوات الفعلية والحقيقية التي قامت بها الحكومة من اجل مد انبوب النفط بين العراق والأردن، وهل تم رصد مبالغ من المنحة الخليجية، والجدوى الاقتصادية، متسائلا عن سبب "تأخر الحكومة باصدار قانون الطاقة المتجددة؟".
التعليق