المجلس يعطي موظفي الحراج سلطة تحويل محدثي الأضرار الحرجية لمحكمة الصلح

"النواب" ينهي مناقشة "مؤقت الزراعة"

تم نشره في الاثنين 24 آذار / مارس 2014. 12:00 صباحاً

جهاد المنسي

عمان - عقب انعقاد 7 جلسات تشريعية، أنهى مجلس النواب أمس مناقشاته للقانون المؤقت للزارعة لسنة 2002، فيما ارتأى تأجيل إقرار القانون الى جلسة غد حتى يتم أخذ ملاحظات النواب المطالبة بـ"إعادة فتح" بعض المواد بعين الاعتبار.
وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة إنه تلقى عددا كبيرا من المطالبات التي ترغب بإعادة فتح مواد في القانون، الأمر الذي دفعه لإرجاء التصويت.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب عصر أمس برئاسة الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الحكومة.
وقرر مجلس النواب إعطاء موظفي الحراج سلطة تحويل أي شخص يحدث أضرارا في أراض وأشجار حرجية الى محكمة الصلح مع إعطاء القضايا "صفة الاستعجال". ورفض المجلس أثناء مناقشته قانون الزراعة اقتراح لجنة الزراعة بأن يتم تحويل من يحدث أضرارا لأراض وأشجار حرجية الى الحاكم الإداري.
وفي بداية الجلسة سأل النائب أمجد المجالي حول ما إذا كان رئيس مجلس الأعيان، الذي ترأس الجلسة المشتركة التي عقدت الثلاثاء الماضي بين غرفتي التشريع (النواب والأعيان)، تأكد من جواز عقد جلسة مشتركة قبل نشر القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية حول طريقة النقاش في الجلسات المشتركة. وقال المجالي إن الجلسة عقدت قبل نشر القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية. بدوره، قال النائب عبدالمنعم العودات إن القرار الذي صدر عن المحكمة الدستورية هو "قرار كاشف، وليس قرارا ملزما"، لافتا إلى أن القرار "لم ينشئ حكما جديدا، وبالتالي فإن عقد الجلسة طبيعي، ولا يشوبه عيب تشريعي".
وأيد النائب محمود الخرابشة رأي النائب المجالي، قائلا إن القرار كان يجب نشره في الجريدة الرسمية قبل عقد الجلسة المشتركة.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت قرارا تفسيريا حول المادتين (89 و92) من الدستور قالت فيه إن "صلاحية مجلس الأمة (الأعيان والنواب) في الجلسة المشتركة لبحث المواد المختلف فيها، وفقا لأحكام المادة (92) من الدستور، ليست مقصورة فقط على التصويت على قرار مجلس النواب أو الأعيان بشأن هذه المواد وإنما يجوز له مناقشة تلك المواد المختلف فيها وتبني مقترحات جديدة لها في حدودها وفي نطاق أهدافها ومراميها، وبما ينسجم مع المواد المتفق عليها وضمن سياقها".
وقالت المحكمة أيضا إن "الأغلبية المطلوبة لإقرار المواد المختلف فيها في الجلسة المشتركة لمجلس الأمة وفقا لأحكام المادة (92) من الدستور هي أغلبية (أكثرية) ثلثي الأعضاء الحاضرين، على اعتبار أن الجلسة المشتركة لمجلس الأمة منعقدة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب".

[email protected]

[email protected]

التعليق