20 نائبا يقترحون تعديل قانون الضمان لربط راتب التقاعد المبكر بالتضخم

تم نشره في الأحد 6 نيسان / أبريل 2014. 11:00 مـساءً

عمان - الغد - قدم 20 نائبا مقترحا بتعديل قانون الضمان الاجتماعي تبناه النائب خميس عطية، لربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم، وذلك بتعديل المادة 90 من القانون بإضافة الفقرة (و) منه تنص على "وقف ربط راتب التقاعد المبكر بالتضخم في حال عودة صاحب الراتب الى عمل مشمول بأحكام هذا القانون".
كما اقترح النواب تعديل المادة 3 الفقرة هـ بند 1 من القانون التي كانت تنص "لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين منه مشتركين ومنتفعين سواء من قبل المؤسسة منفردة او بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة ولهذه الغاية يستحدث صندوق في المؤسسة يسمى صندوق خاص للتأمين الصحي".
واقترح النواب في تعديلهم الاستعاضة عن النص السابق بالنص التالي "على مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين منه، وتشمل المشتركين والمتقاعدين والمعالين والمستحقين سواء من قبل المؤسسة منفردة او بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1/1/2015، ولهذه الغاية يستحدث في المؤسسة صندوق خاص للتأمين الصحي".
واقترحوا تعديل أحكام المادة هـ بند 2 التي كانت تنص على "لغايات تنفيذ فئات المستفيدين من هذا التأمين وأحكامه وشروطه الأخرى ونسب الاقتطاع من المنشآت والمؤمن عليهم كما يحدد هذا النظام كيفية ادارة الصندوق واستثمار امواله والمنافع المرتبة عليهم، كما يحدد هذا النظام كيفية إدارة الصندوق واستثمار أمواله والمنافع المرتبة على تطبيق هذا التأمين"، واقترحوا شطب عبارة فئات المستفيدين من هذا التأمين وأحكامه وشروطه والأخرى، والاستعاضة عنها بعبارة أحكام وشروط.
وفي الأسباب الموجبة التي دفعت النواب لاقتراح التعديل قالوا "إن مقترحهم يأتي لتأمين العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية لمشتركي الضمان وأصحاب التقاعد المبكر، والوصول الى الحد الادنى براتب التقاعد المبكر ليتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة ومتغيرات الحياة الاقتصادية".
وأشاروا إلى أن أصحاب حقوق التقاعد المبكر لم يتم ربط رواتبهم بالتضخم ولذلك جاء المقترح، بسبب أن تلك الفئة لها أثر كبير على خفض نسبة البطالة.
وأوضحوا أن قرار المحكمة الدستورية الأخير والقاضي بالسماح لأعضاء مجلس الامة بمناقشة المواد المختلف عليها، فتح الباب امام النواب لإعادة النظر في تشريعات مهمة ومنها هذا المقترح.

التعليق