مطالبات بتعديل الحد الأدنى لأجور نقل الشاحنات

تم نشره في السبت 22 آذار / مارس 2014. 12:04 صباحاً
  • شاحنات تنقل بضائع على الطريق الصحراوي- (أرشيفية)

حلا أبوتايه

عمان- قال الناطق باسم أصحاب الشاحنات محمد الداوود إن "هيئة تنظيم قطاع النقل البري لم تضع حتى الآن صيغة توافقية حول ملف الحد الأدنى لأجور نقل الشاحنات في المملكة".
وأضاف الداوود "الهيئة تماطل في تعديل الحد الأدنى لأجور نقل الشاحنات والمحدد حاليا بـ12 دينارا للرحلة الواحدة".
وحاولت "الغد" الاتصال بهيئة تنظيم قطاع النقل البري إلا أن الهيئة لم ترد.
وبين الداوود أن الحد الأدنى لأجور نقل الشاحنات الحالي لايلبي الكلف التشغيلية للشاحنة سيما المحروقات والتي تشكل مانسبته 55 % من مجموع الكلف التشغيلية للشاحنات فضلا عن أجور السائقين والإكراميات وساعات الانتظار الطويلة.
واشار الداوود إلى أن هناك مطالبات سابقة والاجتماعات عديدة بين النقابة وهيئة تنظيم قطاع النقل البري لإعادة لجنة دراسة الحد الأدنى للأجور الحالي ودراسة الكلف الحقيقية للنقل والكلف التشغيلية غير أن النقابة لم تتوصل مع الهيئة لحل يرضي جميع الاطراف.
وأشار الداوود إلى أن النقابة طالبت كذلك بتعديل الحد الأدنى لأجور نقل الشاحنات وفقا لمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار سنويا.
يشار إلى أنّ الحكومة كانت قد وضعت حدا أدنى لأجور النقل في حزيران (يونيو) 2006 لفترة 6 أشهر ذلك بعد مرور 7 أشهر على تطبيق نظام تحرير الدور والأجور من العقبة وإليها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005.
ويحظر قانون المنافسة في المادة 5 تحديد حد أدنى للأجور، إلا إذا كان هناك "قرار معلل مقدم للوزارة" و"إذا كان التجاوز يؤدي إلى نتائج إيجابية ذات نفع عام على القطاع ككل، بحسب ما تنص عليه المادة 7 من ذات القانون "وعلى المؤسسات أو الشركات ذات العلاقة أن تتقدم بطلب لاستثنائها من المادة 5".
وتضع المادة 5 من القانون "تحت طائلة المسؤولية أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقات صريحة وضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها من قبيل تحديد أسعار السلع وكميات الإنتاج أو تقاسم الأسواق أو التواطؤ في العطاءات والعروض".
في حين تنص المادة 7 على أنه لا تعتبر إخلالا بالمنافسة الممارسات والترتيبات التي يستثنيها الوزير من تطبيق أحكام المادة 5 "إذا كانت تؤدي إلى نتائج إيجابية ذات نفع عام يتعذر تحقيقه من دون هذا الاستثناء، بما في ذلك آثارها الإيجابية على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات أو نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك".

التعليق